نظریه مشورتی درخصوص ممنوعیت اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی - پایگاه خبری اختبار
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۹۰ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-290ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ملکی و اجاره‌ای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاه‌ها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محل‌های مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود؛ رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است.
ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیش‌گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۹۰ شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-290ع تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ملکی و اجاره‌ای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاه‌ها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محل‌های مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟
اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود؛ رأی شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است.
ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیش‌گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.