تمرکز دستگاه قضایی و ضابطان باید بر شناسایی سرشبکه‌ها، تأمین‌کنندگان مالی و توزیع‌کنندگان عمده مواد مخدر باشد

نشست تخصصی کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی به ریاست احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با حضور اعضای کمیته، مسئولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد.

احمد قاسمی در این نشست با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر در حفظ امنیت، سلامت اجتماعی و صیانت از بنیان خانواده‌ها، اظهار کرد: دستیابی به نتیجه مطلوب در این حوزه نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و تبادل دقیق و به‌موقع اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول است و اقدامات پراکنده و جزیره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی شبکه‌های قاچاق باشد.

دادستان بیرجند، برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته را یکی از محور‌های اصلی رویکرد قضایی در مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: تمرکز دستگاه قضایی و ضابطان باید بر شناسایی و برخورد مؤثر با عناصر اصلی، سرشبکه‌ها، تأمین‌کنندگان مالی و توزیع‌کنندگان عمده باشد.

وی افزود: برخورد با عوامل اصلی و مؤثر در ساختار شبکه‌های قاچاق، اثربخشی بیشتری نسبت به تمرکز صرف بر حلقه‌های پایین‌تر دارد و باید ظرفیت‌های قضایی و انتظامی به‌گونه‌ای هدایت شود که رأس و ساختار اصلی شبکه‌های مجرمانه مورد هدف قرار گیرد.

قاسمی، شناسایی و پیگیری عواید حاصل از جرم را از دیگر محور‌های مهم اقدامات قضایی دانست و تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر زمانی استمرار پیدا می‌کند که سود اقتصادی حاصل از فعالیت مجرمانه برای قاچاقچیان باقی بماند؛ بنابراین شناسایی اموال، حساب‌ها، معاملات و دارایی‌های مرتبط با فعالیت مجرمانه باید همزمان با رسیدگی کیفری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق منشأ اموال و مستندسازی قانونی اقدامات، بیان کرد: هدف صرفاً افزایش آمار توقیف اموال نیست، بلکه باید جریان مالی شبکه‌های قاچاق قطع و از بازگشت سرمایه نامشروع به چرخه جرم جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت جلوگیری از انتقال، اختفا و تبدیل اموال ناشی از جرم تأکید کرد و گفت: اقدامات مربوط به اموال باید با رعایت دقیق ضوابط قانونی، مستند و قابل دفاع باشد.

قاسمی با بیان اینکه مبارزه قضایی به‌تنهایی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از مواد مخدر کافی نیست، خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی مؤثر بر گرایش افراد به مصرف و توزیع مواد مخدر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و اجرایی در این زمینه مسئولیت مشترک دارند.

وی افزود: تقویت اقدامات پیشگیرانه و کاهش زمینه‌های وقوع جرم می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر مؤثر باشد و لازم است این موضوع در کنار برخورد‌های قضایی و انتظامی با جدیت دنبال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شناسایی خلأ‌های قانونی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و سازمان‌یافته و تمرکز بر سرشبکه‌ها و عناصر اصلی قاچاق را از اولویت‌های کمیته حقوقی و قضایی برشمرد.

وی همچنین بر شناسایی و ردیابی عواید حاصل از جرم، تقویت مستندسازی ادله، رعایت تشریفات قانونی، صیانت از حقوق اشخاص ثالث فاقد نقش در جرم و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای پیشگیری از تکرار جرم تأکید کرد.

قاسمی ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: ملاک ارزیابی اقدامات نباید صرفاً آمار و تعداد اقدامات انجام‌شده باشد، بلکه نتیجه واقعی، میزان اثربخشی و تأثیر اقدامات بر کاهش فعالیت شبکه‌های قاچاق باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از ضرورت‌های اساسی در مقابله با شبکه‌های قاچاق را تبادل به‌موقع، دقیق و قانونی اطلاعات عنوان کرد و گفت: اطلاعات مربوط به پرونده‌ها، اشخاص مرتبط، اموال و جریان‌های مالی زمانی می‌تواند برای دستگاه قضایی مؤثر باشد که دقیق، مستند و در چارچوب قانون ارائه شود.

قاسمی همچنین بر ضرورت تفکیک میان مصرف‌کننده، خرده‌فروش، توزیع‌کننده عمده و سرشبکه‌های سازمان‌یافته تأکید کرد و افزود: این تفکیک موجب می‌شود ظرفیت‌های قضایی و انتظامی بیش از پیش بر عناصر مؤثر و اصلی چرخه قاچاق متمرکز شود.

قاسمی با تأکید بر اینکه مبارزه جدی با مواد مخدر باید در چارچوب قانون انجام شود، اظهار کرد: در تمامی مراحل رسیدگی، رعایت حقوق قانونی افراد، دقت در جمع‌آوری ادله و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مقابله مؤثر با جرایم مواد مخدر زمانی می‌تواند به نتیجه پایدار منجر شود که ضمن برخورد قاطع با عناصر مجرم و شبکه‌های سازمان‌یافته، اصول دادرسی، حقوق اشخاص ثالث و تشریفات قانونی نیز به‌طور کامل رعایت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در جمع‌بندی این نشست، بر ضرورت تبدیل کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به مرکزی برای پیگیری، آسیب‌شناسی و ارائه راهکار‌های عملیاتی و حقوقی تأکید کرد.

قاسمی گفت: هدف نهایی باید شناسایی شبکه‌های اصلی قاچاق، قطع منابع مالی آنها، تعیین تکلیف اموال حاصل از جرم در چارچوب قانون، شناسایی و رفع خلأ‌های قانونی و صیانت همزمان از حقوق عمومی و حقوق اشخاص باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات با هماهنگی، سرعت، دقت و مستندسازی مناسب انجام شود، مبارزه با مواد مخدر از برخورد‌های موردی فراتر رفته و به برنامه‌ای منسجم، ساختاری و هدفمند برای مقابله با شبکه‌های اقتصادی و سازمان‌یافته قاچاق تبدیل خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در پایان، از تلاش و همکاری اعضای کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قدردانی و ابراز امیدواری کرد با تداوم هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، گام‌های مؤثری برای کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از سلامت جامعه برداشته شود.