یادداشت وکیل ابراهیم ایوبی؛ راه حلی ساده برای مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان

یادداشت وکیل ابراهیم ایوبی؛ راه حلی ساده برای مشکل صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وکیل ابراهیم ایوبی در یادداشتی به بررسی چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران پرداخته است. او ضمن مرور قوانین و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و اشاره به اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی، به راهکارهای قانونی و اصلاحاتی که می‌تواند امکان تردد قانونی زنان موتورسوار را فراهم کند، می‌پردازد و تأکید می‌کند که محدودیت‌ها از منظر حقوقی قابل بازنگری و اصلاح هستند. در بخشی از این یادداشت آمده است: به گزارش وکیل ایرانی، وکیل ابراهیم ایوبی در یادداشتی به بررسی چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران پرداخته است او ضمن مرور قوانین و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و اشاره به اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی، به راهکارهای قانونی و اصلاحاتی که می‌تواند امکان تردد قانونی زنان موتورسوار را فراهم کند، می‌پردازد و تأکید می‌کند که محدودیت‌ها از منظر حقوقی قابل بازنگری و اصلاح هستند حالا دیگر دو سالی می شود که زنان موتورسوار در سطح شهر تردد می کنند اولین بار در زمان مراجعه به مجتمع قضایی صدر در حوالی خیابان شیخ بهایی تهران موتورسیکلت سواری را دیدم که از وسیله نقلیه پیاده شد و موتور را در پیاده رو پارک کرد هنگامی که کالاه کاسکت را از سر برداشت تازه متوجه شدم یک زن است خانم وکیل به موتور قفل زد و کیف اش را برداشت و رفت سمت مجتمع قضایی! البته دیگر حضور خانم های موتورسوار تعجب برانگیز نیست و مثل دیگر کشورها از این وسیله نقلیه ارزان، سریع و کم مصرف برای آمدوشد های روزانه استفاده می کنند اما هنوز که هنوز است، معضل صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ پلیس خود را مجری و مکلف به اجرای قانون می داند و دولت با هم دلی با جامعه، وعده ارائه برای لایحه جهت اصلاح قانون را داده است البته حقوق دانان بی کار ننشسته اند و راه حل هایی ارائه کرده اند دکتر حسن محسنی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چنین نظر داده اند: «ما بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۲/۳/۱۳۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که موتورسیکلت را وسیله نقلیه و مشمول تشدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را نیازمند داشتن پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت را الزامی می‌دانیم در وضعیت فعلی حکم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را در صلاحیت نیروی انتظامی اعلام کرده، نافی حکم و الزام رای وحدت رویه بالا درباره همگان صرف نظر از جنسیت نیست اگر نیروی انتظامی به استناد آن تبصره از دادن گواهینامه به زنان خودداری کند چون در هرحال گواهی نامه نوعی اماره مهارت است و داشتن آن برابر رای فوق برای رانندگی الزامی است، ایشان می‌توانند از کانون‌ها و انجمن های موتورسیکلت سواری مانند فدراسیون موتورسیکلت سواری و اتوموبیل رانی یا هر مرجع خصوصی که توانایی آموزش دادن و مهارت‌افزایی دارد چنین گواهینامه ای دریافت کنند.» ریشه مشکل تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی) است که بیان می کند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» خبر جدیدی که انگیزه نوشتن دوباره در این رابطه شد، سخنان سخنگوی فراجا در آغاز هفته نیروی انتظامی بود سردار منتظرالمهدی ۱۰ مهرماه بیان کرد: «همزمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، پلیس خدمات بیشتری‌ را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه می‌کند، گفت: ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی آغاز می‌شود.» قید «پسر» نشان میدهد که هنوز خبری از ارائه گواهینامه به دختران نیست نکته ای که جلب توجه می کند، تغییر «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» برای کاهش سن متقاضیان است برای روشن شدن مطلب نیاز به بررسی سلسله مراتب قوانین و مقررات داریم در عالم حقوق قوانین از نظر جایگاه و مرجع تصویب به سه دسته تقسیم می شود: نخست، «قانون اساسی» که در همه پرسی ها تصویب می شود و در رأس قرار دارد؛ دوم، «قانون عادی» به مصوبات مجلس شورای اسلامی گفته می شود که در رده بعدی قرار دارد؛ و سوم، «مقررات» شامل آیین نامه، بخش نامه، دسورالعمل و نظایر آن بوده که معمولا” در دولت به تصویب می رسد در زمینه مورسیکلت دو متن داریم: «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در ۳۵ ماده و مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ و «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» در ۲۲۳ ماده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است در صدر این مصوبه به پیشنهاد دو وزارتخانه کشور و راه و ترابری و در ذیل آن امضای محمدرضا عارف مهاون اول وقت رئیس جمهور که اداره جلسه هیأت وزیران را بر عهده داشته دیده می شود جالب این که در ماده ۲۷ شرط سنی راندن موتورسیکلت با حجم موتور تا ۲۰۰ سی سی ۱۷ سال تعیین شده است به نظر می رسد با توجه به صحبت های سخنگوی فراجا و پذیرش افراد ۱۶ سال، این آیین نامه اصلاحیه ای داشته، در غیر این صورت کاری غیرقانونی و خلاف مصوبه دولت صورت گرفته است از این اصلاحیه می شود راه حلی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پیدا کرد هیأت وزیران میتواند همان گونه که شرط سن ۱۷ سال را به ۱۶ سال کاهش داده، با اصلاح در آیین نامه راهنمایی و رانندگی، در ماده ۲۷ عبارت «زن و مرد» را بعد از عبارت «هر درخواست کننده» بگذارد که دست نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه موتور سیکلت زنان باز باشد ممکن است گفته شود با توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تنها صدور گواهینامه مردان بر عهده نیروی انتظامی است در پاسخ باید بیان شود در عالم حقوق می گویند «اثبات شیء نفی ما اداء نمی کند» یعنی تأیید موضوعی، به معنی نفی بخش دیگر نیست؛ در نتیجه نیروی انتظامی منعی برای صدور گواهینامه برای زنان ندارد انتظار می رود همان گونه که در صدر آیین نامه رانندگی سال ۱۳۸۴ دیده می شود، وزیر کشور (با سابقه ریاست بر پلیس راهنمایی و رانندگی ) و وزیر راه (تنها بانوی عضو دولت) پیشنهاد اصلاح آیین نامه را برای حل معضل صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بدهند در این صورت دیگر نیازی به تصویب در مجلس نخواهد بود و ریش و قیچی دست دولت است خیلی مشکوک هست این جریان.مگه میشه با مسمومیت بمیره انسان!فوق.. بابا این کنارش فشنگ هم نخورده چرا تحقیق نمی کنید؟.. وقتی اینگونه صحبت شود یعنی انسان بودن قضات را انکار کردن.چون.. افغان ها بیشتر تهدید هستند برای امنیت ملی لطفا اجازه ندید ای.. این رای وحدت رویه ظلم آشکار است و آن هیاتی که چنین رای صادر.. واقعا شهید واقعی اوست نه کسانی که برای بشار اسد جانش نو از د.. حمایت آشکار و بی پروا از تمام مجرمان و سارقان در چنین جایگاه.. دقبق اگه باشه خوبه اما حقیقتا مردم کارهای مختلفی با حسابشون...