طرح ایران برای بریکس؛ عدالت مادرانه و توسعهای که زنان و کودکان هزینه آن را نپردازند – مرکز وکلا٬ کارشناسان رسمی٬ مشاوران خانواده قوه قضائیه
دکتر سارا شیرازی، سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به عنوان «نخستین بانوی حقوقدان هیأت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ برگزاری اجلاسهای حقوقی بریکس»، در یازدهمین اجلاس حقوقی بریکس در دهلینو، با ارائه چارچوبی نو برای پیوند میان عدالت، حقوق زنان و کودکان، توسعه پایدار و تأمین مالی اقلیمی، پیشنهاد راهاندازی «ابتکار بریکس برای عدالت مادرانه در توسعه» را مطرح کرد؛ ابتکاری که هدف آن تبدیل مفهوم عدالت مادرانه از یک ایده نظری به چارچوبی عملی برای سیاستگذاری، تأمین مالی و ارزیابی پروژههای توسعهای در کشورهای عضو بریکس است.
دکتر شیرازی در این اجلاس که با حضور حقوقدانان، قضات، نمایندگان نهادهای حقوقی و متخصصان کشورهای عضو بریکس برگزار شد، به عنوان نماینده هیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسئولیت های اجتماعی، با تشریح مفهوم «عدالت مادرانه» تأکید کرد که عدالت صرفاً به معنای رفتار یکسان با همه افراد نیست، بلکه مستلزم توجه به تفاوت شرایط، نیازها و پیامدهای متفاوت تصمیمات بر زندگی انسانهاست.
وی با بیان اینکه یک قانون یا سیاست ممکن است در ظاهر با همه افراد به شکل برابر رفتار کند اما در عمل به نتایجی نابرابر و ناعادلانه منجر شود، گفت: «نقطه آغاز عدالت، دسترسی برابر انسانها به کرامت، حقوق، منابع و فرصتهاست؛ اما تحقق عدالت نیازمند شناخت تفاوتهای واقعی و آثار متفاوت تصمیمات است.»
سفیر مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا، مفهوم عدالت مادرانه را رویکردی فراتر از نقش سنتی مادری دانست و اظهار کرد: عدالت مادرانه به معنای محدود کردن زنان به نقش مادری یا نادیده گرفتن برابری حقوقی زن و مرد نیست؛ بلکه یک رویکرد اخلاقی، حقوقی و توسعهای است که بر حفظ حیات، حمایت از افراد آسیبپذیر، دیدن انسان در پس آمارها، توجه به پیامدهای بلندمدت تصمیمات عمومی و مسئولیتپذیری در قبال نسلهای آینده تأکید دارد.
وی تصریح کرد: این رویکرد منحصر به زنان نیست و یک مرد، قاضی، وکیل، دولت یا حتی یک نهاد مالی نیز میتواند در تصمیمگیریهای خود از منطق عدالت مادرانه بهره بگیرد؛ با این حال، تجربه زیسته زنان و مادران میتواند این بُعد کمتر دیدهشده عدالت را با وضوح بیشتری وارد عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی کند.
در چارچوب پیشنهادی ایران، عدالت مادرانه بهعنوان یک نگاه میانبخشی برای سیاست، تأمین مالی و حکمرانی تعریف میشود؛ رویکردی که چهار ارزش بنیادین «مراقبت، کرامت، مسئولیتپذیری و تابآوری» را در مرکز تصمیمات توسعهای قرار میدهد.
توسعهای که هزینه آن را زنان و کودکان بپردازند، عادلانه نیست
شیرازی در ادامه با نقد برخی الگوهای متعارف سنجش توسعه گفت: در بسیاری از مدلهای رایج، موفقیت یک پروژه با شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، نرخ بازگشت سرمایه یا میزان کاهش انتشار کربن سنجیده میشود؛ اما عدالت مادرانه پرسشهای دیگری را نیز مطرح میکند:
«یک پروژه چه تأثیری بر زندگی روزمره زنان و کودکان دارد؟ آیا دسترسی آنان به آب سالم، بهداشت و آموزش را افزایش میدهد؟ آیا یک پروژه موسوم به «سبز» موجب از دست رفتن زمین یا معیشت یک زن روستایی خواهد شد؟»
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی بحران اقلیمی افزود: خشکسالی، سیل، آلودگی، ناامنی غذایی و جابهجایی ناشی از تغییرات اقلیمی فشار بیشتری بر زنان و کودکان وارد میکند؛ زنانی که در بسیاری از جوامع مسئولیت اصلی تأمین آب و غذا و مراقبت از اعضای خانواده را برعهده دارند و کودکانی که از طریق اختلال در تحصیل، بیماری، مهاجرت اجباری و از دست رفتن امنیت، هزینه تصمیماتی را میپردازند که در شکلگیری آنها نقشی نداشتهاند.
این حقوقدان تأکید کرد: «سبز بودن یک پروژه، بهتنهایی به معنای عادلانه بودن آن نیست.» به گفته وی، یک وام سبز ممکن است بدهی یک کشور را افزایش دهد و منابع اختصاصیافته به آموزش، سلامت و حمایت اجتماعی را کاهش دهد؛ همچنین یک پروژه انرژی تجدیدپذیر، در صورت فقدان ارزیابی اجتماعی و حقوقی مناسب، ممکن است به جابهجایی یک جامعه محلی و آسیب به معیشت مردم منجر شود.
از این منظر، شیرازی تأمین مالی اقلیمی را صرفاً انتقال پول ندانست، بلکه آن را نوعی معماری حقوقی برای توزیع فرصتها، ریسکها، مسئولیتها و بارهای ناشی از توسعه توصیف کرد.
سفیرمسئولیت های اجتماعی مرکزوکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تشریح بیشتر این طرح گفت: در طرح پیشنهادی «ابتکار بریکس برای عدالت مادرانه در توسعه»، این رویکرد در قالب پنج ستون اجرایی صورتبندی شده است؛ پنج محوری که قرار است عدالت مادرانه را از سطح یک مفهوم هنجاری به سازوکاری برای تصمیمگیری در حوزه توسعه، اقدام اقلیمی و تأمین مالی تبدیل کند:
هدایت منابع مالی به سوی نتایج انسانمحور، بهویژه حمایت از زنان و کودکان، و تضمین توزیع عادلانهتر منابع تأمین مالی اقلیمی.
الزام به ارزیابی آثار پروژههای اقلیمی و توسعهای بر حقوق، رفاه و کیفیت زندگی زنان و کودکان، پیش از اجرای پروژه و در طول چرخه آن.
اولویت دادن به دسترسی به آب سالم، سلامت مادر و کودک، مدارس مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی؛ حوزههایی که مستقیماً با حفظ زندگی، کرامت و تابآوری جوامع مرتبط هستند.
تضمین مشارکت معنادار زنان جوامع متأثر در برنامهریزی و تصمیمگیری، بهگونهای که مشارکت آنان به مشورت پس از اتخاذ تصمیمهای اصلی محدود نشود.
ایجاد سازوکارهای شفاف برای ثبت و رسیدگی به شکایت، پایش، جبران خسارت، احقاق حقوق تضییعشده و بازبینی تصمیمات و عملکرد نهادهای مسئول.
شیرازی افزود: اجرای این پنج محور میتواند به توزیع عادلانهتر منابع اقلیمی، تقویت تابآوری اجتماعی، حمایت بهتر از زنان و کودکان و دستیابی به نتایج توسعهای مشروعتر و پایدارتر منجر شود.
سفیرمسئولیت های اجتماعی مرکزوکلا تأکید کرد: «توسعه زمانی عادلانه نیست که یک مادر را میان آب سالم، درمان و تحصیل فرزندش مجبور به انتخاب کند و تأمین مالی اقلیمی نیز زمانی پایدار نخواهد بود که کاهش انتشار کربن امروز، بار سنگین بدهی را بر دوش کودکان فردا قرار دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «عدالت مادرانه جایگزین عدالت نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن بُعدی مغفول از انسانیت به قلب مفهوم عدالت است؛ بنابراین باید توسعه را نه فقط با آنچه میسازد، بلکه با آنچه از آن محافظت میکند سنجید؛ از جان انسانها و کرامت زنان تا امنیت کودکان و آینده زمین.»
دکتر شیرازی در بخش پایانی سخنان خود، از طرف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نخستین گام این ابتکار را برگزاری «نخستین کنفرانس بینالمللی عدالت مادرانه در توسعه» عنوان کرد و از نهادهای حقوقی، دانشگاهها، مؤسسات مالی، سازمانهای جامعه مدنی و متخصصان کشورهای عضو بریکس برای مشارکت در شکلگیری و برگزاری این کنفرانس دعوت به عمل آورد.