منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم - | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

به گزارش ، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، با تبریک هفته وحدت و آغاز هفته دولت بر حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی و مقابله با توطئه‌های دشمن تاکید کرد.

وی با اشاره به دستور کار جلسه هیات عمومی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اصراری – حقوقی، تاکید کرد: اکثر قریب به اتفاق آراء صادره در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده در دیوان عالی کشور با نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه هیات عمومی رد می‌شود؛ این در حالی است که این مهم، اتلاف وقت و هزینه‌های فراوانی را به اصحاب دعوا تحمیل می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نیازمند تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه‌ها به خصوص در پرونده‌های طلاق هستیم؛ خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه خانواده در دیوان عالی کشور مصادیق عسر و حرج را برای دادگاه‌ها به منظور صدور رویه واحد و کاهش نرخ نقض آراء تبیین کند.

وی با توجه به اهمیت انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از طلاق تصریح کرد: مراکزی به عنوان مشاوره در قانون پیش بینی شده است و این اقدامی بسیار خوب در کاهش پرونده‌های خانواده و طلاق محسوب می‌شود؛ اما در برخی پرونده‌ها مصادیق عسر و حرج «بیّن و مشخص» است، لذا قضات اصل را بر دقت و کیفیت رسیدگی و در نهایت صدور رای عادلانه قرار دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: وقتی دادگاه‌های تالی بدون تبیین دقیق و مستند مصادیق عسر و حرج حکم صادر می‌کنند، در واقع یک برداشت شخصی از مفهوم سختی ارائه داده‌اند که احتمالاً با رویه قضایی دیوان که بر اساس رویه‌های تثبیت شده است، متفاوت است، لذا ضروری است کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با تبیین مفهوم ومصادیق عسر و حرج مرز بین «سختی‌های معمول» و «عسر و حرج قانونی» را برای محاکم روشن کنند.

وی افزود: طرفین دعوا در پرونده‌های حساس (مانند طلاق یا حضانت) با هر بار نقض رای، دچار امید واهی یا ناامیدی شدید می‌شوند و در بسیاری از پرونده‌ها، نقض رای باعث می‌شود زندگی افراد برای سال‌ها در وضعیت «معلق» باقی بماند، امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصلاحی، شاهد اتقان و استحکام آرا در دادگاه‌ها باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تاکید کرد: اگر رای صادر شده در مرحله اول، «رای نهایی و قطعی» باشد، گردش پرونده در دیوان عالی کشور به حداقل می‌رسد و علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجبات رضایت هر چه بیشتر مردم نیز از دستگاه قضایی فراهم می‌شود.

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

در این جلسه پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۶ از ۶۸ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج و تخلف از شرط ضمن عقد مربوط به رأی شعبه ۱۰۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۴ از ۶۶ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسروحرج زوجه با استناد به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.

پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۰ از ۶۱ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.