تروریسم اقتصادی آمریکا؛ نقض آشکار حقوق بینالملل و حقوق بشر
تروریسم بهعنوان پدیدهای پیچیده و چندوجهی، فاقد تعریف واحد و جهانشمول در حقوق بینالملل است؛ با وجود این، تعریف رایج آن براساس اسناد سازمان ملل و ادبیات دانشگاهی، شامل استفاده عمدی از خشونت یا تهدید به خشونت علیه غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی با هدف ایجاد ترس، ارعاب یا اجبار دولتها یا جوامع برای دستیابی به اهداف در زمینههای مختلف است.
این پدیده از خشونت سیاسی کلاسیک متمایز میشود، زیرا مخاطب اصلی آن اغلب افکار عمومی و ساختارهای اجتماعی و نه صرفا نیروهای نظامی است.
انواع اصلی تروریسم براساس انگیزه، روش یا بازیگر میشوند؛ سیاسی، قومی، دولتی یا سازمان یافته، سایبری، اقتصادی، ...؛ این ها اغلب همپوشانی دارند و یک نوع میتواند همزمان ویژگیهای چند نوع دیگر را داشته باشد.
تروریسم اقتصادی بهطور دقیقتر در سال ۲۰۰۵ توسط مرکز سیاست امنیتی ژنو (Geneva Centre for Security Policy) تعریف شده است؛ براساس این تعریف، برخلاف جنگ اقتصادی که توسط دولتها علیه دولتهای دیگر انجام میشود، تروریسم اقتصادی توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی صورت میگیرد، اما در ادبیات گستردهتر، برخی محققان و بازیگران سیاسی مفهوم تروریسم اقتصادی را گسترش دادهاند تا شامل اقدامهای دولتی مانند تحریمهای جامع و یکجانبه شود، بهویژه زمانی که این اقدامها با هدف اجبار سیاسی و ایجاد رنج گسترده در میان غیرنظامیان صورت گیرد.
در این دیدگاه، دستکاری سیستمهای مالی، حمله به زیرساختهای حیاتی اقتصادی یا اعمال فشارهای تحریمی، میتواند بهعنوان شکلی از تروریسم اقتصادی تلقی شود.
یکی از مناقشهبرانگیزترین ابعاد بحث تروریسم اقتصادی، پیوند آن با تحریمهای اقتصادی است؛ تحریمها بهعنوان ابزار سیاست خارجی، میتوانند چندجانبه یا یکجانبه باشند؛ تحریمهای چندجانبه مصوب شورای امنیت معمولا مشروع تلقی میشوند، اما تحریمهای یکجانبه، بهویژه تحریمهای جامع و فراسرزمینی، از سوی بسیاری از کشورها، کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل بهعنوان اقدامهای قهری غیرقانونی و گاه معادل تروریسم اقتصادی یا مجازات جمعی توصیف میشوند.
دوهان در گزارشهای متعدد خود تاکید کرده است که اقدامهای قهری یکجانبه با منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله و حقوق بشر مغایرت دارد و میتواند منجر به فاجعههای انسانی ساخت بشر شود.
آمریکا بهطور گسترده بهعنوان کشور پیشرو در استفاده از تحریمهای یکجانبه شناخته میشود؛ براساس تحلیلهای موسسهها و اندیشکدههایی مانند چتم هاوس، تا پایان سال ۲۰۲۳، آمریکا حدود ۴۷ درصد از تحریمهای فعال جهانی شامل تجاری، نظامی و مالی را اعمال کرده است و ۳ برابر بیشتر از هر کشور یا نهاد دیگری تحریم وضع میکند.
اتحادیه اروپا و انگلیس نیز در رتبههای بعدی قرار دارند؛ این تحریمها اغلب تحت عناوینی مانند مقابله با تروریسم، عدم اشاعه سلاحهای کشتار جمعی یا حمایت از حقوق بشر توجیه میشوند، اما منتقدان استدلال میکنند که استفاده گسترده و فراسرزمینی از آنها، بهویژه تحریمهای ثانویه که شرکتهای ثالث را نیز هدف قرار میدهد، به سوءاستفاده از سلطه مالی دلار و سیستم بانکی جهانی منجر شده است.
برخی دولتها و گروههای دوست منشور ملل متحد، چنین اقدامهایی را تروریسم اقتصادی نامیده و خواستار ممنوعیت آنها هستند؛ در حالی که دولتهای تحریمکننده مدعی هستند تحریمها ابزار مسالمتآمیز جایگزین جنگ نظامی هستند، شواهد نشان میدهد که آثار جانبی این اقدامها بر غیرنظامیان اغلب اجتنابناپذیر و شدید است.
به گزارش وبسایت دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه، تروریسم اقتصادی، چه در شکل سنتی حملههای غیردولتی به زیرساختهای اقتصادی و چه در قالب فشارهای اقتصادی گسترده، آثار عمیقی بر حقوق بشر دارد؛ حق حیات و سلامت ازجمله حقوقی هستند که بهصورت مستقیم تحت تاثیر تروریسم اقتصادی قرار میگیرند.
مطالعات متعدد نشان میدهند که اختلالهای اقتصادی ناشی از این نوع تروریسم میتواند منجر به افزایش مرگومیر ناشی از کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و غذا شود؛ گزارشهای آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر تاکید میکند که چنین اقدامهایی دسترسی به دارو و درمانهای حیاتی را محدود کرده و بهویژه در دوران همهگیریها بحرانهای انسانی را تشدید میکنند.
حق بر استاندارد مناسب زندگی، شامل حق بر غذا، آب آشامیدنی و مسکن نیز بهشدت از تروریسم اقتصادی آسیب میبیند و گروههای آسیبپذیر مانند زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت بیش از دیگران تحت فشار قرار میگیرند.
به گزارش cepr، حق توسعه و حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی نیز به دلیل تروریسم اقتصادی نقض میشود؛ مطالعات مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی (CEPR) نشان میدهد که تحریمها و فشارهای اقتصادی مشابه اغلب با افزایش فقر، نابرابری و مرگومیر مرتبط هستند و آثار منفی بلندمدتی بر شاخصهای توسعه انسانی دارند؛ علاوه بر این، آثار روانی و اجتماعی تروریسم اقتصادی منجر به نقض بیشتر حقوق بشر میشود؛ در مجموع، تروریسم اقتصادی با هدف قرار دادن معیشت غیرنظامیان، اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان را که در حقوق بشردوستانه بینالمللی محوری است، تضعیف میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بهتازگی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ایران را تهدید به اقدامهایی کرد که در چارچوب مفهوم تروریسم اقتصادی قابل بررسی هستند؛ این تهدید در ادامه سیاست دیرینه آمریکا در استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران است که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شکل جدی به خود گرفت و در دورههای مختلف، ازجمله کارزار «فشار حداکثری» ترامپ در دوره اول ریاستجمهوریاش، تشدید یافت.
کارشناسان حقوق بینالملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اقدامهای قهری یکجانبه بارها تاکید کردهاند که تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی آمریکا علیه ایران، بدون مجوز شورای امنیت، ناقض اصول منشور ملل متحد ازجمله برابری حاکمیتی و عدم مداخله، حقوق بینالملل و حقوق بشر است.
ایران همواره تاکید کرده است که تحریمهای یکجانبه آمریکا «تروریسم اقتصادی» و جنایت علیه بشریت محسوب میشود و جامعه بینالمللی باید در برابر آن بایستد؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه بارها چنین اقدامهایی را غیرقانونی، نامشروع و مغایر با حقوق بینالملل توصیف و تاکید کرد که ایران در برابر فشارهای اقتصادی تسلیم نخواهد شد.
عراقچی در واکنش به تهدید اقتصادی جدید ترامپ علیه ایران، با بیان اینکه تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحرانهای مالی داخلی است، اعلام کرد: اصرار بر ادامه سیاستهای شکستخورده، تنها شکستهای بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید میکند.
به گزارش academic.oup، استفاده گسترده و فزاینده آمریکا از تحریمهای یکجانبه و فراسرزمینی که بسیاری از دولتها، کارشناسان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی آن را مصداق تروریسم اقتصادی یا اقدامهای قهری غیرقانونی میدانند، به تهدیدی ساختاری برای ثبات اقتصاد جهانی و اصل حاکمیت ملی کشورها تبدیل شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه تاثیر منفی اقدامهای قهری یک جانبه، بارها تاکید کرده است که تحریمهای یکجانبه دارای آثار تجمعی هستند و پیامدهای گستردهای فراتر از کشورهای هدف، ازجمله بر کشورهای ثالث و حتی کشورهای تحریمکننده، به همراه دارند؛ این اقدامها با ایجاد پدیده «رعایت بیش از حد» (over-compliance) توسط بازیگران خصوصی، جریانهای مالی و تجاری مشروع را نیز مسدود میکنند و حق توسعه، تجارت آزاد و همکاری اقتصادی بینالمللی را تضعیف میسازند.
قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر نیز بارها بر مغایرت این اقدامها با منشور ملل متحد، اصل برابری حاکمیتی دولتها و اصل عدم مداخله تاکید کردهاند.
به گزارش docs.un، تاثیر این سیاستها بر اقتصاد جهانی مشهود است: اختلال در زنجیرههای تامین، افزایش هزینههای تجارت، تضعیف امنیت غذایی و انرژی و کند شدن پیشرفت اهداف توسعه پایدار.
تحریمهای ثانویه آمریکا شرکتهای اروپایی، آسیایی و دیگر مناطق را وادار میکند میان دسترسی به بازار آمریکا و تجارت مشروع با کشورهای تحریمشده یکی را انتخاب کنند که این نقض حاکمیت اقتصادی دولتهای ثالث محسوب میشود؛ در نتیجه، نظام چندجانبه تجارت و مالی بینالمللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، با خطر چندپارگی و شکلگیری بلوکهای اقتصادی رقیب روبهرو شده است.
ادامه و گسترش این روند، نهتنها رنج انسانی گستردهای ایجاد میکند، بلکه زمینه را برای بیثباتی ژئوپلیتیکی بیشتر فراهم میسازد؛ بنابراین، اتخاذ اقدامهای فوری و هماهنگ بینالمللی برای جلوگیری از گسترش این رویکرد ضروری است؛ این اقدامها باید شامل موارد زیر باشد:
الف) تقویت نقش شورای امنیت سازمان ملل بهعنوان تنها مرجع مشروع برای اعمال تحریمهای الزامآور؛
ب) بازنگری و لغو تحریمهای یکجانبهای که بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از چارچوب حقوق بینالملل اعمال شدهاند؛
ج) توسعه سازوکارهای پرداخت و تجارت جایگزین چندجانبه برای کاهش وابستگی به سیستمهای تحت کنترل یکجانبه؛
د) ایجاد سازوکارهای مستقل ارزیابی آثار انسانی و اقتصادی تحریمها با مشارکت کشورهای در حال توسعه؛
ه) و ترویج دیپلماسی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافها بهجای توسل به فشار اقتصادی فراگیر.
فقط از طریق بازگشت به چندجانبهگرایی واقعی و احترام به حاکمیت ملی همه کشورها میتوان از تبدیل ابزارهای اقتصادی به سلاحهایی علیه اقتصاد جهانی و مردم غیرنظامی جلوگیری و ثبات و عدالت بینالمللی را حفظ کرد.
تروریسم اقتصادی تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و حقوق بشر و آثار آن بر حق حیات، سلامت، غذا و توسعه غیرقابل انکار است و گروههای آسیبپذیر را بیش از دیگران تحت تاثیر قرار میدهد.
پیوند تحریمهای یکجانبه با این مفهوم، بحث حقوقی و اخلاقی عمیقی را برانگیخته که هنوز حلنشده باقی مانده است و آمریکا بهعنوان اصلیترین بازیگر در اعمال تحریمهای یکجانبه، در مرکز این مناقشه قرار دارد.
برای مقابله موثر، جامعه بینالمللی نیازمند تعریف دقیقتر، تقویت چندجانبهگرایی، ارزیابی مستقل آثار انسانی تحریمها و اولویت دادن به ابزارهای دیپلماتیک است.