واکنش کارشناسان سازمان ملل به تحریمهای جدید علیه دیوان لاهه
کارشناسان سازمان ملل درپی تحریمهای جدید علیه رئیس دیوان کیفری بینالمللی و یکی از کارکنان آن در ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد)، اعلام کردند که آمریکا باید فورا تحریمها علیه کارکنان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را لغو کند.
کارشناسان در بیانیهای گفتند: تمام اعضای دیوان کیفری بینالمللی و سایر کشورهایی که به پاسخگویی متعهد هستند، باید اقدامهای جسورانه و فوری را برای محافظت از دیوان در برابر مداخلههای غیرقانونی در اجرای عدالت بینالمللی انجام دهند. کشورها باید فورا برای کاهش تاثیر این اقدامها علیه قاضیها، دادستانها و کارکنان دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
در ۱۸ آگوست، توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بینالمللی از ژاپن، و وکیل ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، یعنی عبدالله سیه از سنگال، توسط دولت آمریکا برای تحریم معرفی شدند. با این دور جدید تحریمها، ۱۱ قاضی و کارمند فعلی یا سابق دیوان کیفری بینالمللی تحت فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ آمریکا تحریم شدهاند.
کارشناسان گفتند: ضرورت اقدام، بیش از پیش ضروری است، زیرا دولت آمریکا متعهد شده است که بهطور نظاممند دیوان کیفری بینالمللی را براساس ادعای نادرست مبنی بر اینکه این دیوان حاکمیت آمریکا را تهدید میکند، منحل کند. اگر این سیاست موفقیتآمیز باشد، دستاوردهای پاسخگویی کیفری بینالمللی علیه مصونیت از مجازات که در آتشسوزیهای نورنبرگ و توکیو و دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا به دست آمده بود را از بین خواهد برد؛ و امید را برای قربانیان بدترین جنایتهای فجیع در سراسر جهان خاموش خواهد کرد.
آنها اضافه کردند: نمیتوان انتظار داشت که دیوان کیفری بینالمللی و کارکنان آن به تنهایی از این طوفان قدرتمند عبور کنند. این نهاد و کار اساسی که برای بشریت انجام میدهد، اکنون با حمله بیسابقهای روبهرو است.
کارشناسان با ابراز نگرانی از اینکه این تحریمها همچنین حقوق بشر افراد هدف را نقض میکند، درخواست خود را از اتحادیه اروپا برای فعال کردن قانون مسدودکننده اتحادیه اروپا تکرار کردند، قانونی که مانع از رعایت تحریمهای کشورهای ثالث توسط اپراتورهای این بلوک (از جمله بانکها و ارائهدهندگان خدمات) میشود که ناقض قوانین بینالمللی است.
آنها همچنین از کشورهای عضو خواستند تا توافقنامه امتیازات و مصونیتهای دیوان کیفری بینالمللی را تصویب و از آن استفاده کنند تا اثرات تحریمها را کاهش دهند و تعامل عملیاتی خود را با دیوان تعمیق بخشند.
در ادامه این بیانیه آمده است: برای کشورها ضروری است که اطمینان حاصل کنند که مشاغل در حوزه قضایی آنها بیش از حد از این تحریمهای یکجانبه پیروی نمیکنند. کشورهای عضو باید در مورد اقدامهایی که میتوانند با هم برای محافظت از دیوان، کارکنان آن و کسانی که با دیوان تعامل دارند، انجام دهند، مشورت کنند.
این کارشناسان گفتند که این اقدامها بهویژه پس از تصمیم آمریکا برای هدف قرار دادن قاضی ارشد دیوان کیفری بینالمللی ضروری است.
کارشناسان یادشده اظهار کردند: تحریمهایی که کارکنان دیوان کیفری بینالمللی را هدف قرار میدهند، نمیتوانند پابرجا بمانند. کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی باید با قاطعیت، شجاعت و عجله برای محافظت از دیوان و تسهیل کار آن اقدام کنند.
آنها گفتند: برای قربانیان جنایتها و مدافعان آنها که برای عدالت، پاسخگویی و جبران خسارت به قاضیها، دادستانها و وکلای دیوان متکی هستند، این تحریمها پیام ترسناکی ارسال میکنند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به نگرانی خود مبنی بر اینکه تحریمها، از جمله اثرات فراسرزمینی آنها، ممکن است بهطور مستقیم حقوق بشر افراد تحت تحریم را نقض کند، ابراز نگرانی کردند که سازمانهای مردمنهاد نیز هدف این تحریمها قرار گرفتهاند. خود قربانیان نیز ممکن است از مجازات تحت رژیم تحریمهای آمریکا نگران شوند، زیرا سیستم حقوقی در برخی شرایط مجازاتها را علیه کسانی که با افراد تحت تحریم معامله میکنند، مجاز میداند.
این بیانیه اضافه کرد: ما همچنین محکومیت خود را از تحریمهای آمریکا علیه همکارمان، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، صرفا در پاسخ به کار او بهعنوان کارشناس رویههای ویژه سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است، مجددا تکرار میکنیم.
کارشناسان همچنین از اینکه ۶ کشور عضو دیوان کیفری بینالمللی بهتازگی قصد خود را برای خروج از دیوان کیفری بینالمللی اعلام کردهاند، ابراز تاسف عمیق کردند و از آنها خواستند که در این تصمیم خود تجدید نظر کنند.