وقتی توان مالی والدین، تعیینکننده کیفیت آموزش میشود - خانه ملت
اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ، درباره دریافت وجه از خانوادهها در مدارس هیات امنایی، گفت: بر اساس قانون اساسی، آموزش عمومی در کشور رایگان است و هیچ مدرسهای نمیتواند ارائه خدمات آموزشی را به پرداخت وجه از سوی خانوادهها مشروط کند. مشارکت مالی والدین زمانی قابل قبول است که کاملاً داوطلبانه باشد؛ بنابراین اگر خانوادهای با میل خود برای ارتقای امکانات مدرسه کمک کند، موضوع متفاوت است، اما هنگامی که پرداخت وجه به مطالبهای اجباری تبدیل شود، دیگر نمیتوان آن را مشارکت مردمی نامید و چنین اقدامی تخلف محسوب میشود.
کمبود بودجه دولت نباید به قیمت فشار مالی بر والدین باشد
نماینده مدرم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مالی برخی مدارس تصریح کرد: اگر دولت در پرداخت سرانه یا تأمین هزینههای مدارس کوتاهی داشته باشد، این مسئله نباید به خانوادهها منتقل شود. نمیتوان کمبود منابع عمومی را با تحمیل هزینه به والدین جبران کرد و از مدیر مدرسه نیز انتظار داشت برای اداره مجموعه، خارج از چارچوب قانون از خانوادهها پول بگیرد. مدرسه باید بتواند نیازهای جاری و آموزشی خود را از مسیرهای قانونی تأمین کند و اگر منابع موجود پاسخگوی هزینهها نیست، باید مسئله تأمین اعتبار از سوی آموزش و پرورش پیگیری شود، نه اینکه بار مالی آن مستقیماً بر دوش خانوادهها قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره تفاوت میان کمک داوطلبانه و دریافت غیررسمی شهریه گفت: معیار مشخص است؛ هرجا اجبار، تهدید یا ایجاد فشار برای پرداخت وجود داشته باشد، از مفهوم مشارکت داوطلبانه فاصله گرفتهایم. حتی اگر مدرسه برای اجرای برنامههای فوق برنامه یا ارتقای امکانات خود به مشارکت خانوادهها نیاز داشته باشد، نحوه طرح موضوع بسیار مهم است. خانواده باید آزادانه تصمیم بگیرد و نباید احساس کند عدم پرداخت وجه، موقعیت تحصیلی یا جایگاه فرزندش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تبدیل کمک داوطلبانه به مطالبهای اجباری، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر خانوادهها، میتواند نشانهای از ضعف نظارت یا اشکال در شیوه اداره مدرسه باشد.
خطر آموزش طبقاتی شدن و پیامهای تربیتی قانونشکنی در مدرسه
پولادی با هشدار نسبت به آثار اجتماعی دریافتهای خارج از چارچوب قانونی، یاداور شد: نباید شرایطی ایجاد شود که کیفیت آموزش و امکانات مدرسه به توان مالی خانوادهها وابسته باشد. اگر دانشآموزی به دلیل برخورداری خانوادهاش از امکانات مالی بتواند آموزش بهتری دریافت کند، عملاً فاصله طبقاتی در نظام آموزشی افزایش پیدا میکند. سیاست درست این است که از ظرفیت و توان خانوادههایی که امکان مشارکت دارند، در چارچوب قانون و به شکل داوطلبانه استفاده شود، اما در مقابل، دانش آموزانی که از امکانات کمتری برخوردارند نیز نباید از آموزش باکیفیت محروم بمانند. وظیفه حاکمیت، جبران این فاصلهها است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موضوع دریافت وجه صرفاً یک مسئله مالی نیست، خاطرنشان کرد: مدرسه محل تربیت نسل آینده کشور است؛ اگر دانشآموز ببیند قانون در همان محیطی که قرار است قانون مداری را بیاموزد، نادیده گرفته میشود، پیام تربیتی نامناسبی دریافت خواهد کرد. خسارت ناشی از قانونشکنی در مدرسه، تنها به مبلغی که از یک خانواده دریافت شده محدود نمیشود؛ بلکه آثار تربیتی و فرهنگی آن بسیار گستردهتر است. نمیتوان از دانشآموز انتظار داشت در آینده قانون را رعایت کند، اما مدرسهای که مسئول تربیت اوست، در عمل مقررات را نادیده بگیرد.
بررسی گزارشهای افزایش ۱۰۰ درصدی مبالغ دریافتی در برخی مدارس
وی درباره گزارشهایی مبنی بر افزایش قابل توجه مبالغ دریافتی برخی مدارس نسبت به سال گذشته نیز گفت: حتی اگر هزینههای اداره مدرسه افزایش یافته باشد، این مسئله به مدیر اجازه نمیدهد پرداخت وجه را اجباری کند. هر مبلغی که خارج از چارچوب خدمات رایگان آموزشی دریافت میشود باید مبنای قانونی و سازوکار مشخص داشته باشد و مهمتر از همه، هیچ خانوادهای نباید برای پرداخت آن تحت فشار قرار گیرد. اگر گزارشهای مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی مبالغ دریافتی در برخی مدارس صحت داشته باشد، آموزش و پرورش باید منشأ و مبنای این افزایشها را بررسی و برای خانواده ها شفاف کند.
ضرورت عبور از «اعلام ممنوعیت» به «نظام نظارتی و برخورد با متخلفان
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اظهارات وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون خاطرنشان کرد: وزیر در جلسه کمیسیون تأکید کرده بود که دریافت وجه اجباری از خانوادهها نباید صورت گیرد. اکنون باید این موضع در سطح مدارس نیز بهطور جدی اجرا شود. مجلس انتظار دارد وزارت آموزش و پرورش صرفاً به اعلام ممنوعیت دریافت وجه اکتفا نکند، بلکه نظام نظارتی مؤثری برای شناسایی تخلفات و برخورد با مدارس متخلف ایجاد کند. دفتر نمایندگان نیز آماده دریافت گزارشها و مطالبات خانوادههاست تا موارد تخلف از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
پولادی در پایان با بیان اینکه اگر مدرسهای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، راه حل آن باید از مسیر بودجه و سازوکارهای قانونی دنبال شود، تاکید کرد: نمیتوان هم از مدیر مدرسه کیفیت آموزشی مطالبه کرد و هم او را در تأمین منابع رها ساخت و در نهایت هزینه این خلأ را از خانوادهها گرفت. مسئولیت تأمین آموزش عمومی بر عهده دولت است و مشارکت مردم باید همواره داوطلبانه، شفاف و در چارچوب قانون باقی بماند. /