پیگرد عاملان جنایتهای جنگی در ترازوی حقوق بشردوستانه
آناهیتا سیفی، کارشناس حقوق بینالملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی برای میزان به بررسی لزوم پیگیری حقوق جنایتهای آمریکا در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران پرداخت.
جنایتهای بینالمللی از جمله جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت و جنایت تجاوز، از مهمترین تهدیدهای صلح وامنیت بینالمللی است. در دهههای اخیر، برخی اقدامهای نظامی و امنیتی در مخاصمههای مسلحانه بینالمللی با نقض گسترده حقوق بینالملل بشردوستانه و ارتکاب جنایتهای بینالمللی همراه بوده و ضرورت بررسی ظرفیتهای حقوقی در نظام بینالملل را در راستای پاسخگو کردن مرتکبان آن و چالشهای اجرای عدالت کیفری بینالمللی را نمایان ساخته است.
اگرچه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بهعنوان مهمترین مرجع تعقیب مرتکبان جنایتهای بینالمللی و مقابله با بیکیفرمانی محسوب میشود؛ اما محدودیتهای صلاحیتی، وابستگی اجرای تصمیمهای قضایی به همکاری دولتها، ملاحظات سیاسی و ساختار قدرت در نظام بینالملل همچنان از مهمترین موانع تحقق کامل عدالت بینالمللی بهشمار میروند.
در مورد تجاوز نظامی اخیر به ایران، کشتار غیرنظامیان، حمله به اماکن و اهداف غیرنظامی مانند مراکز درمانی و بیمارستانها، مجتمعهای مسکونی، ادارههای دولتی و موارد دیگر که در حملهها صورت گرفته، به وضوح نقض آشکار اصل تفکیک اهداف نظامی و افراد و اهداف غیرنظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه است که از جمله از مصادیق جنایت جنگی محسوب میشود.
همچنین حملهها به مراکز هستهای، اقدامی بوده که مغایر با کنوانسیون منع گسترش سلاحهای هستهای و موافقتنامه پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است؛ حمله به مراکز هستهای و لطمههای جبرانناپذیری که بر محیط زیست و افراد انسانی میتواند برجای بگذارد.
پیش از ارزیابی جنایتهای ارتکابی، باید تعریفی مناسب از جنایتهای جنگی ارائه شود. جنایتهای جنگی، تخلفهایی از قواعد حقوق بینالملل بشردوستانهاند که به موجب حقوق بینالملل، مسئولیت کیفری مستقیم را ایجاد میکنند. تخریب یا اختلال در زیرساختهای حیاتی نه فقط باعث آسیب به آنها میشود، بلکه آنچه مهم مینماید سبب میشود خدماتی که بهطور عمده برای غیرنظامیان جنبه حیاتی دارند، دچار آسیب شده، از بین بروند یا حداقل برای مدتی از دسترس خارج شوند.
حقوق بینالملل بشردوستانه در واکنش به تجربههای ویرانگر جنگهای مدرن، محدودیتهایی را بر رفتار دولتها در مخاصمههای مسلحانه اعمال کرد. یکی از مهمترین این محدودیتها، ممنوعیت حمله به زیرساختهای غیرنظامی است که ریشه در اصل تفکیک دارد. این اصل در کنوانسیونهای ژنو و بهویژه در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول تثبیت شده است و طرفهای مخاصمه را ملزم میکند که همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.
در تکمیل این قاعده، ماده ۵۲ همان پروتکل تصریح میکند که اهداف غیرنظامی، از جمله زیرساختهای عمومی، نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه بهطور موثر در اقدام نظامی مشارکت داشته باشند. همچنین، ماده ۵۱ با ممنوع اعلامکردن حملههای کور، هرگونه حملهای را که بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شود، غیرقانونی تلقی میکند. این قواعد، در پاسخ به تجربههایی مانند بمباران گسترده شهرها در جنگ جهانی دوم شکل گرفتند که نشان دادند تخریب زیرساختها عملا به مجازات جمعی غیرنظامیان منجر میشود. ازاین رو، جامعه بینالمللی به سمت تبدیل این محدودیتها به قواعد عرفی الزامآور حرکت کرد.
این زیرساختها هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند بهعنوان اهداف نظامی محسوب شوند و مورد حمله قرار گیرند. ممنوعیت حمله به این زیرساختها را میتوان با توجه به ماده ۲ - ۵۲ پروتکل شماره یک سال ۱۹۷۷ منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ و همچنین قاعده عرفی تحت عنوان اصل تفکیک بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی استخراج کرد؛ بنابراین حمله به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی ممنوع و نقض فاحش و شدید حقوق بشردوستانه بوده و جنایت جنگی محسوب میشود.
تعرض به زیرساختهای حیاتی نه فقط به ورود خسارتها به تاسیسات و اجزای آنها منجر میشود، بلکه موجب ورود زیان و حتی سلب حیات از اشخاص حقیقی میشود؛ پدیدهای که موجب مسئولیت بینالمللی مدنی و کیفری میگردد. از اوایل سال ۲۰۲۴ با ورود دیوان کیفری بینالمللی و طرح مسئولیت بینالمللی کیفری تخریبکنندگان زیرساختهای حیاتی، گامی در جهت زدودن بیکیفرمانی این جنایتکاران برداشته شده است. دیوان کیفری بینالمللی با صدور قرارهای بازداشت مبارزه با بیکیفرمانی مرتکبان تخریب زیرساختهای حیاتی را آغاز کرده است. با وجود وضوح قواعد، اجرای آنها همواره با چالش مواجه بوده است. در ماده ۸ اساسنامه دیوان، حملههای عمدی علیه موارد غیرنظامی را در زمره جنایتهای جنگی قرار میدهد.
در راستای این ممنوعیت؛ شورای امنیت سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی؛ طبق فصل هفتم منشور تصمیمهای لازم را در جهت محکومیت و مجازات عاملان جنایت تجاوز و جرایم جنگی میتواند اقدام کند. البته قابل تامل است که با وجود کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در شورای امنیت این کار محتملا تحقق نیابد. جمهوری اسلامی ایران هم میتواند به استناد ماده ۳۵ منشور ملل متحد بهعنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی» به شورای امنیت شکایت کرده و صدور قطعنامه در محکومیت متجاوز را درخواست کند. البته ایران نامههای متعددی را به شورای امنیت ارسال وخواستار توقف فوری حملهها شد.
ظرفیتهای دیوان کیفری بینالمللی و نقش ابتکاری دادستان
دیوان کیفری بینالمللی نیز که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسلزدایی و جنایت تجاوز دارد، میتواند اقدام کند. شرایط اعمال صلاحیت دیوان از ۳ جهت قابل طرح است: اول، ارجاع موضوع توسط کشور عضو؛ دوم، ارجاع از سوی شورای امنیت؛ سوم اقدام مستقل دادستان (ماده ۱۵ مکرر).
جمهوری اسلامی ایران از این جهت که عضو دیوان نیست نمیتواند در دیوان طرح شکایت کند. اما شورای امنیت که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بینالمللی است میتواند طبق فصل هفتم منشور این جنایتها را محکوم و تصمیم لازم را درباره آن، برابر مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اتخاذ کند. اما به لحاظ مسائل سیاسی موجود، بهطور معمول هر گونه قطعنامهای در این مورد وتو میشود.
در مورد سوم که اقدام مستقل دادستان دیوان است، ایران با ارائه مدارک مستند و متقنی که وجود دارد و همچنین نهادهای بینالمللی مانند مجمع عمومی ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و موارد دیگر، دادستان دیوان را برای بررسی جرایم جنگی ترغیب کند.
طبق بند ۳ ماده ۱۱ منشور ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل میتواند توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که صلح و امنیت بینالمللی را میتواند به خطر اندازد، جلب کند. اقدام دیگری که مجمع میتواند انجام دهد این است که ذیل قطعنامه «اتحاد برای صلح» اقدام کند. البته لازم به ذکر است قطعنامههای مجمع عمومی، توصیهای هستند و جنبه الزامی ندارند. از اقدامها و پیگیریهای دیگر ارسال مستندات، نقضهای صورت گرفته از جمله جنایتهای جنگی به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مانند شورای حقوق بشر و نیز سازمانهای غیردولتی حقوق بشری است.
نکته بعدی پیگیری جبران خسارت ناشی از جنگ است. جبران خسارتهای ناشی از جنگ یکی از مهمترین موضوعهای حقوق بینالملل و حقوق داخلی دولتها در مواجهه با آثار مخرب مخاصمههای مسلحانه است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بینالملل در میان شیوههای جبران خسارت، اگرچه اعاده وضع سابق نسبت به جلب رضایت و پرداخت غرامت، اولین و بهترین روش جبران خسارت است.
با این وجود، ضابطه تعیین غرامت، همواره یکی از مشاجره انگیزترین موضوعهای حقوق بینالملل معاصر بوده است. جنگها علاوه بر خسارتهای گسترده انسانی، زیانهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی فراوانی به همراه دارند که ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی برای جبران آنها را دوچندان میسازد. در حقوق بینالملل، اصل مسئولیت بینالمللی دولتها مبنای اصلی جبران خسارتهای جنگی محسوب میشود و براساس آن، هر دولتی که مرتکب نقض قواعد حقوق بینالملل، بهویژه حقوق بشردوستانه شود، موظف به جبران کامل خسارتهای وارده است.