صورتجلسه شورای اجرائی اسکودا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | وکلاپرس
وکلاپرس- جلسه شورای اجرایی اسکودا در حالی با تصویب آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۵ و تعیین دستور کار پنجاهوهفتمین هیئت عمومی به پایان رسید که نحوه انتشار گزارش این جلسه، بیش از آنکه تصویری روشن از تصمیمهای اتخاذشده ارائه کند، پرسشهای تازهای درباره میزان شفافیت اتحادیه ایجاد میکند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، جلسه شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ با حضور اعضای هیئترئیسه و نمایندگان کانونهای وکلا در شورای اجرائی در محل اتحادیه برگزار شد.
در گزارش منتشرشده از جلسه، از تصویب آزمون وکالت ۱۴۰۵ خبر داده شده، اما متن ای که به تصویب شورای اجرایی رسیده، در گزارش منتشر نشده است. این در حالی است که زمان و نحوه برگزاری آزمون، شرایط داوطلبان و جزئیات آن از موضوعات مهم و مستقیم برای هزاران داوطلب آزمون وکالت است.
از سوی دیگر، شورای اجرایی درباره یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، یعنی تشکیل کمیسیون رویه واحد اسکودا، تصمیم به «اصلاح آیین کار» گرفته و تشکیل این کمیسیون را تصویب کرده است؛ اما نه متن آیین کار اصلاحشده منتشر شده و نه مشخص شده این اصلاحات دقیقاً چه تغییراتی در سازوکار تصمیمگیری اتحادیه ایجاد میکند.
همچنین در این جلسه، نامه مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفهای و همچنین نامه معاون قضایی معاونت اول قوه قضائیه بررسی شده است؛ اما متن هیچیک از این دو نامه در گزارش منتشر نشده است.
در مورد نامه نخست، صرفاً اعلام شده که ابراهیم کیانیهرچگانی بهعنوان نماینده کانونهای وکلا برای دریافت حساب کاربری پنل مدیریت شکایات سامانه شفافیت عملکرد وکلا معرفی خواهد شد.
اما جامعه وکالت حق دارد بداند نامهای که چنین تصمیمی بر اساس آن اتخاذ شده، دقیقاً چه محتوایی داشته و «پنل مدیریت شکایات سامانه شفافیت عملکرد وکلا» قرار است چه اختیارات و دسترسیهایی ایجاد کند.
درباره نامه معاون قضایی معاونت اول قوه قضائیه نیز وضعیت از این هم مبهمتر است؛ صورتجلسه صرفاً از ارائه گزارش توسط رئیس اتحادیه خبر میدهد و هیچ اشارهای به محتوای نامه، موضوعات مطرحشده یا نتیجه مشخص این بررسی نمیکند.
مشکل اصلی اینجاست که گزارشی که قرار است صورتجلسه یک نهاد صنفی باشد، در چند مورد مهم صرفاً به ثبت «تصویب شد»، «گزارش ارائه شد» یا «در اختیار هیئترئیسه قرار گرفت» بسنده کرده است.
این شیوه اطلاعرسانی، عملاً امکان ارزیابی تصمیمها را برای اعضای جامعه وکالت دشوار میکند. وقتی درباره آزمون وکالت تصمیم گرفته میشود اما متن منتشر نمیشود؛ آیین کار کمیسیون رویه واحد اصلاح میشود اما متن اصلاحیه در دسترس نیست؛ اعضای کمیسیون تعیین میشوند اما اسامی آنها اعلام نمیشود؛ و نامههای مهم قوه قضائیه بررسی میشوند اما متن آنها منتشر نمیشود، طبیعی است که صورتجلسه بیش از آنکه پاسخگوی مطالبه شفافیت باشد، به فهرستی از تصمیمهای کلی تبدیل شود.
موضوع البته صرفاً انتشار بیشتر اطلاعات نیست؛ مسئله، امکان نظارت صنفی بر تصمیمهایی است که مستقیماً بر سرنوشت کانونهای وکلا، کارآموزان، وکلا و ساختار اداره اتحادیه اثر میگذارند.
اگر اسکودا خود را نهاد صنفی نماینده کانونهای وکلا میداند، انتظار میرود مصوبات آن نه در قالب گزارشهای حداقلی و مبهم، بلکه با انتشار متن اسناد، مبانی تصمیمها و جزئیات آرای اتخاذشده در اختیار جامعه وکالت قرار گیرد.
در غیر این صورت، پرسش همچنان باقی است: چرا جامعه وکالت باید از وجود تصمیمهای مهم مطلع شود، اما برای فهمیدن جزئیات همان تصمیمها همچنان پشت درهای بسته بماند؟