نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط خودرو، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی در جرایم مواد مخدر | وکلاپرس

وکلاپرس- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با محوریت ضبط خودرو، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی در جرایم مواد مخدر، موضوع ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۴۰۵٫۵٫۱۲ صادر شده است.

به گزارش وکلاپرس، به موجب آنچه در بخش از این نظریه آمده است؛ درموردی که خودروی حامل مواد مخدر به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف راننده (محکوم علیه)‌ قرار دارد، از آنجا که مورد اجاره تا پیش از تملیک در مالکیت مستاجر نیست، ضبط آن مجوز قانونی ندارد و رد خودرو به مالک در حدود مقررات ممکن است.

ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن:

مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.