تشکیل ۹۵ پرونده تخلف در حوزه آرد و نان در استان دادگستری خراسان جنوبی
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی، اظهار کرد: آرد و نان از جمله اقلام ضروری و مورد نیاز روزمره مردم است و هرگونه تخلف در فرآیند تولید، عرضه، توزیع و مصرف آن میتواند علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان، نظم اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس بررسیهای انجامشده از ابتدای سال جاری، از مجموع یکهزار و ۷۹۵ واحد اقتصادی فعال در حوزه آرد و نان استان، ۹۵ مورد تخلف صنفی محرز شده است.
ارزش تخلفات احصا شده ۶۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده و پروندههای تشکیلشده برای طی مراحل قانونی و رسیدگی، به ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ارسال شده است.
عبداللهی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات باید بهصورت مستمر و بدون اغماض انجام شود، افزود: دستگاههای متولی باید با تقویت نظارتهای میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، از تکرار تخلفات و تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی هشدار داد: هیچ واحد صنفی یا فردی نباید تصور کند که تخلف در حوزه کالاهای اساسی از دید دستگاههای نظارتی و قضایی پنهان خواهد ماند؛ با متخلفان در چارچوب قانون و متناسب با نوع و میزان تخلف برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: حقوق مردم و منافع عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل کمفروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از ضوابط، انحراف در توزیع یا هرگونه سوءاستفاده از سهمیه و منابع اختصاصیافته به حوزه آرد و نان، موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.
عبداللهی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی برای شناسایی دقیق تخلفات و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کرد و گفت: هدف از نظارت و برخورد قانونی، ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی سالم نیست، بلکه حمایت از فعالان قانونمند، حفظ حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از ایجاد زمینه برای سودجویی و اخلال در بازار است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: انتظار میرود واحدهای فعال در حوزه آرد و نان، ضمن رعایت دقیق مقررات و حقوق مصرفکنندگان، از هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق عمومی یا اخلال در روند عادلانه توزیع کالاهای اساسی میشود، خودداری کنند؛ چراکه استمرار تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده، میتواند موجب اعمال ضمانت اجراهای قانونی متناسب با نوع تخلف شود.