اقدام‌های غیرقانونی آمریکا در تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل

تنگه هرمز یکی از راهبردی‌ترین شاهراه‌های دریایی جهان است؛ از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام های نظامی و شبه‌نظامی آمریکا در این آبراهه بین‌المللی چالش‌های جدی حقوقی ایجاد کرده است.

در حالی که ایران بر حاکمیت ملی و امنیت منطقه‌ای تاکید دارد، اقدام‌های آمریکا طی دهه‌های گذشته شامل حضور نظامی گسترده، توقیف محموله‌ها، پرواز‌های جاسوسی و تشکیل ائتلاف‌های نظامی، چالش‌های جدی را از منظر اصول حقوق بین‌الملل دریا‌ها و منشور ملل متحد ایجاد کرده است.

الف) مداخله در کشتیرانی تجاری و توقیف غیرقانونی نفت‌کش‌ها: یکی از آشکارترین اقدام‌های مغایر با حقوق بین‌الملل توسط آمریکا، توقیف، بازرسی و مصادره محموله‌های نفتی ایران یا کشتی‌های مرتبط با آن در آب‌های منطقه و مجاور آن است.

آمریکا با استناد به قوانین داخلی خود یعنی قوانین تحریمی یک‌جانبه، اصل آزادی کشتیرانی (Freedom of Navigation) را که از اصول بنیادین حقوق عرفی دریاهاست، نقض می‌کند؛ اعمال تحریم‌های یک‌جانبه داخلی براساس قوانین ملی آمریکا (اوفک OFAC) بر ضد کشتیرانی بین‌المللی، مصداق بارز نقض اصل آزادی کشتیرانی در دریا‌های آزاد و آبراه‌های بین‌المللی است.

براساس ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۱۱۰ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حق بازرسی (Right of Visit) کشتی‌ها در دریای آزاد بسیار محدود است و تنها به مواردی، چون دزدان دریایی، تجارت برده، یا پخش برنامه‌های رادیویی غیرمجاز محدود می‌شود.

ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ و اصول عرفی دریایی هم تاکید دارند که کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و عبور ترانزیتی باید از مصونیت برخوردار باشند و اعمال صلاحیت قضایی تنها بر عهده کشور صاحب پرچم (Flag State) است؛ اقدام آمریکا در وادار کردن کشتی‌ها به تغییر مسیر یا توقیف بار آن‌ها، مصداق بارز راهزنی مدرن دریایی و نقض حاکمیت قانون در دریاهاست.

آمریکا بار‌ها به بهانه اجرای تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی خود، اقدام به رهگیری، بازرسی و توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌های حامل نفت ایران یا کشتی‌های تحت پرچم دیگر کشور‌ها در آب‌های مجاور تنگه هرمز کرده است.

ب) نقض حاکمیت هوایی و پرواز‌های جاسوسی: پرواز هواپیما‌های بدون سرنشین و هواپیما‌های جاسوسی آمریکا بر فراز تنگه هرمز و ورود متناوب آن‌ها به حریم هوایی ایران، یکی دیگر از اقدام‌های غیرقانونی این کشور است.

پرواز پهپاد‌های جاسوسی و هواپیما‌های نظامی آمریکا بر فراز دریای سرزمینی ایران در محدوده تنگه هرمز، سابقه طولانی دارد که بارزترین نمونه آن سرنگونی پهپاد گلوبال هاوک آمریکا در سال ۲۰۱۹ به دلیل ورود به حریم هوایی ایران بود.

براساس حقوق بین‌الملل، حریم هوایی بالای دریای سرزمینی (تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبدا) تحت حاکمیت مطلق کشور ساحلی قرار دارد؛ از این منظر، حریم هوایی فوقانی دریای سرزمینی، تحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی قرار دارد و پرواز‌های جاسوسی نظامی به هیچ عنوان در چارچوب «عبور بی‌ضرر» یا حتی «عبور ترانزیتی متعارف» تعبیر نمی‌شوند، بلکه تهدیدی آشکار علیه امنیت ملی به شمار می‌روند.

برخلاف معاهده ۱۹۸۲ که در صورت پذیرش عبور ترانزیتی، پرواز را مجاز می‌شمارد، براساس حقوق عرفی و کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ - Chicago Convention ۱۹۴۴)، پرواز هواپیما‌های نظامی خارجی بر فراز دریای سرزمینی بدون اجازه قبلی کشور ساحلی به‌صورت مطلق ممنوع و نقض حاکمیت محسوب می‌شود.

ج) تشکیل ائتلاف‌های نظامی غیرقانونی و مخل صلح: آمریکا در سال‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی ائتلاف‌های نظامی دریایی مانند ائتلاف ماموریت امنیت دریایی بین‌المللی IMSC در خلیج فارس و تنگه هرمز کرده است.

از دیدگاه حقوقی، تامین امنیت تنگه‌های بین‌المللی در درجه نخست بر عهده کشور‌های ساحلی است؛ حضور ناوگان‌های نظامی متعدد از کشور‌های فرامنطقه‌ای بدون هماهنگی و رضایت دولت‌های ساحلی، ریسک تصادف‌های دریایی را افزایش داده و عملا محیط زیست دریایی و امنیت کشتیرانی تجاری را به خطر می‌اندازد که این امر با روح صلح‌آمیز حقوق دریا‌ها مغایرت دارد.

براساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل، کلیه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

برگزاری رزمایش‌های تعرضی و گشت‌زنی‌های تهاجمی در نزدیکی آب‌های سرزمینی ایران، مصداق تهدید به استفاده از زور است که صلح و امنیت منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و با روح بند یک ماده نخست منشور ملل متحد در تضاد است.

د) استفاده از زور و تهدید به صلح: حضور تهاجمی ناو‌های جنگی آمریکا، اجرای رزمایش‌های تحریک‌آمیز و صدور بیانیه‌های نظامی درباره برخورد با قایق‌های ایرانی، همگی مصداق تهدید به استفاده از زور هستند.

بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل به صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را منع کرده است؛ اقدام‌های نظامی آمریکا در تنگه هرمز ساختار صلح و امنیت منطقه‌ای را هدف قرار داده است.

یکی از ریشه‌های اصلی اقدام‌های غیرقانونی آمریکا در تنگه، تحمیل تفسیر‌های خودخوانده از حقوق دریاهاست.

براساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه نظارت (United Nations Convention on the Territorial Sea ۱۹۵۸)، نظام حاکم بر تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند، «عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage) است؛ ایران این کنوانسیون را امضا و تصویب کرده است.

در عین حال، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها UNCLOS نظام «عبور ترانزیتی» (Transit Passage) را معرفی کرد؛ آمریکا کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده و عضو آن نیست، اما اصرار دارد که حقوق عبور ترانزیتی به‌عنوان حقوق عرفی (Customary International Law) برای همه کشور‌ها قابل اجراست.

از منظر حقوقی، دولتی که عضو یک معاهده نیست، نمی‌تواند به بند‌های تفصیلی آن معاهده مانند مواد ۳۷ و ۳۸ حقوق دریاها برای توجیه اقدام‌های نظامی خود استناد کند؛ علاوه بر اینکه ایران نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصدیق نکرده است.

براساس حقوق بین‌الملل، ایران تنها متعهد به قواعد عرفی است و طبق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، نظام «عبور بی‌ضرر» را برای دریای سرزمینی خود در تنگه هرمز اعمال می‌کند؛ بر این اساس، عبور کشتی‌های جنگی خارجی منوط به حسن نیت و عدم آسیب به صلح و امنیت دولت ساحلی است.

بنابراین، اقدام آمریکا در تحمیل عبور ترانزیتی ناخواسته بر آب‌های سرزمینی ایران، نقض آشکار حاکمیت ملی کشور ساحلی است.

آمریکا حضور تهاجمی خود را تحت عنوان حق دفاع از خود براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد توجیه می‌کند، اما اقدام‌های این کشور شامل رهگیری کشتی‌ها، با معیار‌های حقوقی دفاع مشروع مانند ضرورت و تناسب مقرر در حقوق عرفی همخوانی ندارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده سکو‌های نفتی (Iran v. United States, ۲۰۰۳) به صراحت اعلام کرد که اقدام‌های نظامی آمریکا علیه سکو‌های نفتی ایران در خلیج فارس واجد شرایط دفاع مشروع نبوده و نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بوده است؛ این رای، یک سند زنده حقوقی در رد اقدام‌های نظامی یک‌جانبه آمریکا در این منطقه است.

در عین حال، آمریکا اقدام‌های خود در تنگه هرمز را تحت عنوان ادعایی عملیات آزادی کشتیرانی (FONOP) توجیه می‌کند، اما این ادعا از چند جهت باطل است:

نخست، عدم عضویت در کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها UNCLOS: آمریکا نمی‌تواند به کنوانسیونی استناد کند که خود از تصویب آن سر باز زده است و هم‌زمان بخش‌های سودمند آن را به نفع خود تفسیر کند.

دو، یک‌جانبه‌گرایی حقوقی: تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مبنای حقوقی بین‌المللی ندارند و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل چنین مجوزی برای توقیف کشتی‌ها در تنگه هرمز به آمریکا نداده‌اند.

اقدام‌های دریایی آمریکا در و اطراف تنگه هرمز در جریان تجاوز نظامی به ایران در سال ۲۰۲۶، به‌ویژه اعلام و اجرای محاصره بنادر ایران و حضور نظامی برای تسهیل عبور کشتی‌ها ازجمله حامل تسلیحات، با انتقاد‌های حقوقی جدی روبه‌رو شد.

آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ محاصره‌ای را اعلام کرد که طبق بیانیه‌های سنتکام، عمدتا متوجه کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران بود و ادعا می‌شد که عبور بی‌طرف از تنگه به مقصد بنادر غیرایرانی را مختل نمی‌کند؛ همزمان، حضور ناو‌های آمریکایی و اسکورت احتمالی کشتی‌ها که می‌تواند شامل انتقال تسلیحات برای نیرو‌های خودی یا متحدان باشد ادامه یافت.

مهم‌ترین خط استدلال منابع معتبر مانند مقاله‌های Just Security ازجمله تحلیل‌های مایکل اشمیت و همکاران و گزارش گروه بحران بین‌المللی International Crisis Group این است که محاصره دریایی یک «استفاده از زور» محسوب می‌شود و تحت ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد قرار می‌گیرد؛ ماده ۲ (۴) منشور، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند.

قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل یعنی قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ به صراحت «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیرو‌های مسلح کشور دیگر» را به‌عنوان یکی از مصادیق تجاوز برمی‌شمارد.

ماده ۴۲ منشور نیز محاصره را به‌عنوان اقدامی ذکر می‌کند که شورای امنیت می‌تواند در صورت شکست اقدام‌های غیرانتقامی تصویب کند.

بر این اساس، برای قانونی بودن محاصره از منظر حق بر جنگ jus ad bellum، باید یا دفاع مشروع فردی یا جمعی (ماده ۵۱) یا مجوز شورای امنیت وجود داشته باشد؛ به تاکید حقوقدانان، تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران فاقد چنین توجیهی بوده است؛ آن‌ها جنگ را نقض سه‌گانه منشور، قانون اساسی آمریکا و قانون اختیارات جنگ می‌دانند و محاصره را بخشی از همان توسل غیرقانونی به زور تلقی می‌کنند.

حتی اگر محاصره طبق قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا شامل حقوق در جنگ jus in bello مانند راهنمای سن‌رمو، به‌درستی اعلام، موثر و بی‌طرفانه اجرا شده باشد، این امر مشروعیت jus ad bellum را تامین نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، رعایت قواعد نحوه جنگ، جنگ غیرقانونی را قانونی نمی‌سازد.

گروه بحران بین‌المللی به‌طور خاص تاکید کرده است که ادامه اجرای محاصره حتی پس از اعلام آتش‌بس موقت، با ادعای پایان مخاصمات ناسازگار بوده و به‌عنوان ادامه استفاده از زور غیرقانونی ارزیابی می‌شود.

در عین حال، Just Security تصریح کرد که محاصره نمی‌تواند تحت دفاع مشروع جمعی از کشور‌های مورد حمله ایران توجیه شود.

کارشناسان در مورد استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای انتقال تسلیحات، استدلال می‌کنند که وقتی این عبور در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه غیرقانونی از منظر jus ad bellum صورت گیرد، کل حضور نظامی و عملیات لجستیکی مرتبط با آن زیر سوال می‌رود.

برخی تحلیل‌ها اشاره کرده‌اند که اسکورت کشتی‌های تجاری توسط ناو‌های جنگی آمریکایی یا انتقال تسلیحات برای پشتیبانی از عملیات نظامی، در صورتی که بخشی از توسل غیرقانونی به زور باشد، نمی‌تواند از حمایت کامل حقوق دریا‌ها برخوردار شود؛ در عمل، کشتی‌های متخاصم در آب‌های سرزمینی طرف مقابل از حمایت عبور ترانزیت برخوردار نیستند و هدف مشروع نظامی محسوب می‌شوند.

براساس تحلیل‌های منتشرشده در Just Security و گروه بحران بین‌المللی، اقدام اصلی مورد انتقاد، محاصره دریایی آمریکا است که به‌عنوان بخشی از توسل غیرقانونی به زور تحت منشور ملل متحد ارزیابی شده است.

استدلال کلیدی این است که محاصره خود نوعی استفاده از زور و مصداق بالقوه تجاوز است و بدون توجیه دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت، غیرقانونی محسوب می‌شود، حتی اگر نحوه اجرای آن با قواعد جنگ دریایی سازگار باشد.

اقدام‌های آمریکا در تنگه هرمز، از توقیف غیرقانونی محموله‌ها گرفته تا تهدید‌های نظامی و نقض حریم هوایی، همگی نشان‌دهنده ترجیح سیاست زور بر حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی است؛ این اقدام‌ها نه‌تنها مفاد کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۸ و حقوق دریا‌های ۱۹۸۲ را به چالش می‌کشد، بلکه اصول بنیادین منشور ملل متحد درباره احترام به حاکمیت کشور‌ها و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها را نقض می‌کند.

صلح و امنیت پایدار در تنگه هرمز تنها از طریق خروج نیرو‌های فرامنطقه‌ای و واگذاری ماموریت امنیت به کشور‌های ساحلی محقق خواهد شد.

اقدام‌های آمریکا در تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق هوایی و منشور ملل متحد، مصداق نقض حاکمیت ملی کشور ساحلی (ایران)، نقض آزادی کشتیرانی بین‌المللی و تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای است؛ این اقدام‌ها که عمدتا بر پایه تفسیر‌های ابزاری و یک‌جانبه از قواعد بین‌المللی شکل گرفته، فاقد مشروعیت حقوقی است.