تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران

خلاصه هوشمند DeepLaw
قاسمی, مجتبی . (1404). تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران. فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), -. doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی . "تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران", فصلنامه تحقیقات حقوقی, , , 1404, -. doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی. (1404). 'تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران', فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), pp. -. doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 مجتبی قاسمی, "تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران," فصلنامه تحقیقات حقوقی, (1404): -, doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی. تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران. فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1404; (): -. doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773

تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران اصل "تساوی میان طلبکاران"متضمن آن است که اجرای قانون ورشکستگی برخورد یکسانی با طلبکاران داشته است و از نظر توزیعی منجر به تبعیض و برخورداری ناروای احد از طلبکاران نسبت به مابقی نشود. در عین حال، نباید قانون ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای شخص ورشکسته گردد که به معنای بازتوزیع منابع مالی از طلبکاران به شخص ورشکسته است. در نظام حقوقی ایران که پذیرش نرخ بهره به دلیل شبهه ربوی‌بودن چالش‌برانگیز بوده است، شاهد نوعی دوگانگی میان نرخ بهره و نرخ تورم برای حال‌کردن دیون ورشکسته هستیم. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مبنای زمانی حال‌کردن دیون نیز یکسان نباشد. درواقع، دیون سررسیدشده (نسبت به تاریخ توقف) با نرخ تورم تا تاریخ توقف حال می‌شوند که در ادبیات حقوقی به پرداخت "خسارت تاخیر تادیه" شهرت یافته است. حال آنکه، دیون موجل (نسبت به تاریخ توقف)، با یک نرخ بهره مشخص و نسبت به تاریخ صدور حکم ورشکستگی حال می‌شوند که در ادبیات حقوقی ایران به "تنزیل دین" شهرت یافته است. این رویکرد متفاوت نسبت به دیون سررسیدشده و دیون موجل، منجر به نقض اصل تساوی میان طلبکاران شده است. ضمن آنکه، فاصله معنادار میان تاریخ تصفیه دین و تاریخ حال‌کردن دیون (اعم از سررسیدشده و موجل) در ترکیب با تورم، در عمل با فاصله‌گرفتن از اصل جبران کامل خسارت بیش از فلسفه وجودی حقوق ورشکستگی منجر به برخورداری ناروای ورشکسته به زیان بستانکاران شده است. به این ترتیب، رویه کنونی نظام حقوقی ورشکستگی در ایران از نظر رعایت اصول تساوی میان طلبکاران و جبران کامل خسارت وضعیت مطلوب و قابل‌دفاعی ندارد. تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), - doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی "تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران", فصلنامه تحقیقات حقوقی, , , 1404, - doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی 'تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران', فصلنامه تحقیقات حقوقی, (), pp doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 مجتبی قاسمی, "تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران," فصلنامه تحقیقات حقوقی, (1404): -, doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773 قاسمی, مجتبی تحلیل اقتصادی تعیین دیون پولی ورشکسته در نظام حقوقی ایران فصلنامه تحقیقات حقوقی, 1404; (): - doi: 10.48308/jlr.2025.236627.2773

منبع: فصلنامه تحقیقات حقوقی
این خبر توسط DeepLaw فرآوری و انتشار شده است
مشاهده اصلی