نقاب ضدتروریسم بر چهره حامی ترور
تروریسم دولتی (State Terrorism) و حمایت دولتی از تروریسم (State-Sponsored Terrorism) در ادبیات حقوقی و سیاسی بینالملل به اقدامهایی اطلاق میشود که طی آن یک دولت بهطور مستقیم یا از طریق تسلیح، تامین مالی و آموزش گروههای شبهنظامی غیردولتی، خشونتهای سازمانیافتهای را علیه غیرنظامیان یا اهداف سیاسی در سایر کشورها هدایت میکند.
براساس تحلیلهای حقوقی موسسههای مطالعاتی بینالمللی، استفاده از گروههای تروریستی برای ایجاد بیثباتی سیاسی، ترور یا تضعیف حاکمیت دیگر کشورها از نمونههای بارز این پدیده محسوب میشود که بهطور معمول تحت پوشش منافع استراتژیک انجام میشود.
پرونده نیکاراگوئه و رای تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری
یکی از مستندترین پروندههای حقوقی بینالمللی در زمینه حمایت آمریکا از گروههای شبهنظامی و یا تروریستی به دهه ۱۹۸۰ و اقدامهای سازمان سیا (CIA) در حمایت از گروه کُنتراها (Contras) علیه دولت نیکاراگوئه بازمیگردد.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در حکم تاریخی سال ۱۹۸۶ خود اعلام کرد که آمریکا با تسلیح، آموزش، تامین مالی و هدایت عملیاتهای شبهنظامی و همچنین مینگذاری بنادر نیکاراگوئه، اصل عدم مداخله و منع استفاده از زور را براساس حقوق بینالملل عرفی نقض کرده است.
در طول دوران جنگ سرد، آمریکا عملیاتهای پنهانی متعددی را در مناطق مختلف جهان هدایت کرد که طی آن گروههای مسلح و تروریستی برای سرنگونی یا تضعیف حکومتها تجهیز شدند.
از جمله این موارد عملیات سایکلون (Operation Cyclone) در دهه ۱۹۸۰ بود که طی آن میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی بهطور مستقیم به گروههای تروریستی ضدافغانستان تزریق شد؛ اقدامی که بعدها زمینه رشد پروژههای تروریستی و شکلگیری شبکه القاعده در منطقه را فراهم ساخت.
همچنین عملیاتهای پنهان علیه کوبا، مانند عملیات مونگوس، از نمونههای برجستهای است که توسط آرشیو امنیت ملی آمریکا مستند شده است.
در بحرانهای معاصر، بهویژه جنگ داخلی سوریه، برنامه پنهانی پنتاگون و سیا با نام تیمبر سیکامور که برای تسلیح و آموزش گروههای تروریستی طراحی شده بود، مورد انتقاد گسترده تحلیلگران غربی قرار گرفت.
گزارشهای تحقیقی رسانههای معتبر بینالمللی نشان داد که بخش قابل توجهی از تسلیحات سنگین و پیشرفته ارسالی توسط آمریکا، در نهایت به دست گروههای تروریست و متهم به اقدامهای تروریستی رسید و باعث جانباختن دهها هزار غیرنظامی شد.
حمایت از گروههای تجزیهطلب و تروریستی در منطقه غرب آسیا
علاوه بر نمونههای تاریخی، رویکرد آمریکا در منطقه غرب آسیا در حمایت از گروههای تروریستی و شبهنظامیان تجزیهطلب نیز همواره مورد نقد تحلیلگران غربی بوده است.
پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ و متعاقبا بحران سوریه، واشنگتن با تسلیح و پشتیبانی مالی و هوایی از گروههای تروریستی محلی در قالب مبارزه ادعایی با داعش، ساختارهای خودمختار منطقهای ایجاد کرد که بهطور مستقیم حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق را تضعیف کرده است.
این اقدامها که عملا به تقویت روندهای تجزیهطلبانه و ایجاد انشقاقهای قومی و فرقهای دامن زده، توسط رسانههای پژوهشی غرب بهعنوان ابزاری برای مهار دولتهای مرکزی و حفظ حضور دائم نظامی نقد شده است.
استفاده ابزاری از گروههای تروریستی علیه ایران و کشورهای همسایه
یکی دیگر از ابعاد پرچالش مداخله آمریکا در خاورمیانه، چشمپوشی یا حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم از گروهها و گروهکهای تروریستی است که علیه دولتهای مستقر فعالیت میکنند.
بهعنوان نمونه، خروج نام گروهک منافقین از فهرست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۲ و حمیاتهای آشکار چهرههای ارشد سیاسی آمریکایی از این گروهک (با وجود سوابق خشونتآمیز و اقدام به بمبگذاری) نمونهای واضح از استانداردهای دوگانه واشنگتن تلقی میشود.
اندیشکدههای پژوهشی غربی تاکید میکنند که استفاده از گروههای تروریستی در مجاورت مرزهای ایران و عراق، بخشی از استراتژی فشار حداکثری و ایجاد بیثباتی مرزی بوده است.
عدم تطابق میان ادعاهای رسمی واشنگتن مبنی بر هدایت مبارزه جهانی با تروریسم و رفتارهای واقعگرایانه آن در میدان، توسط بسیاری از اندیشکدههای سیاست خارجی آمریکا نیز نقد شده است.
پژوهشهای موسسه دیفنس پرایوریتیز نشان میدهد که مداخلههای نظامی گسترده و کمکهای امنیتی آمریکا به گروههای تروریستی در موارد متعددی به ناامنی بیشتر، تقویت گروههای تروریست و نقض حقوق بشر دامن زده است. این موضوع نشاندهنده ابزاری ساختن مفهوم تروریسم در راستای منافع ژئوپلیتیک است.