امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی

خلاصه هوشمند DeepLaw
بادینی, حسن و شمس, آزاده . (1404). امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی. فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), -. doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن , و شمس, آزاده . "امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی", فصلنامه تحقیقات حقوقی, , , 1404, -. doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن, شمس, آزاده. (1404). 'امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی', فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), pp. -. doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 حسن بادینی و آزاده شمس, "امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی," فصلنامه تحقیقات حقوقی, (1404): -, doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن, شمس, آزاده. امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1404; (): -. doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869

امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی یکی از چالش‌های عملی در دعاوی حقوقی مربوط به جبران خسارت، عدم توجّه رویه قضائی به کاهش ارزش پول در رابطه با مبالغ مندرج در نظریة کارشناسی، در فاصلة زمانی میان صدور نظر کارشناسی و صدور حکم دادگاه است. این وضعیت ممکن است به زوال منفعت مورد انتظار طلبکار و همچنین استیفای ناروای عهدشکنان منجر گردد و به‌ویژه در بستر شرایط تورمی، مانع نیل زیان‌دیده به جبران خسارت به معنای اصیل و متعارف آن شده و با رویکرد احقاق کامل حقوق زیان‌دیده که غایت متعالی نظام جبران خسارت است، ناسازگاری ماهوی دارد. بر مبنای اصول تفسیر هرمنوتیکی در احکام قانون مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در نظام حقوقی ایران ازجمله معیار مستفاد از تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز با الهام از الگوی مشابه در نظام حقوقی فرانسه، پیشنهاد می‌شود که نظریات کارشناسی که از تعرض مصون مانده یا به‌هرحال، مورد قبول دادگاه واقع شده‌اند، در هنگام صدور حکم نهایی، متناسب با نوع تعهد و اوضاع‌واحوال تورمی کشور، تعدیل و بازنگری شوند. چنین رهیافتی می‌تواند به تحقق عدالت تقنینی و قضائی، جبران خسارت به نحو اکمل و پیشگیری از تفویت حقوق زیان‌دیده منتج گردد. درصورتیکه رویه قضائی به هر دلیلی در برابر این تغییر مقاومت نشان دهد، ضروری است که قانون‌گذار با بازنگری ژرف‌اندیشانة قانون آیین دادرسی مدنی، چنین سازوکاری را به‌صورت صریح پیش‌بینی نماید. این تدبیر، نه‌تنها به تحقق بهتر منفعت انتظار طلبکار کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به عدالت قضائی نیز خواهد شد. بادینی, حسن و شمس, آزاده امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), - doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن , و شمس, آزاده "امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی", فصلنامه تحقیقات حقوقی, , , 1404, - doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن, شمس, آزاده 'امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی', فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), pp doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 حسن بادینی و آزاده شمس, "امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی," فصلنامه تحقیقات حقوقی, (1404): -, doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869 بادینی, حسن, شمس, آزاده امکان‌سنجی تعدیل نظریه کارشناس در مرحله صدور حکم در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات مالی فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1404; (): - doi: 10.48308/jlr.2025.239342.2869

منبع: فصلنامه تحقیقات حقوقی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی