موعظههای گوشخراش حقوق بشری اروپا؛ از نگرانیهای گزینشی تا سقوط آزاد در ورطه همدستی در جنایتها
اتحادیه اروپا چهارشنبه گذشته با انتشار بیانیهای دور جدیدی از بازی ابراز نگرانی حقوق بشری خود را درباره ایران کلید زد؛ نگرانی که در چارچوب استانداردهای دوگانه و ابزارسازی حقوق بشر با اهداف خاص در زمانهای ویژه، بروز و ظهور مییابد.
اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور همسو با این بلوک با انتشار بیانیهای با ادبیاتی مداخلهجویانه، تلاش کردند با ابزارسازی و سیاستزده کردن بیش از پیش حقوق بشر، اتهامهایی را متوجه ایران کرده و از این رهگذر به زعم خود به اهداف نامشروعشان دست پیدا کنند.
بیانیه حقوق بشری ریاکارانه و گزینشی یادشده موضوع جدیدی نیست، بلکه بخشی از زنجیره ابزارسازی حقوق بشر اتحادیه اروپا و همقطارانش برای دست یافتن به اهداف سیاسی نامشروع است؛ موضوعی که به زعم کارشناسان، در دهههای اخیر به موازات بیتوجهی به بدترین نقضهای حقوق بشری درون مرزهای کشورهای قاره سبز و متحدانش و وقوع چنین نقضهایی در بیرون از مرزهایشان به آفتی برای تحقق و تامین حقوق بشر در سطح جهانی تبدیل تبدیل شده است.
همدستان و شرکای بدترین نقضهای حقوق بشری تاریخ و مردودشدگان آزمونهای مهم حقوق بشر درپی نسلکشی در غزه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، در بیانیه یادشده به تهران توصیه کردند که اقدامهای معناداری برای تضمین رعایت حقوق بشر انجام دهد!
بیانیه موردنظر حلقه جدیدی از زنجیره اتهامزنیهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران است که در بستر سکوت در واکنش به تجاوزهای تحمیلشده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، صداهای گوشخراشی را در رابطه با نقضهای بیشتر حقوق بشری مردم و کشور ایران ایجاد میکنند؛ اتهامزنیهایی که مبنای وضع و اعمال تحریمهای جدیدی علیه ایران شدند، تحریمهایی که تسهیلکننده نقضهای حقوق بشری هستند.
نگاهی کوتاه به فهرست امضاکنندگان بیانیه ضد ایرانی مورد نظر، تورقی در تاریخ بدترین نقضهای حقوق بشری در سراسر جهان را پیش چشم میآورد؛ نقضهایی که جنایتهای بدون عذرخواهی، بدون پرداخت غرامت و بدون تلاش برای جبران را رقم زدهاند؛ استعمار پیر، استعمار نوین، جنایتهای جنگی، تحریمهای یکجانبه، ... برگهای مهمی از جنایتهای کشورهای حاضر در فهرست امضاکنندگان بیانیه ضد ایرانی هستند؛ وجه مشترک بخش قابل توجهی از این جنایتها استفاده از حقوق بشر بهعنوان ابزار سیاسی برای تامین اهداف نامشروع در برابر کشورهای مستقل است.
ادعاها و اتهامزنی جدید کشورهای غربی و اتحادیه اروپا نیز با پاسخی قاطع از سوی مقامهای ایران روبهرو شد؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه خطاب به ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه کردن جهانیان درباره حقوق بشر و قوانین بینالمللی دست بردارند؛ این یک ریاکاری آشکار و شرمآور است؛ حمایت شما از نسلکشی اسرائیل در غزه و حملههای تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور میکردید دارید، از بین برده است.
در عین حال، حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، ضمن یادآوری پیشینه سیاه استعماری فرانسه در آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز اقدامهای مداخلهجویانه این کشور در برخی کشورهای آفریقایی که مستقیم یا غیرمستقیم موجب کشتار و نقض حقوق بشر میلیونها انسان بیگناه شده است، به مقامهای فرانسوی توصیه کرد به جای موعظه دیگران رفتارهای نژادپرستانه خود در قبال اتباع دیگر کشورها و مهاجران را اصلاح کرده و حمایت همهجانبه، بی قیدوشرط و غیرانسانی از رژیم نسلکش صهیونیستی را متوقف کند.
سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت خارجه تاکید کرد که بیانیه این گروه از کشورهای غربی درباره موضوع حقوق بشر در ایران در حالی منتشر میشود که ملت ایران سکوت شرمآور صادرکنندگان آن در برابر تجاوز غیرقانونی نظامی رژیمهای آمریکا و صهیونیستی علیه خاک ایران و جنایتهایی همانند شهادت مظلومانه ۱۶۸ انسان بیگناه در مدرسه میناب و چند هزار انسان بی گناه دیگر در دهها جنایت دیگر در طول جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را فراموش نکردهاند!
احمدی با ارائه فهرستی از رویکرد شرمآور فرانسه و اتحادیه اروپایی و دیگر امضاکنندگان بیانیه ضد ایرانی در قبال جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: بدون تردید هیچ انسان باورمند به اصول انسانی حقوق بشر ادعای ریاکارانه این دسته از کشورها در رابطه با حقوق بشر در کشوری مانند ایران را باور نمیکند، چراکه فرانسه و شرکای غربی آن با ارائه انواع کمکهای تسلیحاتی و سیاسی به رژیم صهیونیستی، شریک و همدست جنایتهای ارتکابی این رژیم در کشورهای منطقه غرب آسیا به شمار میآیند و دیر یا زود باید در قبال این همدستی، پاسخگو باشند.
وی همچنین حمایتهای سیاسی، رسانهای و لجستیکی فرانسه و دیگر امضاءکنندگان بیانیه از عناصر تروریستی و پناه دادن به آنها برای ارتکاب جنایت علیه ملت ایران را شرمآور خواند و خواستار پاسخگویی این کشورها در قبال سیاستهای مداخلهجویانه علیه ایران و نقض آشکار حقوق ایرانیان شد.
جمهوری اسلامی ایران در دهههای اخیر در برابر این اتهامهای ادعایی ایستادگی و حقانیت خود را به جهانیان اعلام کرده است؛ بهعنوان مثال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیشتر در واکنش به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، در شبکه ایکس نوشت: کایا کالاس از نگرانی حقوق بشری اتحادیه اروپا درباره ایران سخن میگوید، اما شگفتآور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایتهای لجستیکی و فنی از حملههای نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساختهای یک کشور سازگار میشود، اما با محکوم کردن جنایتهای آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثلهشده ایرانی نه؛ این رفتارها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ ابتذال شر و اوج ریاکاری است.
واقعیت آشکار و غیرقابل کتمان مرتبط با بیانیه یادشده این است که اتحادیه اروپا که در سالهای اخیر با اتخاذ تصمیمهای نادرست و انفعال خود را به حاشیه نظام بینالملل انداخته است، این بار با استفاده ابزاری از حقوق بشر قصد دارد موقعیت و جایگاه ازدسترفته خود را احیا کند، البته این بلوک واقعیت مهمی را از یاد برده است: ژستهای حقوق بشری توان سفیدشویی سکوت در برابر نسلکشی در غزه و همدستی با رژیم صهیونیستی در این جنایتها را ندارد.
اتحادیه اروپا در میانه تحولات بینالمللی اخیر، تلاش دارد با ابراز نگرانیهای ادعایی حقوق بشری خود، نامش را در نظام بینالملل از آلودگیهای جنایتکارانه بزداید و جایگاه ازدسترفتهاش در مسائل مهم بینالمللی را باز یابد، اما ریاکاری اروپاییها دیگر برای همه جهان آشکار شده است.
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که کشورهای اروپایی به دلیل سابقه استعماری سیاه خود و مواضع ریاکارانهشان در موضوعهای حقوق بشری، جایگاه ادعایی خود را در حمایت از حقوق بشر از دست دادهاند و تصوراتشان درباره اینکه با چنین بیانیههای بیارزشی، مردم ایران رویکرد خباثتآمیز برخی از این گروه از کشورها در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را از یاد برده و فراموش میکنند، از اساس نادرست است.
اتحادیه اروپا باید به انتقادها و اعتراضهای جدی درباره استفاده از نهادها و ابزارهای بینالمللی حقوق بشری برای اهداف سیاسی علیه کشورهای مستقل توجه کند؛ چراکه نگاهی به روند ابراز نگرانیهای حقوق بشری به دلیل اهداف سیاسی، نشان میدهد بیانیههای منتشرشده در این چارچوب، نهتنها کمکی به ارتقای حقوق بشر نمیکند، بلکه بیاعتمادی بیشتر نسبت به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را رقم میزند.