مجلس دست قوه قضائیه برای پیگیری جنایات جنگی در محاکم بینالمللی را باز کرد - خانه ملت
ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی و تصویب لایحه جنایات بین المللی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این لایحه خلاء قانونی موجود را جبران می کند و به نتیجه رسیدن آن بسیاری از نیاز های قضایی کشور را در حوزه مقابله با جنایات جنگی و برخورد با آمران و عوامل دخیل در اینگونه جنایات مرتفع می کند.
وی با ابراز امیدواری از تأیید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، عنوان کرد: این قانون بعد از ابلاغ و اجرا، دست قضات را برای محاکمه جانیان و پیگیری حقوق قربانیان باز خواهد کرد و وقتی در محاکم داخلی حکمی صادر شود، پیگیری آن در مجامع بین المللی نیز امکان پذیر خواهد بود.
سراج در پایان در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به این لایحه گفت: طرح انتقاد نسبت به هر طرح و لایحه ای در ابتدای تدوین و بررسی آن، طبیعی است و البته ممکن است وارد باشد اما با بررسی همه جانبه ابعاد در زمان رسیدگی، نواقص آن برطرف شده و می تواند به یک قانون پویا و کارآمد تبدیل شود./
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت: مصوبه جنایات بینالمللی خلاء قانونی در حوزه مقابله با جنایات جنگی و برخورد با آمران و عوامل دخیل در اینگونه جنایات را مرتفع میکند.
ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی و تصویب لایحه جنایات بین المللی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این لایحه خلاء قانونی موجود را جبران می کند و به نتیجه رسیدن آن بسیاری از نیاز های قضایی کشور را در حوزه مقابله با جنایات جنگی و برخورد با آمران و عوامل دخیل در اینگونه جنایات مرتفع می کند.
وی با ابراز امیدواری از تأیید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، عنوان کرد: این قانون بعد از ابلاغ و اجرا، دست قضات را برای محاکمه جانیان و پیگیری حقوق قربانیان باز خواهد کرد و وقتی در محاکم داخلی حکمی صادر شود، پیگیری آن در مجامع بین المللی نیز امکان پذیر خواهد بود.
سراج در پایان در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به این لایحه گفت: طرح انتقاد نسبت به هر طرح و لایحه ای در ابتدای تدوین و بررسی آن، طبیعی است و البته ممکن است وارد باشد اما با بررسی همه جانبه ابعاد در زمان رسیدگی، نواقص آن برطرف شده و می تواند به یک قانون پویا و کارآمد تبدیل شود./