آیا می‌توان قبل از فوت از ارث انصراف داد؟/ بررسی اعتبار اسقاط سهم‌الارث و حقوق وراث

موضوع ارث و سهم‌الارث وراث از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده و امور حسبی محسوب می‌شود و همواره پرسش‌های متعددی درباره امکان انصراف از ارث، اعتبار اقرارنامه‌های مربوط به سهم‌الارث، مالیات بر ارث، حقوق زوجه در اموال متوفی و تأثیر وصیت بر ارث مطرح است. بر اساس قوانین ایران، حق ارث تنها پس از فوت مورث ایجاد می‌شود و هیچ‌یک از وراث نمی‌توانند پیش از تحقق این حق، آن را به طور معتبر ساقط کنند. از سوی دیگر، نحوه تقسیم ترکه، مطالبه هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی یکی از وراث، آثار شرط تنصیف دارایی و حدود اعتبار وصیت‌نامه نیز از جمله موضوعات مهمی است که در دعاوی ارث مورد توجه مراجع قضایی قرار می‌گیرد. 

اموالی که به موجب ارث به زوج منتقل می‌گردد مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهند بود، اما اموالی که در زمان حیات پدر زوج از سوی وی به زوج منتقل می‌گردد مشمول این شرط خواهند بود و در صورت وقوع طلاق از طرف زوج، زوجه در آن ذیحق خواهد بود.

اگر یکی از ورثه هزینه‌های قانونی و دیون دولتی از قبیل مالیات بر ارث، هزینه مشاغل و بیمه را به مراجع قانونی پرداخت کند، می‌تواند وجوه پرداخت شده را به میزان سهم الارث هر کدام از ورثه از آنها مطالبه کند و مأذون نبودن وی در پرداخت هزینه‌های مذکور موثر در مقام نیست.

در صورتی که ترکه مشتمل بر مال غیرمنقول (ملک) باشد و ورثه آن را به موجب سند رسمی واگذار نمایند، با توجه به اینکه زوجه به نسبت حصه سهم الارث خود، از بهای ملک ارث می‌برد، می‌تواند نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از سایر ورثه اقدام نماید.

با توجه به اینکه زوجه از عین عرصه و اعیان ارث نمی‌برد و صرفاً به نسبت سهم الارث خود از بهای آنها ارث می‌برد، بنابراین درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال عرصه و اعیان از سوی زوجه قابل پذیرش نیست.

در مورد املاکی که به زوج به ارث می‌رسد و سپس با احداث بنای جدید در پلاک ثبتی موروثی بعد فوت مورث دچار افزایش قیمت می‌گردد، چون قیمت افزوده، تحصیل اموال جدید محسوب می‌شود اعمال شرط تنصیف دارایی بلامانع است.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است، امّا درصورتیکه سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می‌نماید، زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه‌ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) تلقی شده و باطل است.