رای دادگاه تجدید نظر: دعوای ابطال سند مالکیت سبز رنگ اموال غیر منتقول قابل استماع است | وکلاپرس
وکلاپرس- شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر تهران، دعوای ابطال سند مالکیت سبز رنگ اموال غیر منتقول را قابل استماع دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، در مرحله بدوی دعوی ابطال سند رسمی صلح به جهت صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر با استناد به تبصره ۴ پذیرفته نشده و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است.
سپس رای در مرحله تجدید نظر نقض شده است و قاضی مربوطه اعلام داشته است: چنانچه دعوی ابطال سند رسمی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت تک برگ آن صادر شده به یکی از جهات قانونی مانند ادعای جعل، صوری بودن، فقدان شرایط اساسی صحت معامله و نظایر آن مطرح شود منعی در استماع این دعوی وجود ندارد. به موجب تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انجام شده اند، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نیست.
متن رای، نظریه مشورتی مرتبط و هم چنین توضیحات تکمیلی قاضی صادر کننده در ادامه آمده است.
برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمیباشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کالهبرداری و انتقال مال غیر تنظیم شده باشد، دادگاه کیفری یا حقوقی نمیتواند سند رسمی جدید صادره را ابطال و ملک را به مالکیت مسترد کند و در این صورت رد عین مال منتفی بوده و در حکم تلف محسوب و مالکیت باید مثل یا قیمت مال را مطالبه کند. با توجه به دیدگاه یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه انتقال مال غیر احراز شود؛ اما ملک با سند رسمی (به نحو تقلب) منتقل شده باشد و ایادی بعدی نیز یک سند رسمی انتقال داشته باشند، در خصوص رد مال تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ آیا دادگاه میتواند همانند سابق بر این قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامی اسناد بعدی را صادر کند؟ مالکیت چگونه به مال خود خواهد رسید؟ با ابطال سند و رد مال و یا اقدام حقوقی و مطالبه ضرر و زیان و ثمن ملک؟
اولاً، ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر به معاملات عادی است که در خصوص اموال غیر منقول دارای سند رسمی منعقد میشود؛ در حالی که در فرض سؤال، نسبت به ملک متنازعفیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معامله صورت گرفته است. ثانیاً، در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انجام شده اند، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نیست.
ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر لزوم انجام معامله اموال غیرمنقول به صورت رسمی دلالت دارد و در صورت انجام معامله به صورت غیررسمی طرح هرگونه دعاوی به کیفیت مندرج در ماده ۱ قانون مزبور را قابل استماع نمی داند مع الوصف چنانچه دعوی ابطال سند رسمی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت تک برگ آن صادر شده (از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ به بعد ) به یکی از جهات قانونی مانند ادعای جعل ، صوری بودن ، فقدان شرایط اساسی صحت معامله و نظایر آن مطرح شود منعی در استماع این دعوی وجود ندارد و آنچه از قانون مزبور استفاده شود این است که در محدوده ای که قانون اجرایی می شود هرگونه انتقال مربوط به موارد مذکور در ماده یک قانون از جمله انتقال عین اموال غیر منقول بایستی به صورت رسمی انجام شود و دعاوی مربوط به ادعای انتقال غیر رسمی و دعاوی مرتبط با آن غیر از دعوی استرداد عوضین قابل استماع نیست لیکن منع قانونی در استماع دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی به سایر جهات وجود ندارد بنابراین دعوی مطروحه مبنی بر ابطال سند انتقالی به جهت صوری بودن و انتقال به قصد اضرار به غیر قابل استماع است.