رئیسکل دادگستری استان کرمان: قضات باید از نهادهای ارفاقی برای اصلاح و بازاجتماعیشدن نوجوانان استفاده کنند
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه افزود: دفاتر جدید با ساختار دفاتر پیشین تفاوت ماهوی دارند و تمرکز اصلی آنها بر شناسایی، پیشگیری و صیانت از اطفال و نوجوانان در معرض آسیب بهویژه در خانوادههای بدسرپرست و بیسرپرست است.
وی با اشاره به اسناد بالادستی و ابلاغ دستورالعمل مربوطه از سوی ریاست قوه قضاییه افزود: راهاندازی این دفاتر در چارچوب راهکار شماره ۹۰ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ انجام میشود تا نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی جامعه هدف تقویت شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به راهاندازی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان براساس سند تحول قضایی گفت: رویکرد دستگاه قضایی در این بخش، پرهیز از تصدیگری و تمرکز بر مطالبهگری از دستگاههای متولی از جمله بهزیستی و علوم پزشکی است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه دستگاه قضا بنای تصدیگری و موازیکاری با سایر ارگانها را ندارد، تصریح کرد: سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا و دستگاههای مربوطه وظایف و تکالیف قانونی روشنی در این حوزه دارند و چنانچه به وظایف خود عمل کنند، نیازی به مداخله مستقیم قضایی نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: مهمترین رسالت کارگروههای قضایی در این زمینه، علاوه بر انجام وظایف ذاتی و صدور دستورات لازم، «مطالبهگری» و پاسخگو کردن نهادهای متولی برای پای کار آمدن و انجام تکالیف قانونی است.
وی با تشریح سازوکار اجرایی این دستورالعمل در سطح استان کرمان گفت: در مرحله نخست، کارگروه استانی ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تشکیل شده و در شهرستانها دادستانهای عمومی و انقلاب و در بخشها رؤسای دادگاههای عمومی بخش، مسئولیت هدایت و مدیریت این کارگروهها را بر عهده دارند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: مدیران حوزههای قضایی موظفند با برگزاری نشستهای مستمر با مدیران محلی، تکالیف قانونی را تبیین کرده و گزارش عملکرد دورهای دستگاهها را برای معاونت اجتماعی استان ارسال کنند.
وی همچنین بر معرفی رابط اداری در حوزههای قضایی تا پایان هفته جاری و تکمیل دسترسیهای سامانهای (CMS) مدیران قضایی برای رصد دقیقتر پروندهها و آمارها تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم تسلط قضات و مدیران بر مواد قانونی بهویژه مواد ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل، بیان کرد: ارائه خدمات مشاوره و معاضدت حقوقی به افراد تحت پوشش و اولیای آنان با بهرهگیری از ظرفیت مرکز وکلا و کانون وکلا، تشکیل روزهای معاضدت رایگان و استفاده از دادههای حمایتی نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) باید در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، پایش مستمر آرای قضایی حوزه اطفال و نوجوانان را ضروری دانست و گفت: قضات باید بهرهگیری هدفمند از نهادهای ارفاقی را که منجر به اصلاح و بازاجتماعیشدن نوجوانان میشود مورد توجه قرار دهند و در این راستا سازوکار تشویق قضات و کارکنان فعال پیشبینی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به ضرورت برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک برای کارکنان قضایی و مدیران اجرایی، بر نظارت میدانی و بازدیدهای منظم ماهانه از کانون اصلاح و تربیت تأکید کرد و افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از مددجویان کانون اصلاح و تربیت بهمنظور پایش مستمر روند صدور و اجرای احکام و حل مشکلات آنان الزامی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گستره تهدیدات و آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و مسائل فرهنگی برای نسل نوجوان، فعالیت کارگروهها نباید تشریفاتی یا کاغذی باشد، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، خروجی ملموس و گزارشگیری نوبتی از حوزههای قضایی، زمینه کاهش آسیبها در سطح استان فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: هیچ پرونده طفل یا نوجوان در معرض خطر نباید صرفاً با ارجاع به یک دستگاه دیگر مختومه تلقی شود، بلکه نتیجه اقدامات حمایتی باید تا رفع یا کاهش خطر برای طفل و نوجوان پیگیری و احراز شود.
مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، در این نشست با تشریح ابعاد اجرایی دستورالعمل حمایت از اطفال و نوجوانان، بر ضرورت ایجاد یک سازوکار منسجم، سریع و نتیجهمحور برای شناسایی، مداخله و پیگیری وضعیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر تأکید کرد.
قدیمی با اشاره به تکالیف پیشبینیشده در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ دستورالعمل اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی، آموزش، پایش و ارزیابی را بر عهده دارد و در سطح استان نیز دفتر حمایت باید نقش راهبری، هماهنگی و کنترل کیفیت عملکرد دفاتر شهرستانی را ایفا کند.
وی افزود: در سطح شهرستان، دفاتر حمایت خط مقدم نظام حمایتی هستند و باید موضوعاتی همچون مداخله فوری، ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی، تشکیل پرونده حمایتی، کمک به اصلاح شرایط خانواده، بازدید و پیگیری وضعیت اطفال و نوجوانان و ارائه گزارشهای آماری و تحلیلی را بهصورت جدی دنبال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه «پرونده حمایتی» نباید صرفاً یک پرونده صوری یا مجموعهای از مکاتبات باشد، گفت: باید بررسی شود که آیا در موارد فوری، موضوع واقعاً بهموقع به دادستان اعلام شده، آیا دستور قضایی صادرشده به اجرا درآمده و آیا وضعیت طفل پس از اقدام حمایتی مورد پیگیری قرار گرفته است.
قدیمی با تأکید بر ضرورت طراحی گردش کار مشخص برای پروندههای اطفال و نوجوانان در معرض خطر گفت: اگر کودکی در معرض خطر شدید و قریبالوقوع قرار دارد، این موضوع باید به عنوان یک پرونده جدی و فوری تلقی شود و فرآیند رسیدگی نباید تحت تأثیر تشریفات اداری قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد پروندهها بر اساس سطح خطر، طبقهبندی و برای هر سطح، پاسخ متناسب تعریف شود و افزود: در موارد خطر شدید و قریبالوقوع، اقدام فوری ضروری است و در سایر سطوح نیز باید متناسب با میزان خطر، برنامه حمایتی و زمانبندی مشخص برای مداخله و پیگیری تعیین شود.
معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان تصریح کرد: دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی باید مطالبهگر اجرای این فرآیند باشند و چنانچه دستگاههای اجرایی در موارد حمایتی همکاری لازم را نداشته باشند یا با کمبود امکانات مواجه باشند، موضوع باید در سطح استان پیگیری و برای رفع گلوگاهها اقدام شود.
قدیمی یکی از ظرفیتهای مهم دستورالعمل را توجه ویژه به کیفیت عملکرد دفاتر شهرستانی دانست و گفت: دفتر استانی باید علاوه بر راهبری و هماهنگی، کیفیت عملکرد شهرستانها را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به بند «پ» ماده ۱۱ درباره بررسی آرای قضایی و توجه به ظرفیت نهادهای ارفاقی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی در پروندههای اطفال و نوجوانان میتواند از ظرفیتهای مهم حمایتی باشد و نظارت و توجه ویژه استان در این زمینه به معنای مداخله در استقلال قضایی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: در مواردی که با توجه به شرایط طفل، شخصیت فرد و اقتضائات پرونده، استفاده از نهادهای ارفاقی موضوعیت داشته باشد، این ظرفیت باید بهصورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد و دستورالعمل جدید میتواند زمینه ارتقای کیفیت توجه قضایی به این موضوع را فراهم کند.
قدیمی یکی از موضوعات مهم در اجرای دستورالعمل را ضرورت شفافسازی زنجیره فرماندهی دانست و گفت: برای جلوگیری از هرگونه ابهام، باید میان راهبری اداری و حرفهای از یک سو و اقتدار قضایی و صدور دستورات قضایی از سوی دیگر تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: راهبری حرفهای و اداری میتواند در سطح دفتر استانی دنبال شود، اما تصمیم قضایی و صدور دستورات حمایتی در صلاحیت مقام قضایی است و این تفکیک باید به نحوی تبیین شود که ضمن ایجاد هماهنگی، استقلال قضایی نیز بهطور کامل حفظ شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مسئله اصلی در حمایت ازاطفال و نوجوانان صرفاً کمبود قانون نیست، گفت: یکی از چالشهای مهم، وجود گسست میان شناسایی خطر، مداخله قضایی، ارائه خدمات حمایتی و پیگیری نتیجه اقدامات است.
قدیمی افزود: گاهی خطر دیر شناسایی میشود و گاهی نیز پس از شناسایی، اقدام با تأخیر انجام میگیرد؛ در حالی که در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان، زمان اهمیت ویژهای دارد.
وی تصریح کرد: هیچ پرونده طفل در معرض خطر نباید صرفاً با این استدلال که «دستور صادر شد» یا «موضوع به دستگاه دیگری ارجاع شد» از چرخه پیگیری خارج شود. باید مشخص باشد اقدام انجامشده چه نتیجهای داشته و آیا وضعیت طفل بهبود یافته است یا خیر.
قدیمی همچنین کمبود نیروی انسانی در برخی شهرستانها را از چالشهای پیشروی اجرای کامل دستورالعمل عنوان کرد و گفت: اجرای صحیح این تکالیف نیازمند اختصاص نیروی مشخص برای دفاتر حمایت است و در برخی حوزههای قضایی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بر ضرورت معرفی یک نیروی مشخص در هر شهرستان برای ارتباط مستمر با دفتر استانی، دریافت و ارسال گزارشها و پیگیری نواقص احتمالی تأکید کرد.
معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان با اشاره به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سمنها میتواند در تکمیل زنجیره حمایت مؤثر باشد، اما این همکاری باید هدفمند و در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی صورت گیرد.
قدیمی در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده در استان گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل، اجرای مفاد آن به عنوان یکی از برنامههای ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مورد توجه قرار گرفته و برای اجرای مواد دستورالعمل، برنامهها و گامهای اجرایی مشخصی تعریف شده است.
وی از تعیین دفاتر شهرستانی، تعیین رؤسای دفاتر، صدور ابلاغ برای مسئولان مربوط، ایجاد بانک اطلاعاتی، دریافت گزارشهای عملکرد ماهانه و احصای چالشها و نقاط دارای اولویت و پرخطر استان به عنوان بخشی از اقدامات انجامشده یاد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان همچنین گفت: تلاش شده است ظرفیت برنامههای موجود معاونت اجتماعی، از جمله برنامههای مشاوره خانواده، مراکز ملاقات فرزندان طلاق، مشاوران اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت، کنترل و کاهش خشونت و مشارکتهای مردمی، با اجرای دستورالعمل حمایت از اطفال و نوجوانان هماهنگ و در موارد لازم برش ویژه اطفال و نوجوانان برای آنها تعریف شود.
قدیمی با اشاره به عملکرد دفاتر حمایت استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، یکهزار و ۵۹۸ نفر در دفاتر حمایت شهرستانی خدمات دریافت کردهاند و ۳۷ مکاتبه نیز در راستای راهبری و پیگیری امور انجام شده است.
وی افزود: گزارشهای عملکرد دفاتر شهرستانی بهصورت ماهانه دریافت و جمعبندی میشود و گزارشهای تجمیعی نیز در چارچوب تکالیف تعیینشده به مرکز ارسال خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در پایان تأکید کرد: موفقیت دستورالعمل زمانی محقق میشود که نتیجه آن در وضعیت واقعی اطفال و نوجوانان قابل مشاهده باشد.
قدیمی گفت: هدف نهایی باید این باشد که کودک در معرض خطر بهموقع شناسایی شود، مداخله متناسب و فوری صورت گیرد، خدمات مورد نیاز به وی و خانواده ارائه شود، دستورات قضایی اجرا شود و پس از آن نیز وضعیت طفل تا حصول نتیجه مطلوب مورد پایش قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ ارجاعی نباید پایان مسئولیت تلقی شود؛ بلکه پایان فرآیند حمایتی زمانی است که نتیجه اقدام مشخص و وضعیت طفل بهطور مؤثر پیگیری شده باشد.