آیین تکریم و معارفه مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد

آیین تکریم و معارفه مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون قضایی قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. 

گفتنی است در این مراسم با اعلام معاون اول قوه قضاییه و با حکم رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب شد. 

پیش از این مسئولیت دادستانی انتظامی قضات را حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی برعهده داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی عهده‌دار مسئولیت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان سابق انتظامی قضات نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و مشکلات مردم، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به مسئولان و مدیران قضایی دسترسی داشته باشند و مشکلات خود را بدون واسطه مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی با اشاره به تجربه فعالیت خود در دادسرای انتظامی قضات اظهار کرد: الحمدلله امروز این آرزو که در طول سه سال و هشت ماه گذشته در مجموعه انتظامی قضات دنبال می‌کردیم، این بود که بیشترین میزان شکایات و مطالبات مردم در اختیار مسئولان قرار بگیرد و مسائل و مشکلات آنان شنیده شود.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی این موضوع، شرایطی بود که گروهک منافقین ایجاد کرد و موجب شد مجموعه‌های مختلف برای حفظ امنیت، محدودیت‌هایی را در دسترسی مردم به مسئولان ایجاد کنند؛ اما باید تلاش کنیم این فاصله تا حد امکان کاهش پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تصریح کرد: اعضای شورای عالی قضایی و مسئولان دستگاه قضایی باید این فرصت را داشته باشند که با مردم دیدار و گفت‌و‌گو کنند و مشکلات آنان را از نزدیک بشنوند.

وی ادامه داد: نه‌تنها در دستگاه قضایی، بلکه در کل نظام اداری کشور، مردم باید امکان دسترسی به مسئولان و شورا‌های مربوط را داشته باشند. اگر این دسترسی فراهم شود، بسیاری از مشکلات پیش از آنکه پیچیده و تبدیل به مسئله‌ای بزرگ شوند، قابل حل خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین قدیانی خاطرنشان کرد: بار‌ها پیش آمده است که مردم مراجعه کرده‌اند، نشسته‌ایم و با حوصله به صحبت‌ها و مشکلات آنان گوش داده‌ایم. همین ارتباط مستقیم با مردم، به نظر من بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه مسئولان در قبال مردم تکلیف دارند، گفت: هرکس باید در حد توان و به نوبه خود برای حل مشکلات مردم تلاش کند. مردم عیال‌الله هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای مهم و ارزشمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی در پایان برای مسئولان و مدیران جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم عزیزانی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرند، به توفیق خداوند متعال در انجام وظایف خود موفق باشند و بتوانند در مسیر خدمت به مردم گام‌های مؤثری بردارند.

علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه، در مراسم معارفه خود با قدردانی از حضور مسئولان و اصحاب رسانه اظهار کرد: امیدوارم لایق اعتمادی که به بنده شده است، باشم و بتوانم با کار شبانه‌روزی و همکاری و هم‌افزایی با سایر بخش‌های قوه قضاییه، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهم.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری همکاران حرفه‌ای و پرتلاش در ارکان اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، پل ارتباطی بسیار محکمی میان قوه قضاییه و جامعه برقرار کنیم.

سخنگوی جدید قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی گفت: قوه قضاییه نهادی است که باید اعتماد جامعه را به‌شدت مورد توجه قرار دهد. در همین راستا، پاسخگویی مسئولانه، شنیدن حرف‌های مردم و پیگیری مطالبات آنان، ارتباط و تعامل با صاحبان قلم و اصحاب رسانه و همچنین رعایت حرمت و حقوق اصحاب دعوا و اعتبار دادرسی‌ها را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با عنایت خداوند متعال، بتواند به همراه همکاران خود وظایف محوله را به‌درستی انجام دهد و گفت: امیدوارم خداوند منان عنایت خود را شامل حال بنده و همکارانم کند تا در پایان مسئولیت، کارنامه درستی از اقدامات خود ارائه کنیم.

وی در پایان از زحمات جهانگیر، قاضی پیشکسوت و مسئول پیشین حوزه سخنگویی قوه قضاییه، قدردانی کرد و گفت: از برادر عزیز و استاد ارجمند و قاضی پیشکسوت، جهانگیر، به خاطر تمام تلاش‌هایی که در این مدت داشتند، تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس جدید مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، در این مراسم با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، از اعتماد رئیس قوه قضاییه برای فراهم کردن زمینه خدمت در این مسئولیت قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با استعانت از خداوند متعال بتوانم به شایستگی از عهده این مسئولیت برآیم.

وی با اشاره به جایگاه شورای حل اختلاف اظهار کرد: شورای حل اختلاف از ظرفیت‌های مهم و ارزشمند نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و این نهاد ریشه در آموزه‌های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) دارد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» و پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز همواره بر اصلاح ذات‌البین و صلح و سازش تأکید داشته‌اند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: مرکز توسعه حل اختلاف در شرایط فعلی نباید صرفاً به عنوان اداره‌کننده شورا‌های حل اختلاف تلقی شود؛ چراکه قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، معماری این حوزه را اساساً تغییر داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: از یک سو، وظیفه صدور رأی و اعمال صلاحیت قضایی در بخش مهمی از دعاوی به دادگاه صلح سپرده شده و از سوی دیگر، شورا‌های حل اختلاف به مأموریت اصیل خود یعنی ایجاد صلح و سازش بازگشته‌اند.

وی با اشاره به وظایف پیش‌بینی‌شده برای مرکز در قانون و آیین‌نامه اجرایی گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، آموزش، نظارت، ارزیابی عملکرد، هماهنگی نهاد‌های فعال در حوزه صلح و سازش و تدوین شاخص‌ها از جمله وظایفی است که بر عهده این مرکز گذاشته شده است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به این وظایف، جایگاه مرکز را می‌توان در سطح یک بازوی راهبردی قوه قضاییه برای مدیریت حل اختلاف و توسعه روش‌های صلح و سازش دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت صلح و سازش گفت: موفقیت مرکز را نباید فقط با کاهش آمار پرونده‌ها سنجید. اگر سازش صرفاً به ابزاری برای خارج کردن پرونده از آمار قضایی تبدیل شود، فلسفه خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: همان‌طور که رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده‌اند، هدف صرفاً کم شدن تعداد پرونده‌ها نیست، بلکه باید اختلافات به ترمیم روابط اجتماعی منجر شود؛ بنابراین شاخص اصلی باید «صلح پایدار» باشد، نه صرفاً تنظیم صورت‌جلسه سازش.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه، وضعیت استخدامی و معیشتی اعضای شورا‌های حل اختلاف را از موضوعات مهم و مورد توجه خود دانست و ابراز امیدواری کرد در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، این موضوع با اهتمام ویژه پیگیری و ساماندهی شود.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی به‌دلیل سال‌ها تلاش در این حوزه قدردانی کرد و از همه مسئولان و افرادی که در فراهم شدن زمینه پذیرش این مسئولیت نقش داشتند، تشکر کرد.

وی در پایان از رئیس دیوان عالی کشور، در دوره‌ای که مسئولیت دادستانی کل کشور را بر عهده داشت، و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، به‌دلیل سال‌ها همکاری و حمایت قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور، در این مراسم، ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه برای اعتماد و حمایت در دوران مسئولیت خود، از زحمات همکاران این مرکز در سراسر کشور و ستاد مرکزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به رویکرد مرکز در سال‌های اخیر برای حرکت به سمت استانداردسازی فعالیت‌ها اظهار کرد: هر جا استاندارد‌ها را رعایت کردیم، موفق بودیم و نتایج خوبی به دست آمد؛ بنابراین در ارزیابی عملکرد، مهم این نیست که چند جلسه برگزار شده یا چه میزان فعالیت انجام گرفته، بلکه اثربخشی اقدامات و نتایج حاصل از آنها اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: یکی از اقدامات اساسی، معماری نظام حل اختلاف بود و در ادامه تلاش شد استاندارد‌های بین‌المللی مشخص، دقیق و قابل اندازه‌گیری برای این حوزه تعیین و در فرآیند‌های کاری پیاده‌سازی شود.

رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به دستاورد‌های این دوره گفت: به لطف خدا، اقدامات انجام‌شده در شرایط دشوار به نتایج قابل توجهی منجر شد و در این مسیر، روش‌های کاری ارتقا پیدا کرد و توانمندی مجموعه افزایش یافت.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرداخت‌ها و ساماندهی وضعیت کارکنان اشاره کرد و گفت: افزایش قابل توجه پاداش‌ها و همچنین ساماندهی امور مربوط به کارکنان از جمله اقداماتی بود که در این دوره دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه این دستاورد‌ها حاصل تلاش جمعی است، اظهار کرد: همه این اقدامات به لطف تلاش و مجاهدت همکاران در سراسر کشور انجام شده است و من به سهم خود از همه این عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه با تبریک به حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس جدید مرکز توسعه حل اختلاف، ابراز امیدواری کرد روند اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند.

رئیس پیشین مرکز حل اختلاف کشور در پایان با اشاره به موضوع داوری گفت: در حوزه داوری نیز کار‌های مهمی پایه‌گذاری شده که می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگی در آینده باشد و امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

امیری اصفهانی‌معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست، ضمن قدردانی از اعتماد رئیس قوه قضاییه، پیشگیری را مؤلفه‌ای بسترساز برای تعجیل در ظهور حضرت حجت (عج) و وظیفه‌ای عام برای تمام ارکان حکمرانی و آحاد مردم دانست و تأکید کرد: راهبری و پیگیری این عرصه، هرچند از طریق قوه قضاییه انجام می‌شود، اما همه اجزای حاکمیت و جامعه باید نقش مؤثری در آن ایفا کنند.

وی با استناد به صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی که تحقق عدالت را رسالت قوه قضاییه می‌داند، عدالت را به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود تفسیر کرد و با آسیب‌شناسی عملکرد کنونی، اظهار داشت: در ایفای وظایف پنجگانه مقرر در این اصل، تناسب و توازن مطلوبی شکل نگرفته است. به گونه‌ای که بخش اکثر ظرفیت.‌ها اعم از ساختار، فرآیند، تجهیزات، منابع انسانی و قوانین، معطوف به دو وظیفه رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام (بند‌های ۱ و ۴) است و سهم ناچیزی از بخش اقلِ باقیمانده نیز به حوزه پیشگیری (بند ۵) اختصاص یافته است. 

معاون جدید قوه قضاییه، این ناترازی را حاصل عقب‌ماندگی‌های ۴۸ ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های علمی، سیاسی، برنامه‌ای، رفتاری و مدیریتی دانست و هشدار داد که بدون جبران این خلأ، تحقق نظام پیشگیری تراز انقلاب اسلامی صرفاً آرزویی بیش نخواهد بود و استمرار این وضعیت، مأموریت قوه قضاییه در تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه پیشگیری زمانی به نقطه تحول میرسد که در کل نظام حکمرانی و مناسبات اجتماعی به گفتمان اول و دغدغه روزمره تبدیل شود، ارتقاء رویکرد اجتماعی‌سازی دستگاه قضایی، مواجهه هوشمندانه و واقع‌گرایانه با پدیده‌های اجتماعی، اعتمادافزایی عمومی، مشارکت‌جویی روزافزون مردم، مسئول‌سازی تمام بخش‌های حکمرانی و مردمی و هویت. بخشی به ارزش.‌های اخلاقی، انسانی، اعتقادی و ملی را از مهمترین مؤلفه.‌های حکمرانی نوین قضایی در مقطع کنونی برشمرد.

وی در تشریح برنامه.‌های پیش‌روی این معاونت، گسترش دامنه اجتماعی. سازی دستگاه قضایی را به گونه‌ای که تمامی تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه لباس مناسب اجتماعی بپوشد، اولین راهبرد اساسی دانست و بر گسترش پیوند همه ظرفیت.‌های مرتبط با امور اجتماعی درون قوه قضاییه با این معاونت، به ویژه نمایندگان دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف، تأکید کرد. 

وی افزایی و ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی همه دستگاه‌ها و اشخاص مرتبط با حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر اولویت‌های کاری خود اعلام کرد و هدف غایی این هم‌افزایی را کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، جلب اعتماد عمومی، امیدآفرینی و آرام‌بخشی در جامعه دانست.

امیری اصفهانی در ادامه، پیگیری اجرای مؤثرتر قانون پیشگیری از وقوع جرم و نقش‌آفرینی بیشتر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و سایر ظرفیت‌های قانونی را از محور‌های کاری خود ذکر کرد و بر وضع الزامات ضمانت‌آفرین و سرعت‌بخشی به ایفای وظایف قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی یا مرتبط با پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید گرد. 

وی همچنین به تسریع در انجام اقدامات باقیمانده سند تحول و تعالی قوه قضاییه در بخش مرتبط با پیشگیری اشاره کرد و ارتقای نقش پیشگیرانه در فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و مراجع قضایی در سطح ملی، استانی و محلی را از دیگر برنامه‌های ضروری برشمرد.

معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ظرفیت‌سازی جدید از طریق مشارکت مؤثر و بهنگام سایر دستگاه‌های دارای مأموریت پیشگیری در داخل قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرای انتظامی قضات و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین دستگاه‌های خارج از قوه مثل دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه را مورد تأکید قرار داد و بر مسئول‌سازی دستگاه‌های اجرایی و سایر ظرفیت‌های دارای مأموریت قانونی در امر پیشگیری و مطالبه‌گری جدی از آنها تصریح کرد.

امیری اصفهانی، مشارکت‌افزایی آحاد جامعه از طریق نقش. آفرینی بیشتر و مسئولیت. پذیری مؤثرتر آنان در بازآرایی مناسبات اجتماعی و تحکیم مؤلفه. هایی، چون صداقت، امانتداری و اخلاق‌محوری را یکی از ارکان اصلی برنامه‌های خود عنوان کرد و بر آگاهی‌بخشی عمومی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های رسانه.‌ای، شبکه‌های اجتماعی و محلی و افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در جامعه تأکید کرد.

وی همچنین به مشارکت مؤثرتر مراجع علمی، دانشگاهی و پژوهشی و نخبگان جامعه‌شناختی و سیاست‌های کیفری در داخل و خارج از قوه قضاییه با رویکرد بازآرایی روش‌های خلاقانه و متناسب با اوضاع اجتماعی روز دنیا اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، هوشمندسازی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های فناورانه و هوش مصنوعی در حوزه‌های شکلی، محتوایی، ساختاری و فرآیندی برای آسیب‌شناسی‌های اجتماعی و کیفری را از برنامه‌های تحول‌آفرین دانست و الگوسازی در همه عرصه‌های رفتاری، فرآیندی، روشی، سازمانی و شخصی مرتبط با مناسبات اجتماعی را ضروری خواند. 

وی بر رصد و بازخوردگیری علمی، اطمینان‌بخش و به‌هنگام از چگونگی اجرای برنامه‌ها و اصلاح مستمر رویه‌ها و تدابیر در حین اجرا با رویکرد ارتقایی تأکید کرد.

امیری اصفهانی در خاتمه ضمن تشکر از تمامی مدیران و کارکنان پیشین و فعلی این معاونت که در ایفای این وظیفه خطیر مشارکت داشته‌اند، از همه همکاران قضایی و اداری سراسر کشور درخواست کرد که وی را از راهنمایی‌های ارزشمند و همراهی مؤثر خود بهره‌مند سازند.