بحران خشونت علیه کودکان در فرانسه؛ ۸۵ هزار شکایت در صف رسیدگی
افشای سندی ۱۲ صفحهای درباره بحران خشونت جنسی علیه کودکان، شوک بزرگی به این کشور وارد کرد؛ جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه این سند را برای لوران نونز، وزیر کشور ارسال کرده است.
به گزارش لوموند، پیدا شدن جسد بیجان لیانا، دختر ۱۱ سالهای که اوایل ژوئن (اواسط خرداد) در جنوب غربی فرانسه خشمی سراسری را در فرانسه برانگیخت و سبب شد نحوه رسیدگی به پروندههای خشونت جنسی علیه کودکان در صدر توجه عمومی قرار بگیرد.
مردم بر این باور هستند که عملکرد بهتر پلیس میتوانست جلوی وقوع این فاجعه را بگیرد، زیرا مظنون ۴۱ ساله پرونده، پیش از این با ۴ شکایت و ۲ گزارش درباره سوءرفتار جنسی با کودکان مواجه شده بود، اما هرگز مورد بازجویی قرار گرفته نشد.
پرونده قتل لیانا کوتاهی دستگاه قضایی و پلیس فرانسه را آشکار و دارمانین را ناچار کرد که با افشای وجود ۸۵ هزار شکایت در حال رسیدگی درباره خشونتهای جنسی علیه کودکان، خواستار بررسی دلایل انباشت این حجم از پروندهها شود.
سند یادشده جمعبندی از گزارشهای ۳۷ دادستانی کل فرانسه است که از کاستیهای شدید، تحقیقات رهاشده یا گمشده و وجود یک «انبار نادیده و ثبتنشده» از پروندههای خشونت جنسی علیه کودکان پرده برمیدارد؛ مواردی که برای سیستم قضایی فرانسه نامرئی هستند.
افشای این سند موجی از اعتراضها و انتقادها را علیه وزیر دادگستری فرانسه رقم زده است؛ انجمن ملی پلیس قضایی این سند را بهعنوان محاکمهای از سوابق وزیر کشور سابق میبیند؛ فراتر از این جنجال، زنجیره پیگیری شکایتها و منابع موجود هنوز نیاز به مستندسازی دارند.
در این سند آمده است که دادستانها هزار و ۲۷۵ پرونده ثبتنشده کشف کردند که شبحوار توصیف شدهاند؛ این بدان معنا است که تعداد زیادی از پروندهها هرگز به اطلاع دادستانی نرسیده یا گم شدهاند؛ تعداد بالای این پروندهها نشاندهنده شکاف میان تعداد پروندههایی است که دادستانیها بهعنوان نهادهای زیر نظر وزارت دادگستری از آن مطلع هستند و پروندههایی که در اختیار خدمات پلیس و ژاندارمری زیر نظر وزارت کشور قرار دارد.
ازجمله دلایل این امر، فرسودگی ابزارهای رایانهای، نبود بازپرس در دسترس، تغییر محل، تاخیر در اقدامها، جابجایی پروندهها و آموزش ناکافی پلیس برای بازجوییهای مربوط به کودکان هستند.
سند ۱۲ صفحهای یادشده امکان اندازهگیری مقیاس دقیق مشکل را فراهم نمیکند؛ در عین حال، روش جمعآوری و دوره مورد مطالعه آن منتشر نشده است؛ تعداد کل پروندههای بررسیشده و فهرست حوزههای قضایی مشارکتکننده نیز ناشناخته است.
آنچه بهویژه مفقود است، تفکیک انباشت پروندهها براساس نوع جرم، سن پرونده و سطح خطر است.