شکنجه در بازداشتگاههای مهاجرتی در آمریکا؛ گزارشی جدید از برخوردهای غیرانسانی
آسوشیتدپرس در ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد)، گزارش داد که آژانس امنیت داخلی آمریکا DHS تا ۲۰ میلیون دلار برای تجهیز ماموران خود به دستکشهایی هزینه خواهد کرد که میتوانند شوکهای الکتریکی دردناکی را به پوست فردی که همکاری نمیکند، وارد کنند؛ دستگاههای کاهش تنش و تحریک عصبی موسوم به دستکشهای رسانا با نام تجاری Glove، مخفف Generated Low Output Voltage Emitter توسط سازنده آنها Compliant Technologies، از طریق یک قرارداد بدون مناقصه تامین خواهد شد.
به گزارش گاردین، عفو بینالملل گزارش داد که دستگاههای شوک الکتریکی قابل حمل و راحتی که برای اجرای قانون ساخته شدهاند، میتوانند برای شکنجه استفاده شوند و شدهاند؛ آنها زمانی سلاح نامیده میشدند، اما اکنون با ادعای استفاده انسانی به بازار عرضه میشوند؛ آنها همان نوع اول هستند.
یک زندانی در کنتاکی پس از ۲۷ شوک متوالی، بهصورت مستقیم پس از ۱۳ ضربه شوکر، بر اثر حمله قلبی درگذشت؛ تاکتیکهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE که پیشتر سادیستی بودند، بهطور فزایندهای شبیه شکنجه به نظر میرسند.
کنوانسیونهای ژنو شکنجه را بهعنوان اعمال درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روحی، توسط یک مامور دولتی که با ظرفیت رسمی خود عمل میکند، برای به دست آوردن اطلاعات یا اعتراف یا ارعاب، اجبار یا مجازات یک زندانی یا بازداشت شده تعریف میکنند؛ بیش از ۹۰٪ از بازداشت شدگان در بازداشتگاههای مهاجرتی خصوصی نگهداری میشوند، اما کارکنان آنها ماموران قراردادی دولت فدرال هستند.
طبق تحقیقات گاردین، دستکم ۱۰ مهاجر بازداشتشده تحت تغذیه اجباری و اقدامهای پزشکی غیرارادی قرار گرفتهاند؛ بازداشتشدگان در اعتراض به شرایط وحشتناک حبس خود، ازجمله غذای غیرقابل خوردن و محرومیت از مراقبتهای پزشکی لازم، در اعتصاب غذا هستند.
یکی از قربانیان، شرح داده است که به مدت ۸ ماه در سلول انفرادی نگهداری شده، با طناب بسته شده، به زنجیر کشیده شده و ۲ بار در روز به زور به او غذا داده شده است؛ حساب پسانداز سلامت آمریکا HSA پیشبینی میکند که مدیریت اعتصاب غذا در سال مالی حدود ۱۶۹ هزار دلار هزینه داشته باشد.
یک پزشک گفت: کاری که آنها انجام میدهند شکنجه محسوب میشود؛ این گفتهای است که بهطور گسترده توسط متخصصان پزشکی، اخلاقگرایان و کارشناسان حقوق بشر مطرح شده است.
برخی از شکنجهها برونسپاری میشوند؛ دولت، مهاجران و پناهجویان را با تهدید به زندان، شکنجه یا اعدام اخراج میکند؛ آمریکا یک اردوگاه کار اجباری از کشورهای ثالث همکار ایجاد کرده است که در آن، اخراجشدگان ممکن است به طور نامحدود زندانی شوند.
اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان که نتیجه لغو اخیر وضعیت حفاظتی موقت برای بسیاری از اتباع خارجی توسط دولت دونالد ترامپ نیز است، طبق کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه که آمریکا آن را امضا کرده است، ممنوع است.
غفلت بدخواهانهای هم وجود دارد؛ وزارت امنیت داخلی آمریکا بازداشتشدگان را بدون پول یا لباس کافی در سرما رها کرده است؛ دستکم ۲ نفر یک زن هائیتیایی و یک مرد نابینای روهینگیایی از میانمار از سرما یخ زدهاند؛ پزشکان قانونی هر ۲ مرگ را قتل میدانند.
کودکان نیز عامدانه رها میشوند؛ دولت آمریکا در تلاش برای مجبور کردن آنها به افشای اطلاعات محرمانه در مورد موکلانشان، پرداختها را از سازمانهایی که نمایندگی قانونی کودکان مهاجر بدون همراه را ارائه میدهند، قطع میکند.
حدود ۲۵ هزار کودک که برخی از آنها قادر به صحبت به زبان انگلیسی یا اصلا صحبت کردن نیستند، در دادگاه به حال خود رها شدهاند؛ چنین نمایندگی تحت بخشی از قانون فدرال مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۰۰۸ الزامی است، که فصل امنیت داخلی پروژه ۲۰۲۵ لغو آن را توصیه میکند.
وکیل مرکز حقوقی مدافعان مهاجران، در گفتوگو با MSNOW گفت که از زمان قطع پرداختهای آژانسش در ۳۱ جولای (۹ مرداد)، همکارانش شاهد بودند که یک کودک ۷ ساله این هفته بدون وکیل دستور نهایی ترک آمریکا را دریافت کرد؛ آن کودک کجا خواهد رفت؟ چه کسی، اگر کسی باشد، از وی مراقبت خواهد کرد؟ چه آسیب دائمی به او وارد خواهد شد؟
طبق گزارش پروژه مارشال، تعداد نوزادان و کودکان نوپا در بازداشتگاهها در دوران دولت ترامپ بهطور چشمگیری افزایش یافته و بهطور میانگین به ۲۵ کودک زیر ۳ سال رسیده است.
یکی از موسسان کمیته اجرایی شورای سلامت کودک و خانواده مهاجران آکادمی اطفال آمریکا گفت: این احتمالا مضرترین زمان زندگی آنها برای تجربه چنین آسیبی است؛ سیستم مهاجرت ما کودکان را میشکند؛ آیا این شکنجه است؟ شاید از نظر فنی نه، اما مطمئنا کودکآزاری است که طبق قانون جزای آمریکا و قانون بینالمللی حقوق بشر غیرقانونی است و طبق هر قانون مذهبی یا اخلاقی غیراخلاقی است.
معاون دستیار دبیر حساب پسانداز سلامت آمریکا، در پاسخ به گزارشهای والدین پریشان از کودکانی که در مرکز اقامتی خانوادگی جنوب تگزاس در دیلی در حال مرگ بودند، ادعا کرد: واقعیت این است که بودن در بازداشتگاه یک انتخاب است؛ ما همه والدین را تشویق میکنیم که با استفاده از برنامه CBP Home و دریافت یک پرواز رایگان به خانه و ۲۶۰۰ دلار، کنترل عزیمت خود را به دست بگیرند.
این در حالی است که پرسشهای متداول در وبسایت برنامه نشان میدهد که این گزینه نیز دقیقا داوطلبانه نیست.
شیوههای معمول بازداشت مهاجران فعلی مانند حبس انفرادی طولانیمدت، ضربوشتم و محرومیت از خواب، بهطور گسترده بهعنوان شکنجه تعریف میشوند؛ مدافعان مهاجر استدلال کردند که حتی آن جنبههایی از سیاست اخراج دستهجمعی که با تعریف قانونی شکنجه مطابقت ندارند، برای ایجاد چنان بدبختی طراحی شدهاند که مهاجران خودشان آنجا را ترک کنند یا اصلا نیایند.
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، دولت بدون هیچ عذرخواهی، جدایی خانوادگی «تحمل صفر» خود را در مرز بهعنوان عاملی بازدارنده برای والدین مهاجر احتمالی توجیه کرد.
این تاکتیکها، حتی وقتی بهصورت پراکنده و متناوب اجرا میشوند، دقیقا با تعریف کلی شکنجه مطابقت دارند: تحمیل درد و رنج توسط دولت برای مجبور کردن فرد به انجام کاری که بهشدت نمیخواهد انجام دهد.
ماشین اخراج مهاجران با سرعت بالا در حال حرکت است؛ در ماه جولای، نیویورک تایمز گزارش داد که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در عرض پنج روز ۱۰ هزار نفر را دستگیر کرده و سهمیه روزانه خود را به ۲ هزار نفر ۲ برابر کرده است؛ همچنین، سوءاستفادهها در داخل بازداشتگاهها نیز افزایش خواهد یافت.
در همین حال، انپیآر روز پنجشنبه گزارش داد که سیستم متزلزلی که از طریق آن بازداشتشدگان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا میتوانستند بدون ترس از اتهام متقابل، سوءاستفادهها را گزارش دهند، از هم پاشیده است و هیچ جای دیگری برای مراجعه وجود ندارد، زیرا تقریبا تمام نظارتهای دیگر دولتی از بین رفته است.
وکلای حقوق مهاجران، دادگاههای فدرال را با انبوهی از دعاوی و درخواستها برای ممنوعیت این اقدامهای سادیستی پر کردهاند، اما بعید است که هرگونه اتهام شکنجه راه به جایی ببرد؛ متمم هشتم قانون اساسی، مجازاتهای ظالمانه و غیرمعمول را ممنوع میکند و آسیبهای وارده توسط پلیس یا نگهبانان زندان را میتوان از طریق قوانین حقوق مدنی ایالتی جبران کرد، اما شکنجه در آمریکا عملا مورد تایید است؛ قانون فدرال ضد شکنجه فقط برای اعمالی که در خارج از مرزهای آمریکا انجام میشود، اعمال میشود.
مسیرهای باریک برای توسل به قانون و امتناع از شفافیت یا پاسخگویی توسط عاملان شکنجههای قانونی و عملی، بازداشتشدگان را به اقدامهای ناامیدانهای مانند اعتصاب غذا سوق میدهد؛ به گزارش انپیآر، آنها جان خود را برای اعتراض به شرایط غیرانسانی و نقض حقوق قانونی به خطر میاندازند.