کاهش ۲۶ درصدی زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری استان تهران/ استرداد ۱۹۸ همت به صاحبان حق و بیتالمال
به گزارش ایلنا، دادگستری کل استان تهران با تکیه بر اهداف و راهکارهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تحقق اهدافی نظیر «تسریع در فرایند رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی عمومی» را در صدر اولویتهای اجرایی خود قرار داده است.
در همین راستا، مجموعه اقدامات تحولی این دادگستری با تمرکز بر سه محور کلیدی شامل «توسعه زیرساختهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها»، «افزایش شعب تخصصی دادرسی» و «تمرکز ویژه بر صلح، سازش و داوری» طراحی و عملیاتی شده است. اجرای این برنامهها در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری را در ارتقای بهرهوری و بهبود شاخصهای دادرسی به همراه داشته است.
کاهش زمان انتظار مراجعان و شتاببخشی به روند رسیدگی به پروندهها از مهمترین اولویتهای دادگستری کل استان تهران بوده است. در پنجساله اخیر، میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندهها در کل استان با کاهش ۲۶ درصدی، از ۹۴ روز در دوره گذشته به ۷۰ روز کاهش یافته است. این شاخص در محاکم تجدیدنظر استان تهران با بهبود چشمگیر ۴۰ درصدی همراه بوده و میانگین زمان رسیدگی در این مرجع از ۱۶۶ روز به ۹۹ روز تقلیل یافته است.
همچنین در شوراهای حل اختلاف استان نیز با کاهش ۳۷ درصدی زمان رسیدگی، میانگین دوره انتظار برای صدور رأی یا تصمیم قضایی به ۳۲ روز رسیده است.
یکی از بارزترین دستاوردهای این دوره، کاهش ۱۶ درصدی در حجم پروندههای مانده و معوق است. اهمیت این دستاورد زمانی مضاعف میشود که بدانیم این کاهش انباشت پرونده، علیرغم رشد ۲۵ درصدی در میزان ورودی پروندههای جدید به محاکم استان محقق شده است. این امر نشاندهنده ارتقای بهرهوری کار کارکنان و تلاش مضاعف قضات استان است. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و کاهش نسبت قرارهای شکلی مختومهکننده در شعب حقوقی، نشاندهنده گرایش محاکم به سمت رسیدگیهای ماهوی و فصل خصومت به صورت ریشهای است.
در حوزه هوشمندسازی و تحقق قوه قضاییه الکترونیک، دادگستری استان تهران گامهای بلندی در جهت حذف فیزیکی کاغذ از چرخههای قضایی برداشته است. با اجرای طرح پروندههای تمامالکترونیک، سهم پروندههای بدون کاغذ در فرایندهای قضایی استان به ۳۳ درصد کل پروندهها افزایش یافته است که این امر علاوه بر صیانت از محیط زیست، سرعت و شفافیت دسترسی به سوابق را دوچندان کرده است.
تمرکز ویژه بر حلوفصل کدخدامنشانه اختلافات از طریق نهادهای داوری و شوراهای حل اختلاف، نتایج مثبتی به همراه داشته است. در دوره اخیر، نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان تهران در پروندههای کیفری به ۴۸ درصد و در پروندههای حقوقی به میزان ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نقش بسزایی در کاهش پروندههای ورودی به محاکم استان داشته است.
در راستای اجرای قاطعانه عدالت و احقاق حقوق مردم، دادگستری کل استان تهران موفق شده است در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، مبلغی بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان (۱۹۸ همت) از اموال و وجوه تصرفشده را به صاحبان حق و خزانه عمومی بیتالمال مسترد کند.