کفالت، ضمانت و وثیقهگذاری در مراجع قضایی؛ چه تفاوتهایی دارند و مسئولیت افراد تا کجاست؟
در نظام دادرسی، ضمانت و کفالت نه صرفاً یک عمل حقوقیِ ساده، بلکه پلی میان آزادی موقت و بازداشت، و همچنین تضمینی برای حضور اصحاب دعوا در مراحل رسیدگی است. هنگامی که مرجع قضایی، شخص ثالثی را به عنوان ضامن یا کفیل میپذیرد، در واقع اطمینان حاصل میکند که در صورت عدم حضور مدیون یا متهم، این شخص ثالث است که پاسخگوی تمامی خسارتها، محکومبهها یا حتی محکومیتهای کیفری خواهد بود.
نکته هشداردهنده اینجاست که بسیاری از افراد، با نیت خیرخواهانه و صرفاً برای کمک به بستگان یا آشنایانی که در چنگال اتهام یا بدهی گرفتار شدهاند، تن به پذیرش کفالت یا ضمانت در مراجع قضایی میدهند؛ غافل از اینکه این تعهد، با امضای ایشان در دادگاه، از یک تعهد عرفی فراتر رفته و به یک سند رسمی و لازمالاجرا تبدیل میشود که به محض تخلف مدیون یا متهم، بدون هیچ اغماضی، نسبت به اموال، حقوق و حتی آزادی شخص ضامن یا کفیل اقدام خواهد شد.
در این گزارش، بر آنیم تا با واکاوی دقیق مواد قانونی و رویههای قضایی، ابعاد پنهان این مسئولیت خطیر را روشن سازیم و تأکید کنیم که تصمیم به ضمانت یا کفالت در دادگاه، هرگز نباید مبتنی بر احساسات یا اعتماد سطحی باشد؛ چراکه در این مسیر، نه فقط دارایی، بلکه آرامش روانی و حیثیت اجتماعی شخص نیز در معرض مخاطره قرار میگیرد. مردم باید بدانند که پذیرش این نقش، یعنی قبول جانشینی در تمامی تکالیف مالی و کیفریِ فرد مقابل، و این نوع همراهی، اگر نسنجیده باشد، میتواند به تراژدی حقوقیِ زندگی خودشان بدل شود.
سعید قدمپور، رئیس دادگستری شهرستان الیگودرز استان لرستان، در این رابطه و در گفتوگو با میزان به تشریح یکی از موضوعات مبتلا به در محاکم قضایی پرداخت و با اشاره به اینکه اصحاب پرونده و اشخاص ثالث غالباً در قالب کفالت، ضمانت یا وثیقهگذاری درگیر این موضوع میشوند، اظهار داشت: پرسش اساسی این است که وقتی شخصی کفالت دیگری را عهدهدار میشود یا ملک خود را به عنوان وثیقه معرفی میکند، تا چه حد در قبال این تعهد مسئولیت دارد؟
وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ضمانت در معنای عام کلمه به سه دسته تقسیم میشود، تصریح کرد: دسته اول، ضمانت به معنای خاص است که شخصی ضمانت دیگری را عهدهدار شده و مسئولیت جبران خسارات وارده به طرف مقابل را بر عهده میگیرد. دسته دوم، کفالت است که در محاکم حقوقی و کیفری یا دادسرا، ناظر بر حضور و حاضر کردن متهم یا محکوم در مرجع قضایی مربوطه میباشد. دسته سوم، معرفی مال به عنوان وثیقه است که آن نیز ناظر بر حاضر کردن متهم یا محکوم (اعم از مالی یا کیفری) در محاکم قضایی ذیربط است.