بررسی حقوقی اقدامهای اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ از تحریم تا تروریسم اقتصادی
جنگ اقتصادی در حقوق بینالملل به استفاده یا تهدید به استفاده از ابزارهای اقتصادی علیه یک دولت اطلاق میشود؛ ابزارهای رایج جنگ اقتصادی عبارتند از تحریمهای تجاری، تحریمهای مالی، تبعیض تعرفهای، مسدود کردن داراییها، تعلیق کمکها، ممنوعیت سرمایهگذاری و جریانهای سرمایه و مصادرهها.
هدف این اقدامها، محروم کردن طرف مقابل از دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و فناوری ضروری یا محدود کردن بهرهمندی آن از مبادلات تجاری، مالی و فناوری با دیگر کشورها است.
دامنه اصطلاح جنگ اقتصادی از روشهای اقتصادی جنگ در زمان مخاصمه مسلحانه مانند محاصره نظامی و رهگیری کالاهای ممنوعه تا اقدامهای اقتصادی غیرمتمرکز در زمان صلح مانند تحریمهای تجاری یا تحریمهای جمعی شورای امنیت سازمان ملل را دربرمیگیرد؛ در زمان صلح، این اقدامها اغلب بهعنوان اجبار اقتصادی شناخته میشوند و جایگزین یا مکمل مخاصمه مسلحانه تلقی میشوند.
براساس گزارش وبسایت دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه، تحریمهای اقتصادی اصلیترین ابزار جنگ اقتصادی هستند؛ آنها بهعنوان اقدامهای اقتصادی تعریف میشوند که برای ابراز مخالفت با سیاستهای طرف مقابل بهکار میروند؛ تحریمها میتوانند یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت یا چندجانبه تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۴۱ که قطع کامل یا جزئی روابط اقتصادی را پیشبینی کرده است، باشند.
تحریمهای یکجانبه یا اقدامهای قهری یکجانبه (Unilateral Coercive Measures) در بسیاری از قطعنامههای مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفتهاند، زیرا ممکن است اصل برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله را نقض کنند؛ این تحریمها فقط در صورتی مشروع تلقی میشوند که بهعنوان اقدامهای تلافیجویانه یا اقدامهای متقابل طبق قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها توجیه شوند و با الزامات تناسب و ضرورت سازگار باشند.
به گزارش scholarlypublishingcollective، برخی تحلیلهای حقوقی و اخلاقی، شکلهای شدید تحریمهای جامع که عامدانه رفاه، معیشت و زندگی شهروندان عادی را تهدید میکنند، با تعاریف تروریسم مقایسه کردهاند؛ براساس برخی تعاریف مانند تعاریف مبتنی بر ایجاد ترس یا آسیب گسترده به غیرنظامیان برای دستیابی به اهداف سیاسی، تحریمهایی که بهطور نظاممند جمعیت غیرنظامی را هدف قرار میدهند یا آثار انسانی مشابه اقدامهای تروریستی ایجاد میکنند، میتوانند بهعنوان «تروریسم اقتصادی» توصیف شوند؛ این دیدگاه بر این اساس استوار است که تحریمهای حداکثری، برخلاف جنگ عادلانه که آسیب به غیرنظامیان را ممنوع میکند، اغلب فاقد محدودیتهای مشابه هستند و میتوانند به نقض حقوق بشر منجر شوند.
فشار حداکثری نوعی تشدید تحریمهای اقتصادی است که هدف آن ایجاد حداکثر آسیب اقتصادی ممکن برای دست یافتن به اهداف سیاسی گسترده است؛ این رویکرد معمولا شامل گسترش تحریمهای اولیه و ثانویه که شرکتها و دولتهای ثالث را نیز هدف قرار میدهد، مسدود کردن شبکههای مالی، محدودیتهای بخشمحور و تلاش برای قطع کامل منابع درآمدی است.
از منظر حقوقی، چنین کارزارهایی اغلب بهعنوان اقدامهای قهری یکجانبه مورد بررسی قرار میگیرند و اصول عدم مداخله، تناسب و رعایت تعهدات حقوق بشری را نقض میکنند.
در مجموع، این ابزارها شامل تحریمها، فشار حداکثری و اشکال شدیدتر اجبار اقتصادی در چارچوب جنگ اقتصادی قرار میگیرند.
برای بررسی جامع موضوع جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران باید بازه زمانی تحلیل را تا سال ۱۳۵۷ و زمان پیروزی انقلاب اسلامی گسترش داد؛ در نوامبر ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، حدود ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران را مسدود و تحریم تجاری اعمال کرد.
تحریمهای آمریکا علیه ایران پس از وقفهای کوتاه به دلیل توافق الجزایر، در دهه ۱۹۸۰ درپی تحولات خلیج فارس از سرگرفته شدند؛ آمریکا در ۱۹۸۴ تحریمهای گستردهای را علیه ایران اعمال کرد و در سال ۱۹۸۷، رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت آمریکا واردات کالا از ایران را ممنوع کرد.
دولت بیل کلینتون در دهه ۱۹۹۰، تحریمها علیه ایران را تشدید کرد و در ۱۹۹۵، سرمایهگذاری آمریکا در بخش انرژی ایران ممنوع و تجارت کامل قطع شد؛ قانون تحریم ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ تحریمهای ثانویه علیه شرکتهای خارجی سرمایهگذار در انرژی ایران را معرفی کرد.
تحریمهای آمریکا علیه ایران در دهه ۲۰۰۰ با طرح اتهامهای بیاساس علیه فعالیت صلحآمیز هستهای ایران شدت گرفت؛ قانون جامع تحریم، پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران (CISADA) در ۲۰۱۰ بخش انرژی و بانکهای ایران را هدف قرار داد.
اگرچه توافق هستهای برجام در ۲۰۱۵ منجر به رفع بخشی از تحریمهای ایران شد، اما خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از این توافق در مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) سبب اعمال مجدد همه تحریمها شد؛ این دوره با عنوان موسوم به «فشار حداکثری» شناخته میشود و شامل تحریم صدها فرد، نهاد، کشتی و هواپیما بود.
در سالهای بعد، تحریمهای ضد ایرانی آمریکا بر صادرات نفت، شبکههای بانکی، طلا، ارزهای دیجیتال و کشتیرانی متمرکز شد؛ تحریمهای اقتصادی ضد ایرانی آمریکا علیه ایران در دولت دوم ترامپ ادامه یافته و تشدید شد.
از دیدگاه حقوق بینالملل، تحریمهای یکجانبه آمریکا موضوع مناقشهبرانگیزی هستند؛ منتقدان تاکید دارند که تحریمهای ثانویه و فراسرزمینی که شرکتهای ثالث را هدف قرار میدهند، اصل حاکمیت برابر دولتها و همکاری بینالمللی مندرج در منشور ملل متحد را نقض میکنند.
گزارشهای آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اقدامهای قهری یکجانبه تاکید کردهاند که این تحریمها دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، غذا و آب پاک را مختل کرده و حقوق بشر جمعیت غیرنظامی را نقض میکنند.
تحریمها اغلب بهعنوان مجازات جمعی توصیف میشوند که با اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی در تضاد است، هرچند این اصول عمدتا در زمان جنگ مسلحانه اعمال میشوند.
سازمانهایی مانند عفو بینالملل و کارشناسان حقوق بشر هشدار دادهاند که تحریمهای گسترده، بهویژه در ترکیب با محدودیتهای بانکی، به نقض حق زندگی، سلامت و توسعه منجر شدهاند؛ در حالی که آمریکا این اقدامها را بهعنوان ابزار قانونی برای مقابله با اتهامزنیهای بیاساس خود علیه ایران، توجیه و ادعا میکند که استثناهایی برای کالاهای بشردوستانه وجود دارد، در عمل این استثناها اغلب به دلیل مشکلات بانکی و ترس شرکتها از تحریم ثانویه بیاثر میشوند.
بر اساس تحلیلهای متعدد رسانهای و کارشناسی، اقدامهای اقتصادی آمریکا علیه ایران در دستیابی به اهداف ادعایی ناموفق بودهاند؛ گزارشهای فارینافرز، نشنال اینترست و اندیشکدههایی مانند گروه بحران بینالمللی نشان میدهند که فشار حداکثری پس از ۲۰۱۸ ایران را به مذاکره برای توافق بهتر که آمریکا مدعی بود، وادار نکرد.
تحلیلها حاکی از آن است که ایران با توسعه اقتصاد مقاومتی، در برابر جنگ اقتصادی آمریکا مقاومت کرده است؛ مطالعات دانشگاهی و گزارش اندیشکدههایی مانند انستیتو واشنگتن، نشان میدهند که شدیدترین فشارها نتوانستهاند اهداف ادعایی آمریکا را رقم بزنند.
بسیاری از تحلیلگران نتیجهگیری میکنند که تحریمها بیش از آن که ابزار تغییر رفتار باشند، به ابزاری دائمی تبدیل شدهاند که هزینههای انسانی بالایی دارند بدون آن که اهداف سیاسی را محقق سازند.
در مجموع، تاریخ چند دههای اقدامهای اقتصادی آمریکا علیه ایران نشاندهنده شکست واشنگتن در دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیک اعلامشده است و این واقعیت در گزارشهای رسانهای معتبر و تحلیلهای کارشناسی بهطور مکرر مورد تاکید قرار گرفته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه گفت: تاریخچه ۵ دهه اخیر شامل اقدامهای آمریکا در این چارچوب با عناوینی فریبنده از تحریمهای فلجکننده تا فشار حداکثری و جنگ اقتصادی بوده است که همه یک هدف را دنبال میکند و آن به تسلیم واداشتن ملتی است که تصمیم گرفته روی پای خودش بایستد، تصمیم گرفته از حقوق خودش کوتاه نیاید و میداند که این امواج، چه در قالب جنگ، چه در قالب ترور و چه در قالب تحریم اقتصادی، همه یک هدف را دنبال میکند.
وی گفت: آنها در همه این عرصهها شکست خوردند و باز هم ملت ایران نشان خواهد داد که در صیانت از حقوق خودش مصمم و ثابتقدم است؛ این لفاظیها ناشی از استیصالی است که طرف آمریکایی با آن مواجه است.
بقایی با اشاره به اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصریح کرد: در منطق هیئت حاکمه آمریکا، آزموده را آزمودن بهجاست، اما آزمودن شیوههایی که ناکامی خودش را ثابت کرده، هیچ نتیجه متفاوتی به بار نخواهد آورد، جز اینکه نشان میدهد که چه مقدار آمریکا با تکتک ایرانیان دشمنی و کینهتوزی دارد.