نظریه مشورتی با موضوع مبنای محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکلا | وکلاپرس
مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبلغ علیالحساب دریافت شده است یا بر اساس خواسته؟
توضیح آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷، بخشنامه شماره ۵۱۰۲۹۵/۹۰۳۷/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ دادگستری استان زنجان در خصوص موضوع را ابطال کرده است.
در دعاوی مالی، میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافت موضوع ذیل ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر و کالای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبلغ علیالحساب دریافت شده است یا بر اساس خواسته؟
توضیح آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷، بخشنامه شماره ۵۱۰۲۹۵/۹۰۳۷/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ دادگستری استان زنجان در خصوص موضوع را ابطال کرده است.
در دعاوی مالی، میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافت موضوع ذیل ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر و کالای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.