معاون حل اختلاف دادگستری کرمان: نزدیک به ۹۵ میانجیگر در استان آماده همکاری برای حل اختلافات هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیرابراهیمی در نشست کمیته هدایت و راهبری «کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و استقرار گروه‌های سازش در محلات حاشیه‌نشین شهر کرمان» اظهار کرد: مقابله موثر با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همفکری، تحقیق میدانی و شناخت واقع‌بینانه مسائل است و نمی‌توان بدون احصای دقیق آسیب‌ها و درجه‌بندی آنها، برای حل مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی موثر انجام داد.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی دارای ابعاد و سطوح مختلفی هستند و اگر مسائل به‌درستی شناسایی و اولویت‌بندی شوند، دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول می‌توانند متناسب با میزان اهمیت و گستردگی هر آسیب، ظرفیت‌ها و توان خود را به کار گیرند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: شناخت دقیق، اولویت‌بندی و ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی، نخستین گام برای برنامه‌ریزی موثر در مسیر کاهش این آسیب‌هاست و باید از همه ظرفیت‌های مردمی، مساجد، گروه‌های سازش و نهاد‌های رسمی برای حل مسائل اجتماعی و پیشگیری از گسترش اختلافات استفاده کرد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه کلیشه‌ای به مناطق مختلف شهر گفت: نباید یک محله یا گروهی از شهروندان را به‌عنوان منشأ همه آسیب‌های اجتماعی معرفی و ناخواسته زمینه بدنام شدن آنان را فراهم کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌های ساکن در مناطق کم‌برخوردار، افرادی شریف، پرتلاش و نیازمند حمایت هستند و تمرکز یک‌جانبه بر این مناطق می‌تواند موجب غفلت از دیگر مسائل و آسیب‌هایی شود که در سایر نقاط شهر نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: پژوهش‌های میدانی و گروه‌های تحقیق باید با نگاهی جامع، همه مناطق شهر را بررسی کنند تا مسائل واقعی، ریشه‌ها و اولویت‌های مداخله به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مبتنی بر شناخت واقعیت‌های جامعه باشد، گفت: شاید نتوان همه آسیب‌های اجتماعی را به‌طور کامل حذف کرد، اما با برنامه‌ریزی، همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردم می‌توان زمینه کاهش و کنترل آنها را فراهم ساخت.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان افزود: برخی آسیب‌ها به دلیل کم‌توجهی و نبود پیگیری مستمر، به مرور گسترش پیدا می‌کنند؛ از این رو شناسایی به‌موقع مسائل و ورود هدفمند دستگاه‌های مسئول، ضرورتی مهم در پیشگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی است.

وی تاکید کرد: مطالبات مردم برای حفظ آرامش، امنیت اجتماعی، تحکیم خانواده و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی باید با نگاه کارشناسی و در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در دو محله هدف این طرح اظهار کرد: در این مناطق، شورا‌های حل اختلاف و گروه‌های صلح‌یاری مستقر در مساجد، از ظرفیت‌های ارزشمند مردمی برای حل اختلافات و تقویت فرهنگ سازش به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی ساماندهی و در یک مسیر مشخص به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش موثری در پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات، کاهش تنش‌های اجتماعی و حل مسائل مردم ایفا کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: یکی از اهداف مهم شورا‌های حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از گسترش اختلافات است و هیات‌های صلح مساجد نیز می‌توانند در این مسیر، نقش حلقه ارتباطی میان مردم و سازوکار‌های رسمی حل اختلاف را بر عهده داشته باشند.

وی بیان کرد: رویکرد قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف است و بر همین اساس، تلاش می‌شود بسیاری از اختلافات در همان مراحل اولیه و با گفت‌و‌گو، میانجیگری و سازش حل‌وفصل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: در صورتی که اختلافات در سطح محله و با کمک گروه‌های سازش و هیات‌های صلح حل نشود، موضوع می‌تواند از طریق شورا‌های حل اختلاف و در موارد لازم با بهره‌گیری از ظرفیت داوران و میانجیگران پیگیری شود.

وی ادامه داد: میانجیگری و داوری از سازوکار‌های قانونی حل اختلاف هستند که می‌توانند در چارچوب مقررات، به کاهش اطاله رسیدگی، افزایش رضایتمندی مردم و حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت میانجیگران گفت: حدود ۹۵ میانجیگر دارای ابلاغ رسمی در سطح استان کرمان فعالیت دارند و این ظرفیت می‌تواند در کنار شورا‌های حل اختلاف، هیات‌های صلح و دیگر گروه‌های مردمی، برای حل مسائل و اختلافات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری استان کرمان از هر ظرفیت قانونی و مردمی که به تقویت صلح و سازش، کاهش اختلافات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک کند، حمایت خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان مجموعه‌های فعال در حوزه صلح، سازش و پیشگیری تاکید کرد و گفت: هرچه ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های فعال در این حوزه با انسجام و هماهنگی بیشتری فعالیت کنند، امکان استفاده موثرتر از توان جامعه برای حل مسائل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم خواهد شد.

وی افزود: بهره‌گیری از مشارکت مردم، مساجد، گروه‌های صلح و سازش، شورا‌های حل اختلاف، داوران و میانجیگران، می‌تواند زمینه تحقق رویکرد‌های تحول و تعالی قوه قضاییه در توسعه روش‌های مشارکتی حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم و حل مسائل مردم با محوریت جامعه را بیش از پیش فراهم کند.