محدود کردن اعتراضهای حامی فلسطین در انگلیس زیر ذرهبین انتقادها
پاسخ تروریسم چیست، این جمله است: استفاده از خشونت و ترور برای ایجاد ترس در بین مردم؛ این تعریف فرهنگ لغت بهطور کلی است؛ بمبگذاری در سالن منچستر آرنا در سال ۲۰۱۷ در جریان برگزاری یک کنسرت که در آن ۲۲ نفر، ازجمله بسیاری از کودکان، کشته شدند، نمونه بارزی از این امر است.
به گزارش الجزیره، تعریف قانونی تروریسم در انگلیس بسیار گستردهتر از این درک رایج است؛ بخش یک قانون تروریسم ۲۰۰۰ حتی «خسارت به اموال» را نیز در صورتی که با هدف سیاسی، مذهبی، نژادی یا رویکردی انجام شود و هدف آن تاثیرگذاری بر دولت یا ارعاب مردم باشد، تروریسم میداند.
در مواردی که سلاح گرم یا مواد منفجره در کار باشد، الزام دوم اعمال نمیشود.
گنجاندن خسارت به اموال با انگیزه سیاسی در تعریف از ابتدا بحثبرانگیز بود؛ وقتی پارلمان در سال ۱۹۹۹ این لایحه را مورد بحث قرار داد، حامیان آزادی حیوانات ازجمله گروههایی بودند که نمایندگان مجلس در نظر داشتند.
دیوان عالی انگلیس بعدا تعریف بخش یک از تروریسم را «بسیار گسترده» توصیف کرد، در حالی که دیوید اندرسون، بازرس مستقل قانون تروریسم، آن را «به طرز چشمگیری گسترده و در برخی موارد به طرز مضحکی چنین است» خواند.
با وجود این، تعریف آنچه میتواند در انگلیس تروریسم محسوب شود، تنها بخشی از داستان است؛ هر سازمانی که رفتارش در این تعریف قرار میگیرد، ممنوعه نیست؛ این تصمیم بر عهده دولت است؛ بنابراین، ممنوعه کردن، یک انتخاب سیاسی اضافه میکند: کدام سازمانها باید ممنوع شوند و عضویت و دعوت به حمایت از آنها جرم جنایی محسوب شود.
بهعنوان مثال، در حالی که حزب کارگران کردستان (PKK)، بهعنوان یک گروه مسلح، در فهرست گروههای ممنوعه انگلیس قرار دارد، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، یعنی شاخه سوری آن ممنوعه نیست، زیرا ادعا میشود که نیروهای تحت هدایت آن در مبارزه ادعایی کشورهای غربی با داعش به متحدان غرب تبدیل شدند.
تصمیم مشابه انگلیس، به تصویر رژیم صهیونیستی از دولت غزه بهعنوان بخشی از یک دستگاه تروریستی و به همراه آن، هدف قرار دادن بیمارستانها و مدرسهها بهعنوان زیرساختهای تروریستی مشروعیت بخشید.
این عدم تقارن کاملا آشکار است؛ قوانین تروریسم انگلیس میتواند سازمانهای غیردولتی و کسانی را که از آنها حمایت میکنند، مجرم بشناسد، در حالی که تروریسم دولتی و سازمانیافته، ازجمله تروریسم رژیم صهیونیستی، همچنان خارج از دسترس آن هاست.
ممنوعیت گروه اقدام فلسطین، پیامد متفاوتی از این قوانین را مورد توجه قرار داد: استفاده از آنها علیه اعتراضها در انگلیس؛ گروه اقدام فلسطین یک گروه اقدام مستقیم انگلیسی است که شرکتهای تسلیحاتی تامینکننده رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.
در جولای ۲۰۲۵، دولت انگلیس آن را طبق قانون تروریسم ۲۰۰۰ ممنوع کرد.
ولکر تورک، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد که تصمیم برای ممنوعیت گروه اقدام فلسطین نگرانیهای جدی را ایجاد میکند که قوانین ضد تروریسم برای رفتارهایی که تروریستی نیستند، اعمال میشوند.
این ممنوعیت بهشدت در دادگاهها مورد اعتراض قرار گرفته است؛ در فوریه ۲۰۲۶، دادگاه بخش این ممنوعیت را غیرقانونی اعلام کرد؛ در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد)، دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را لغو و ممنوعیت را تایید کرد.
دادگاه همچنین البیت (Elbit Systems شرکت هوافضا، صنایع جنگافزاری و فناوری اطلاعات صهیونیستی) را بهعنوان انجامدهنده یک «تجارت قانونی» توصیف کرد و نقش آن در تامین ارتش رژیم صهیونیستی در طول نسلکشی را نادیده گرفت.
در تایید این ممنوعیت، قاضی ارشد، ادعا کرد: گروه اقدام فلسطین، یک گروه اعتراضی کنش مستقیم نیست، بلکه یک گروه مخفی است که در سلولها فعالیت میکند!
در عین حال، پرونده فیلتون نشان میدهد که این امر در عمل چه معنایی میتواند داشته باشد؛ وقتی فیلتون ۲۵ به یک کارخانه البیت در بریستول حمله کرد، آنها تا ۱۸ ماه در بازداشت موقت به سر بردند؛ وقتی ۶ نفر از آنها در نوامبر ۲۰۲۵ محاکمه شدند، هیئت منصفه آنها را از سرقت سنگین، جدیترین اتهام، تبرئه کرد و نتوانست در مورد خسارت کیفری به حکم برسد.
هیچ متهمی در آن محاکمه اول محکوم نشد؛ در محاکمه مجدد، ۴ نفر به خسارت کیفری محکوم شدند؛ در نهایت فقط یک نفر به آسیب شدید بدنی، بدون قصد، محکوم شد.
به هیئت منصفه گفته نشد که احکام محکومیت میتواند بعدا منجر به این شود که جرایم بهعنوان جرایمی که «ارتباط تروریستی» دارند، برای صدور حکم در نظر گرفته شوند؛ قاضی جرمی جانسون در ادامه دقیقا همین حکم را صادر کرد؛ جانسون همچنین دفاعیات مبتنی بر ضرورت و لزوم جلوگیری از جرم بزرگتر نسلکشی را رد کرده بود؛ با انجام این کار، وی نقش هیئت منصفه را غصب کرد.
پیامدهای این ممنوعیت محدود به کسانی که متهم به اقدام مستقیم علیه البیت بودند، نبود؛ پس از ممنوعیت گروه اقدام فلسطین، دعوت یا ابراز حمایت از این گروه به یک جرم تروریستی تبدیل شد.
هنگامی که دولت انگلیس اقدام فلسطین را ممنوع کرد، مردم از این ممنوعیت سرپیچی کردند؛ نزدیک به ۴ هزار نفر به دلیل داشتن پلاکاردهایی در حمایت از اقدام فلسطین دستگیر شدهاند.
وزارت کشور انگلیس گزارش داد در سالی که به مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴) منتهی شد، ۳ هزار و ۶۱ دستگیری مرتبط با تروریسم رخ داده است که ۲ هزار و ۸۱۹ مورد از آنها به حمایت مشکوک از اقدام فلسطین مرتبط بودهاند.
میانگین سنی افراد دستگیرشده در ارتباط با اقدام فلسطین ۵۹ سال بود، در مقایسه با ۳۱ سال برای دیگر دستگیریهای مرتبط با تروریسم؛ بیشتر دستگیریهای جنبش اقدام فلسطین زنان بودند؛ در نتیجه نمایه «تروریست» انگلیس از یک مرد ۳۱ ساله به یک زن ۵۹ ساله تغییر کرد.
این جایی است که تعریف فوقالعاده گسترده انگلیس از تروریسم، همراه با قدرت دولت برای ممنوع کردن سازمانها، به آن منجر شده است؛ رفتاری که زمانی بهعنوان اعتراض و بیان سیاسی تلقی میشد، اکنون میتواند تحت قانون تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.