نقد یک وکیل دادگستری بر رای وحدت اخیر رویه دیوان عالی کشور پیرامون عدم استماع دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

وکلاپرس– وکیل رضا بهمدی در یادداشتی رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور درباره عدم استماع دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد را مورد نقد قرار داده است به گزارش وکلاپرس، قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ رای وحدت رویه جدیدی پیرامون الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کردند به موجب این رای وحدت رویه که هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است، دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست این رای با دیدگاه های متفاوتی بین حقوقدانان همراه بوده است از جمله: در همین راستا وکیل راستا وکیل رضا بهمدی عضو کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشتی این رای را مورد نقد قرار داده و عنوان داشته است: به نظر می رسد دیوان عالی کشور در خصوص یک مقوله موضوعی دخالت نموده امری که نه تنها منطبق بر قانون نیست بلکه در شان آن نهاد به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور نمی باشد افزایش اعتبار دهی به چک با ایجاد سازوکار قانونی و وضع ضمانت اجرای متعدد برای جلوگیری از عدم تادیه، قانون گذار را واداشت که مبادرت به اصلاح قانون صدور چک نماید با اجرایی شدن این قانون، رویه قضایی در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، دچار تشتت گردید از این جهت که در صورت عدم ثبت چک در سامانه، آیا تعهدی قراردادی مبنی بر ثبت چک برای صادر ایجاد گردیده تا طبعا، الزام صادر کننده متصور باشد؟ پس از مدت ها کشمکش، دیوان عالی کشور در یک فرآیند دیالکتیکی، مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، رای شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک را منطبق بر قانون دانست که به نظر رای مزبور از جهات متعدد دارای ایراد است با امعان در مفاد رای شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رد دعوای الزام به ثبت چک به این موضوع استدلال شده که الزام به ثبت چک، پیامدش، الزام صادر کننده به تعهدی است که بدان رضایت نداشته است به دیگر سخن، شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر الزام صادر کننده به ثبت چک را به مثابه الزام فرد به عمل حقوقی بدون رضایت دانسته است چرا که عنصر رضایت مطابق قوانین مدنی از عناصر موثر در تشکیل قراردادها می باشد فارغ از اینکه ما با یک مقوله موضوعی مواجه هستیم، این بحث مطرح می گردد که آیا الزام به ثبت چک از مصادیق الزام فرد به تعهد بدون رضایت است؟ به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد چرا که نوعا چنین تعهدی وجود دارد و با فرض وجود تعهد، مورد از مصادیق الزام فرد به تعهد بدون رضایت نیست‌ و حتی نمی توان آن را از مصادیق مداخله در اراده طرفین دانست، زیرا با فرض وجود تعهد، الزام نه تنها خارج از اراده طرفین نبوده بلکه الزام قضایی، عمل به مقتضای حاکمیت اراده می باشد کارکرد اصلی چک، وسیله پرداخت بودن است‌ نوعا چنین سندی در راستای معامله پایه به طرف دیگر قرارداد، داده می‌شود به همین جهت می بایست با مد نظر قرار دادن قرارداد پایه به تحلیل موضوع بپردازیم هر چند مخالفین دعوای طرح الزام به ثبت چک، با این تلقی که ثبت چک در سامانه، جزء آخر علت تامه است و تا علت تامه محقق نگردد تعهدی وجود ندارد تا ضمن آن بتوان، تعهد ضمنی تصور نمود، سعی در غیرصحیح جلوه دادن استدلال موافقین دارند تعهد واقعه ناشی از خود سند تجاری نیست تا ایراد گردد که عمل حقوقی ناقص خودش فاقد اثر است پس با عدم تحقق عمل حقوقی به نحو کامل به دلیل عدم ثبت چک در سامانه، چگونه می توان تعهد ضمنی در آن تصور نمود چنین تعهدی یا برآمده از خود قرارداد اصلی است که در آن به صراحت تحویل چک صیادی درج می گردد یا حتی اگر به نحو صریح در قرارداد ذکر نگردد بازهم در قلمروی اراده طرفین وارد می گردد چنین تلقی برآمده از(عادات قراردادی و تجاری) است وقتی موضوع چک به میان می آید عرف که مبین اعتقاد عمومی جامعه است چنین تلقی دارد که می بایست صادر کننده، چک را در سامانه ثبت نماید در غیر اینصورت هیچ فرد متعارفی مبادرت به تحویل چک نمی نمود این موضوع از چندان بداهتی برخوردار است که حتی نیاز به تصریح ندارد بلکه خلاف آن (عدم ثبت چک) اگر اراده طرفین است می بایست ذکر گردد با صدور رای وحدت رویه ۸۷۰ مشخص نیست تکلیف قرارداد به تنظیم چک چه خواهد شد اگر عدم ثبت در سامانه را که جزء العله است را نتوانیم الزام کنیم به قیاس اولویت، نمی بایست الزام فرد به تنظیم چک، مسموع باشد! در حالی که به نظر نمی رسد حتی مخالفین نیز به چنین نتیجه ای پایبند باشند تفسیر منطقی مواد نیز ما را رهنمود می سازد که چنین دعوایی را استماع کنیم هدف قانون گذار از ثبت چک در سامانه (شفاف سازی گردش مالی) و (نظارت بر نظام مالی و مالیاتی) کشور است چنین اهدافی ایجاب می نماید که دعوای الزام به ثبت چک مسموع باشد، زیرا دارنده چک، در راستای اهداف قانون گذار می خواهد عمل نماید درج در سامانه باعث می گردد نظارت بر گردش مالی تسهیل گردد و حتی از منظر ضوابط مالیاتی نیز مثمر ثمر باشد در غیراینصورت، با ارشاد دارنده به طرح دعوای مدنی، با ایجاد فضای غیرشفاف، اغراض قانون گذار نقص می گردد مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، قانون گذار، صادره کننده چک را منع نموده است که چک را به نحوی صادر نماید که قابلیت پرداخت نداشته باشد صادر کننده ای که با سوء نیت از تکلیف قانونی خود استنکاف می ورزد می بایست با قراردادن ضمانت اجرا، راه سوء استفاده مسدود گردد اصل رومی هرگونه انتفاع از عمل خلاف قانون را ممنوع می نماید به دیگر سخن، فردی که خلاف قانون عمل می کند شایسته مجازات است نه آنکه با غیر قابل استماع دانستن دعوای الزام او را به به قانون شکنی تشویق نماییم خصوصا که دیدگاه عدم امکان الزام، تعادل قراردادی را برهم خواهد زد روانشناسی قضایی و امعان به مصالح اجتماعی، ایجاب می کند چنین دعوایی قابلیت استماع داشته باشد یکی دیگر از ایرادات رای وحدت رویه ۸۷۰ آن است که در صورت طرح دعوا با خواسته الزام به ثبت چک، دادگاه مکلف است که پرونده را با قرار عدم استماع مختومه نماید خاستگاه چنین دیدگاهی بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که طرح دعوای الزام به ثبت چک را به مانند هبه بدون قبض می داند درحالی که به نظر می رسد موضوع نزاع از ماده ۸۴ منصرف باشد دارنده چک، با استناد به یک عمل حقوقی ناقص، طرح دعوا نمی نماید تا موضوع را از مصادیق بند ۷ ماده ۸۴ بدانیم بلکه خواهان درخواست احراز تعهد خارج از چارچوب عمل حقوقی (چک) را مطالبه می نماید با این اوصاف، ما با یک مقوله موضوعی مواجه هستیم که نتیجه این است اگر محکمه وجود تعهد را احراز نماید حکم به الزام صادر نموده در غیر اینصورت می بایست با حکم به بطلان دعوا، تکلیف پرونده را مشخص نماید بنابراین به نظر می رسد دیوان عالی کشور در خصوص یک مقوله موضوعی دخالت نموده امری که نه تنها منطبق بر قانون نیست بلکه در شان آن نهاد به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور نمی باشد با عنایت به اینکه مطابق تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳، ثبت چک در سامانه صیاد یکی از الزامات صدور چک و شرط اعتبار آن است و چک‌های ثبت نشده در این سامانه نه تنها سند تجاری محسوب نمی‌شوند، بلکه خود چک نیز تلقی نمی‌گردند، بنابراین طرح دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است حالیه هرچند که چنین سندی ماهیت تجاری ندارد ولی سند مدنی محسوب شده و دارنده آن می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد تبصره ۱(اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)– در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.