عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد

خلاصه هوشمند DeepLaw
سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد. وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت. سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است. بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

عدم مخالفت شورای نگهبان با حذف چهار صفر از پول ملی/ مصوبه به دلیل ابهامات دیگری به مجلس بازگردانده شد سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد. وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت. سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است. بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد خیلی مشکوک هست این جریان.مگه میشه با مسمومیت بمیره انسان!فوق.. بابا این کنارش فشنگ هم نخورده چرا تحقیق نمی کنید؟.. وقتی اینگونه صحبت شود یعنی انسان بودن قضات را انکار کردن.چون.. افغان ها بیشتر تهدید هستند برای امنیت ملی لطفا اجازه ندید ای.. این رای وحدت رویه ظلم آشکار است و آن هیاتی که چنین رای صادر.. واقعا شهید واقعی اوست نه کسانی که برای بشار اسد جانش نو از د.. حمایت آشکار و بی پروا از تمام مجرمان و سارقان در چنین جایگاه.. دقبق اگه باشه خوبه اما حقیقتا مردم کارهای مختلفی با حسابشون...

منبع: وکیل ایرانی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی