سیستم در آستانه فروپاشی زندانهای انگلیس زیر فشار طرح جدید دولت برنهام
اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، درگیر جنجالی بر سر طرح آزادی زودهنگام زندان برای کاهش ازدحام جمعیت در انگلیس شده است که با آشکار شدن اینکه ۲ نفر از قاتلان اندرو هارپر، افسر پلیس، میتوانند از این طرح بهرهمند شوند، خشم عمومی را برانگیخت.
به گزارش الجزیره، طبق قانون صدور حکم ۲۰۲۶ که در زمان کییر استارمر، نخستوزیر سابق انگلیس، تصویب شد، زندانیانی که در انگلیس احکام ثابت و قطعی خود را میگذرانند، پس از گذشت یک سوم از دوران زندان خود آزاد میشوند تا فضای زندان آزاد شود؛ این طرح قرار است در اکتبر (مهر) امسال آغاز شود.
برنهام، که ماه گذشته پس از برکناری استارمر، فقط ۲ سال پس از پیروزی قاطع در انتخابات، بهعنوان نخستوزیر منصوب شد، طرح آزادی زودهنگام را پس از واکنش عمومی به اخبار درباره احتمال آزادی برخی از متجاوزان و محکومان کودکآزاری متوقف کرد.
پس از این بررسی، برنهام در ۴ آگوست (۱۳ مرداد) اعلام کرد که قانون مجازات دیگر برای کسانی که به جرم تجاوز، رابطه جنسی جدی با کودکان و دیگر جرایم مربوط به آرایش مجرم شناخته شدهاند، اعمال نخواهد شد؛ این امر تعداد زندانیان واجد شرایط آزادی زودهنگام را به حدود ۵ هزار نفر رساند، به جای ۶ هزار نفری که قبلا تخمین زده شده بود.
برنهام همچنین تاریخ شروع این طرح را به اکتبر موکول کرده و نظارت بیشتر بر افراد آزادشده و حمایت بیشتر از قربانیان را اعلام کرده است.
طبق برآوردهای منتشرشده توسط رسانههای انگلیس، افزودن جرم قتل غیرعمد به فهرست موارد استثنا برای جلوگیری از آزادی قاتلان هارپر منجر به مسدود شدن آزادی زودهنگام حدود هزار زندانی خواهد شد.
اگرچه درخواستهایی برای اضافه کردن قتل غیرعمد یک کارمند اورژانس بهعنوان یک استثنا وجود داشته است، اما این یک جرم خاص نیست و دولت گفته است که چنین اصلاحی از نظر قانونی امکانپذیر نخواهد بود.
کارشناسان میگویند سیستم زندانهای انگلیس در آستانه فروپاشی است، زیرا یکی از بالاترین نرخهای حبس در اروپای غربی را دارد و دولتهای متوالی با گزینههای نامحبوبی برای حل این وضعیت اضطراری دستوپنجه نرم کردهاند.
برنهام قول داده است که نگرانیها را در نظر بگیرد، اما در نهایت، گفت که این سیاست را به سرانجام خواهد رساند؛ وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من تمام تلاشم را میکنم، اما به سادگی نمیتوان از آزادی زودهنگام همه مجرمان بدون فروپاشی سیستم زندان جلوگیری کرد.
طبق قانون مجازات ۲۰۲۶، حداکثر ۵ هزار زندانی که حکم زندان استاندارد را میگذرانند، واجد شرایط آزادی زودتر از تاریخ تعیین شده اولیه خود خواهند بود.
براساس قوانین جدید، زندانیانی که به جرایم سبکتر محکوم شدهاند و انتظار میرفت ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد از دوران محکومیت خود را در زندان بگذرانند، پس از گذراندن یک سوم از دوران محکومیت خود، واجد شرایط مرخصی خواهند بود.
گروه دوم که در حال حاضر قرار است پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت خود آزاد شوند، پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود، زندان را ترک خواهند کرد.
آزاد شدن به معنای پایان دوران محکومیت نیست؛ محکومان، تحت شرایط تعیین شده توسط آزادی مشروط، به گذراندن بقیه دوران محکومیت خود در جامعه ادامه میدهند و در صورت نقض این شرایط، میتوانند به زندان بازگردانده شوند.
حدود ۹۰۰ هزار نفر طوماری را برای جلوگیری از آزادی زودهنگام قاتلان امضا کردهاند؛ روز چهارشنبه، ۵۰ رئیس پلیس نیز نامهای را امضا کردند که از برنهام خواست تا هر گزینه قانونی را برای جلوگیری از آزادی آنها دنبال کند.
برنهام تحت فشار فزایندهای برای جلوگیری از آزادی قاتلان هارپر قرار دارد و طبق گزارشها، بهطور فعال به دنبال راههایی برای انجام این کار است.
نخستوزیر انگلیس در رسانههای اجتماعی گفت که این طرح میتواند با گسترش زندانها به روشهای دیگر، ازجمله حذف سریعتر مجرمان خارجی و تغییر کاربری برخی از زندانهای زنان برای مجرمان مرد، کاهش یابد.
برنهام گفت: من متوجه هستم که حتی با وجود همه این تغییرها، بسیاری از قربانیان نگرانیهایی در مورد اینکه چه کسی هنوز به دلیل دیگر جرایم زودتر آزاد خواهد شد، خواهند داشت.
کارشناسان میگویند زندانهای انگلیس به نقطه بحرانی نزدیک میشوند، در حالی که پیشبینی میشود جمعیت زندانها همچنان رو به افزایش باشد.
طبق گزارش یک اندیشکده مستقل انگلیسی، جمعیت زندانها در این کشور در طول ۳۰ سال گذشته با وجود کاهش نرخ جرم و جنایت، ۲ برابر شده است؛ این امر عمدتا به دلیل صدور احکام طولانیتر و افزایش تعداد افرادی است که پس از آزادی به زندان فراخوانده میشوند.
طبق گزارش این اندیشکده، زندانهای مردان در حال حاضر ۹۷ درصد ظرفیت خود را دارند؛ ساخت زندانهای جدید این مشکل را به موقع حل نمیکند، زیرا ساخت و افتتاح یک مرکز جدید و عملیاتی میتواند بهطور متوسط ۷ سال طول بکشد و پروژهها اغلب با تأخیر مواجه میشوند؛ علاوه بر این، کمبود نیروی انسانی کافی یک مشکل دیرینه برای زندانهای انگلیس است.
این اندیشکده اعلام کرد که کارزارهای عمومی که خواستار ایجاد جرایم جدید یا معرفی احکام طولانیتر هستند نیز به ازدحام جمعیت کمک کردهاند.
دولت محافظهکار انگلیس به هدایت بوریس جانسون، نخستوزیر در سال ۲۰۲۰ مدت زمان احکام برخی از جرایم جدی را یک سوم افزایش داد، در حالی که در سال ۲۰۲۲، دولت محافظهکار ریشی سوناک همین کار را برای گروه وسیعتری از جرایم انجام داد، با وجود اینکه ظرفیت کافی در زندانها برای جذب این افزایش وجود نداشت.
طبق گزارش موسسه خیریه مستقل اصلاحات زندان انگلیس، سالها افزایش طول مدت محکومیت، جمعیت زندانها را به مرز ظرفیت موجود رسانده است.
مسئول ارشد سیاستگذاری و ارتباطات این موسسه خیریه، گفت: بحران فعلی نتیجه اتکای فزاینده دولتهای متوالی به حبس است، در حالی که رشد جمعیت از ساخت زندانهای جدید پیشی گرفته است.
تحقیقات انجامشده توسط این سازمان نشان داد که بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تقریبا سه چهارم زندانها (۷۲ درصد) در انگلیس و ولز بیش از حد شلوغ بودهاند و یک چهارم جمعیت زندانها در محلهای بسیار شلوغ نگهداری میشدند.
هاوارد لیگ، یک موسسه خیریه انگلیسی که از اصلاحات کیفری حمایت میکند، گفت که شلوغی بیش از حد، همراه با کمبود مزمن کارکنان، به این معنی است که زندانها نمیتوانند همه را در فعالیتهایی که به توانبخشی کمک میکند، درگیر کنند؛ این بدان معناست که افراد بیشتری به مدت ۲۳ در روز در یک سلول شلوغ بدون هیچ کاری برای انجام دادن حبس میشوند و این امر خطر خودآزاری، خشونت و تکرار جرم را افزایش میدهد.
یک کارشناس انگلیسی گفت: در درازمدت، تنها پاسخ پایدار، یک سیستم قضایی است که زندان را برای جدیترین پروندهها رزرو کند، تورم چندین دههای مجازات را معکوس کند و برای کاهش تکرار جرم در جامعه تلاش بیشتری انجام دهد.