شکایت گروههای حقوق بشری از دولت آمریکا بهدلیل فشارها علیه دیوان لاهه
چهار گروه حقوق بشری بهتازگی در ناحیه جنوبی نیویورک دادخواستی را ثبت کرده و اظهار کردند که دولت آمریکا بهطور غیرقانونی افراد و سازمانهای وابسته به یا کمککننده به کار دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را تحریم میکند و کسانی را که با آنها مرتبط هستند یا به هر نحوی از آنها حمایت میکنند، مجرم میشناسد.
این دادخواست، دستور اجرایی ۶ فوریه ۲۰۲۵ (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را که تحریمهایی را علیه مقامها، قاضیها و سایر افرادی که با دادگاه برای عدالتخواهی در مورد نسلکشی، جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت همکاری میکنند، مجاز میداند، به چالش میکشد.
شاکیان اظهار میکنند که این تحریمها حملهای آشکارا غیرقانونی به عدالت بینالمللی است و باید لغو شود. این گروهها میگویند که این تحریمها آنها را مجبور میکند طیف گستردهای از فعالیتهای حقوق بشری و حقوقی را که نقض حقوق متمم اول و پنجم آنها طبق قانون اساسی آمریکا و قانون احیای آزادی مذهبی است، محدود کنند. این دادخواست همچنین استدلال میکند که تحریمها فراتر از اختیارهای رئیسجمهور است و براساس یک «وضعیت اضطراری ملی» کاذب وضع شدهاند که هیچ پایه و اساسی در واقعیت ندارد.
اندرو لوونشتاین، وکیل ارشد از شرکت حقوقی فولی هوگ، گفت: این واقعیت که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و بشردوستانه برای به چالش کشیدن دستور اجرایی غیرقانونی ترامپ گرد هم آمدهاند، نشاندهنده آسیب گستردهای است که این دستور در میان گروههای حقوق بشری که متعهد به اجرای عدالت در مورد مسئولان جنایتهای سنگین هستند، ایجاد میکند. شاکیان به دنبال پایان دادن به این رژیم تحریمها هستند که از اختیارهای رئیسجمهور آمریکا تجاوز کرده و قوانین بینالمللی و خود آمریکا، ازجمله حق آزادی بیان و مذهب را نقض میکند.
دیوان کیفری بینالمللی ۱۸ تحقیق در سراسر جهان، از جمله در افغانستان، آفریقای مرکزی، کنگو، لیبی، فیلیپین و دارفور (سودان) آغاز کرده است. این شامل تحقیقات فلسطین نیز میشود که به صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم، به اتهام جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت مرتکب شده در غزه منجر شد. فلسطین یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی است. این گروهها گفتند که تضعیف دادگاه، پیگیری عدالت و شنیده شدن صدای بازماندگان را در زمانی که هیچ راه دیگری برای مراجعه ندارند، دشوارتر میکند.
جویس اجلونی، دبیرکل کمیته خدمات دوستان آمریکایی، گفت: تلاشهای دولت آمریکا برای انحلال دیوان کیفری بینالمللی و مجازات افرادی که به دنبال عدالت برای نقض فاحش حقوق بشر هستند، بسیار بیشتر از افراد و گروههایی که با تحریم مواجه هستند، آسیب میرساند. این توهینی به همه قربانیان و بازماندگان جنایتهای جنگی و نسلکشی است. این فرمان اجرایی به دنبال ارعاب ناظران حقوق بشر و بازداشتن افراد باوجدان از دفاع از حقوق و کرامت دیگران است. ما به این دعوی حقوقی میپیوندیم، زیرا وقتی پیگیری عدالت جرمانگاری میشود، سکوت نمیکنیم.
این تحریمها یکی از اقدامهای بسیاری است که دولت ترامپ علیه آزادی بیان، اعتراض و حمایت از حقوق بشر فلسطینیان انجام داده است. تا به امروز، دولت ترامپ از این فرمان برای تحریم دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی، ۸ قاضی دیوان کیفری بینالمللی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی و ۳ گروه برجسته حقوق بشر فلسطینی استفاده کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ۱۳ جولای ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) از تشدید کارزار «منحل کردن» دادگاه، از جمله افزایش استفاده از تحریمها و فشار بر کشورهای عضو دادگاه کیفری بینالمللی برای ترک دادگاه، خبر داد.
افراد تحریمشده و گروههای حقوق بشر فلسطینی با مسدود شدن یا بسته شدن حسابهای بانکی، رد تراکنشهای مالی، عدم دسترسی به خدمات دیجیتال و ممنوعیت سفر مواجه شدهاند.
سازمانهای آمریکایی، از جمله شاکیان، میتوانند در صورت ارائه خدمات به افراد یا نهادهای تحریمشده با مجازات تا ۲۰ سال زندان و جریمههای گزاف مواجه شوند.
این تحریمها ۴ سازمان شاکی را از ادامه یا انجام فعالیتهایی مانند نمایندگی قربانیان جنایتهای جنگی بهعنوان مشاور حقوقی، ارائه درخواستهای حقوقی و سیاسی به دیوان کیفری بینالمللی و همکاری با گروههای حقوق بشر فلسطینی تحریمشده برای انجام دعاوی، هماهنگی کمپینهای حمایتی، تحقیق در مورد نقض حقوق بشر یا ارائه کمکهای بشردوستانه باز داشته است. این فرمان اجرایی به توانایی شاکیان برای همکاری با دیگران، از جمله گروههای حقوق بشر فلسطینی تحریمشده، آسیب عمیقی وارد میکند و در نتیجه به توانایی آنها در حفاظت از حقوق بشر و پیشبرد آرمان عدالت آسیب میرساند.
اثرات تحریمها بسیار فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یافته است. به دلیل تسلط موسسههای مالی و شرکتهای فناوری آمریکایی و تهدید از دست دادن دسترسی به سیستم بانکی آمریکا، بانکهای غیرآمریکایی و سایر نهادهای خارج از حوزه قضایی آمریکا نیز از ارائه خدمات دلسرد شدهاند.
در سال ۲۰۲۵، دادگاههای فدرال در نیویورک و مین تشخیص دادند که این فرمان اجرایی، متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و اجرای رژیم تحریمها علیه شاکیان در آن پروندهها را به طور موقت یا دائم متوقف کردند. از زمان صدور این فرمان اجرایی در فوریه ۲۰۲۵، کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی، نهاد ریاست مجمع کشورهای عضو دیوان، اتحادیه اروپا، کارشناسان سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و خود دیوان کیفری بینالمللی به شدت علیه تلاش برای مانعتراشی در کار دیوان سخن گفتهاند.
دیوان کیفری بینالمللی یک دادگاه بینالمللی دائمی است که برای محاکمه افراد متهم به جنایتهای جنگی، جنایتهای علیه بشریت، نسلکشی و جرم تجاوز ایجاد شده است. پس از نسلکشیهای اواسط دهه ۱۹۹۰ در رواندا و یوگسلاوی سابق، جامعه بینالمللی دیوان کیفری بینالمللی را ایجاد کرد تا از فرار مسئولان جنایتهای جدی، از جمله مقامهای ارشد، از عدالت جلوگیری کند.