بازرس‌کل قضایی استان مازندران: با رویکرد حل مسئله به کمک مدیران استان می‌آییم | سازمان بازرسی کل کشور
به گزارش روابط‌عمومی بازرسی کل استان مازندران، محمدتقی مشهدی در جلسه شورای اداری استان که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تبیین جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: آماده هرگونه تعامل بایسته و شایسته با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در راستای کمک به برون‌رفت از شرایط کنونی کشور هستیم.
وی با اشاره به اولویت‌های نظارتی سازمان بازرسی افزود: اولویت ما، نظارت به‌هنگام و هوشمند بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود مدیران نیز ضمن تعامل و هم‌افزایی با مجموعه نظارتی، اقدامات خود را در چارچوب قانون انجام دهند.
رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران ادامه داد: ممکن است مدیران در مسیر اجرای اقدامات و انجام مأموریت‌های خود با موانع و مسائل مختلفی مواجه شوند که در این شرایط، شورای دستگاه‌های نظارتی استان به عنوان دیده‌بان، با برگزاری جلسات و بررسی موضوعات با رویکرد حل مسئله، برای رفع موانع و کمک به مدیران استان ورود می‌کند.
مشهدی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه و اصلاحی سازمان بازرسی تصریح کرد: ممکن است برخی قوانین و مقررات با شرایط روز و اقتضائات مناطق مختلف کشور، از جمله مازندران، تناسب کامل نداشته باشد. در چنین مواردی اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی استان با رویکرد پیشگیرانه و نه مچ‌گیری، ضمن بررسی موضوع و راهکارهای موجود، تلاش می‌کنند مشکلات را برطرف کنند و درخواست‌ها و مباحث مطرح‌شده در جلسات شورا نیز مؤید این رویکرد است.
وی با اعلام آمادگی بازرسی کل استان مازندران برای حمایت و کمک به دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف گفت: سازمان بازرسی در موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، گمرکات، بنادر و سایر حوزه‌های مرتبط با رفع موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده است.
بازرس‌کل قضایی استان مازندران با اشاره به اهمیت مصوبات اخیر هیأت دولت و شورای عالی امنیت ملی در خصوص ترخیص کالا، گمرکات، بنادر و رفع موانع موجود اظهار کرد: اتخاذ این تدابیر برای تسهیل امور ضروری بود و اگر چنین تصمیماتی اتخاذ نمی‌شد، کشور با چالش‌های فراوانی مواجه می‌شد.
مشهدی در ادامه با ابراز تأسف از تعرض به منابع طبیعی و اراضی استان مازندران، گفت: دریا، جنگل‌ها و اراضی حاصلخیز، از سرمایه‌های ارزشمند و طبیعی استان هستند و متأسفانه موارد متعددی از تعرض به اراضی ملی و ساحلی و همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز مشاهده شده است.
وی خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین و مقررات متناسب با شرایط جغرافیایی و اقتضائات استان مازندران تأکید کرد و افزود: علاوه بر تفکیک اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز، موضوع حریم‌ها در مازندران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و لازم است این مسائل با توجه به شرایط خاص استان مورد توجه قرار گیرد.