دادستانی کل کشور | «حقوق عامه» زیر ذرهبین دادستانی یزد؛ هیچ مانعی نباید چرخ خدمترسانی را متوقف کند
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ صیانت از حقوق عمومی در حوزه ارتباطات، از سلامت مردم تا دسترسی آنان به خدمات ارتباطی، در نشست دادستان یزد با دستگاههای متولی این حوزه مورد تأکید قرار گرفت؛ نشستی که در آن، بخشی از موانع موجود در مسیر خدمترسانی بررسی و بر پیگیری مستمر مشکلات و اختلافات میان دستگاهها تأکید شد.
مهدی حسنپور، دادستان عمومی و انقلاب یزد، با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره دکلهای مخابراتی اظهار کرد: بر اساس پاسخ دستگاههای متولی حوزه سلامت، دکلهای مورد اشاره از نظر سلامت افراد مشکلی ندارند؛ بنابراین همانگونه که صیانت از سلامت مردم یک اصل است، حق آنان برای برخورداری از ارتباطات و خدمات نیز باید مورد صیانت قرار گیرد.
در این نشست، دستگاههای مرتبط با حوزه ارتباطات و نمایندگان دستگاههای مدعو، ضمن تشریح مشکلات و موانع موجود در مسیر ارائه خدمات، به برخی اختلاف برداشتهای قانونی میان دستگاهها نیز اشاره کردند.
در همین راستا مقرر شد ادارهکل ارتباطات و زیرساخت، موارد اختلافی و موانع قانونی را بهصورت مستمر به دادستانی منعکس کند تا راهکارهای قانونی لازم برای رفع اختلافات و تسهیل خدمترسانی به مردم اتخاذ شود.
همچنین با توجه به افزایش جرائم ارتکابی در بستر فضای مجازی، مقرر شد دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت، تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم را تدوین و برای بررسی و پیگیری به دادستانی اعلام کند.
حسنپور با تأکید بر اینکه حقوق مردم نباید میان اختلاف برداشتهای اداری و قانونی معطل بماند، افزود: دستگاهها مکلفاند موانع موجود را به دادستانی اعلام کنند تا راهکارهای قانونی برای رفع آنها و استمرار خدمترسانی به مردم دنبال شود.