دادستان اراک: شفافسازی در معاملات و قراردادهای پیچیده اقتصادی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی ضرورت دارد
حجتاله درودگر در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و اقتصادی استان و نمایندگان برخی از واحدهای صنعتی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق و کارشناسیشده به پروندههای مالی کلان، خواستار پیگیری جدی و بیوقفه بدهیهای ارزی واحدهای بزرگ تولیدی شد و این موضوع را یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در راستای صیانت از منافع ملی دانست.
وی در ادامه این نشست تخصصی، بر اهمیت وصول مطالبات معوقه دولت که سالها در برخی بخشها بهجا مانده است، تأکید کرد و ضمن بررسی گزارشهای ارائهشده، دستوراتی روشن و عملیاتی برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر بدهیهای چشمگیر برخی شرکتهای صنعتی و تولیدی صادر نمود تا از طولانیشدن روند رسیدگی و ایجاد خلل در چرخه اقتصادی جلوگیری به عمل آید.
دادستان مرکز استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: این پیگیریهای مستمر، هرچند با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال صورت میگیرد، اما در کنار آن، دستگاه قضایی با رویکردی کاملاً حمایتی و تعاملی در کنار واحدهای تولیدی خواهد بود و به هیچوجه به دنبال تعطیلی یا توقف فعالیت صنایع نیست، بلکه هدف، ساماندهی و شفافسازی امور مالی است.
درودگر با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، تأکید کرد: ارائه مهلتهای مناسب و مساعدتهای قانونی به صنایع دارای بدهی، بخشی از برنامه جامع ستاد اقتصاد مقاومتی برای مدیریت هوشمندانه بدهیها به شمار میرود تا ضمن حفظ حقوق دولت، فرآیند تولید بدون اختلال ادامه یابد و کارگران و سرمایهگذاران دغدغه تعطیلی را نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم شفافسازی کامل در معاملات و قراردادهای پیچیده اقتصادی که میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی منعقد میشود، افزود: دستگاه قضایی هرگونه ابهام در اسناد مالی، بانکی و قراردادها را با دقت مضاعف و با بهرهگیری از کارشناسان خبره بررسی خواهد کرد تا از بروز هرگونه اختلاف یا تضییع حق جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی بر ورود جدی و همهجانبه به پروندههای بدهی شرکتهای بزرگ صنعتی تأکید کرد و گفت: این ورود با نگاه حمایتی و با هدف حفظ چرخه تولید انجام میشود و تلاش داریم تا تسویه حسابهای مالی با همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، بدون تعطیلی خطوط تولید و بدون آسیب به اشتغال موجود ممکن شود.
وی در بخش دیگر این جلسه بر ضرورت همکاری همهجانبه نهادهای اقتصادی، بانکها و سازمانهای دولتی با دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر فرآیندهای بانکی، سرمایهگذاری و واگذاری سهام شد تا از هرگونه اختلال در جریان نقدینگی، ایجاد رانت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید و اقتصاد استان در مسیر شفاف و سالم خود حرکت کند.
درودگر در پایان جلسه، خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این پیگیریهای مستمر و دقیق، حفظ سلامت و پایداری چرخه اقتصادی کشور، صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال، و در نهایت اجرای عدالت در تمامی سطوح همراه با حمایت از سرمایهگذاری، تولید پایدار و اشتغالزایی در استان مرکزی است.