تحریم قضات لاهه؛ فشار آمریکا بر نهادهای بینالمللی به جای تمکین از قانون
دولت آمریکا به ریاستجمهوری دونالد ترامپ با اعمال تحریم علیه ۲ مقام ارشد دیگر دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، گام دیگری در جنگ خود علیه این دیوان برداشته است. تعداد فزاینده قاضیهای تحریمشده، که اکنون ۱۳ نفر هستند، ماهیت غیرقانونی این تلاش را تغییر نمیدهد.
روزنامه گاردین در مقالهای نوشت: دونالد ترامپ و مارکو روبیو میخواهند جهان را برای جنایتکاران جنگی آمریکایی و اسرائیلی امن کنند. هیچکس نباید به آنها اجازه این کار را بدهد.
آخرین قربانیان انتقامجویی ترامپ، رئیس دیوان کیفری بینالمللی، قاضی ارشد آن، یعنی توموکو آکانه از ژاپن و عبدالله سیه از سنگال، وکیل ارشد دادگاه کیفری بینالمللی هستند. آنها به دلیل نقششان در پیشبرد پیگرد قانونی مقامهای رژیم صهیونیستی مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. با این حال، قربانیان واقعی این افراد خاص نیستند، بلکه مردمی در سراسر جهان هستند که به دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان یکی از معدود راههای چاره علیه سران بیوجدانی که مرتکب جنایتهای گسترده مانند جنگیدن با هدف قرار دادن غیرنظامیان میشوند، نگاه میکنند.
گاردین نوشت: ما هرگز نباید اجازه دهیم ترامپ این تحریمها را عادیسازی کند. تاثیر اصلی آنها محروم کردن هدف از توانایی استفاده از سیستم مالی بینالمللی است. این ابزاری است که زمانی برای مقامهای فاسد یا جنایتکار در نظر گرفته شده بود. ترامپ از آنها برای حمله به مقامهای دولتی که چنین افراد فجیعی را به دست عدالت میسپارند، استفاده میکند.
روبیو، وزیر خارجه آمریکا تحریمها را با ادعاهایی درمورد تهدید حاکمیت آمریکا توسط دیوان کیفری بینالمللی جلوه داده است. این تنها در صورتی صادق است که آمریکاییها (و صهیونیستها) حق حاکمیتی برای ارتکاب جنایتهای جنگی در هر کجا که میخواهند داشته باشند. حتی روبیو نمیتواند خودش را وادار کند که توضیح دهد کارزار ترامپ واقعا در مورد چیست.
شکایت اصلی روبیو این است که دیوان کیفری بینالمللی میتواند مقامهایی را که دولتشان به صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی رضایت نداده است، تحقیق، بازداشت یا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
از یک طرف، وقتی کشوری به دیوان کیفری بینالمللی میپیوندد، صلاحیت قضایی این دیوان را بر شهروندان خود میپذیرد. این را میتوان صلاحیت قضایی به موجب ملیت نامید. دولت آمریکا این مسیر را برای رسیدن به صلاحیت قضایی میپذیرد، زیرا هرگز به دیوان ملحق نشده است. اما وقتی کشوری عضو دادگاه میشود، صلاحیت رسیدگی به جرایم در قلمرو خود را نیز اعطا میکند، حتی اگر توسط یک خارجی انجام شده باشد. یکی از نشانههای حاکمیت، توانایی اجرای قانون در قلمرو خود یک کشور است. حتی دولت ترامپ هم جرات اعتراض به مثلا پیگرد قانونی یک آمریکایی توسط دولت انگلیس را به دلیل جرمی که در لندن مرتکب شده است ندارد.
اما دولت آمریکا ادعا میکند که اگر کشوری همین صلاحیت قضایی منطقهای را به دیوان کیفری بینالمللی برای جرایم جنگی و جنایتهای مشابه که توسط خارجیها در قلمرو آن انجام شده است (که هدف اصلی دیوان است) اعطا کند، به نوعی بیاحترامی است.
برای ترامپ، صلاحیت قضایی منطقهای ناگهان دوباره به نگرانی تبدیل شد، زمانی که از آن برای متهم کردن بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، به گرسنگی دادن و محروم کردن عمدی غیرنظامیان فلسطینی در غزه استفاده شد.
رژیم صهیونیستی عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، اما فلسطین، جایی که جنایتها در آن رخ داده است، عضو است.
صلاحیت قضایی منطقهای همچنین میتواند برای متهم کردن خارجیهای غیر عضو به کمک و معاونت در جنایتها در کشوری که دیوان کیفری بینالمللی در آن صلاحیت دارد، استفاده شود.
در واقع، صلاحیت قضایی منطقهای به این معنی است که خود تحریمها میتواند به پیگرد قانونی ترامپ و روبیو منجر شود. ماده ۷۰ اساسنامه رم، پیمان تاسیس دیوان کیفری بینالمللی، جرم مانعتراشی در اجرای عدالت را زمانی که کسی علیه یک مقام دیوان به دلیل انجام وظایفش اقدام به تلافی میکند، مدون میکند.
این دقیقا همان کاری است که تحریمهای ترامپ-روبیو انجام میدهند. دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را خواهد داشت، زیرا این تحریمها مربوط به پیگرد قانونی مقامهای صهیونیست به دلیل جنایتهایی است که در خاک فلسطین مرتکب شدهاند.