اعتیاد بازیگران غربی به سلاح خاموش قرن بیستویکم؛ تحریمهای اقتصادی و چالشهای حقوق بشری
استفاده از تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاست خارجی در دهههای اخیر بهشدت گسترش یافتهاند؛ اعمال چنین تحریمهایی اغلب بهصورت یکجانبه و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام میشوند و شامل محدودیتهای تجاری، مالی، بانکی، مسدودسازی داراییها، تحریمهای ثانویه و فشار بر نهادهای خصوصی برای رعایت بیش از حد هستند.
گزارشهای متعدد سازمان ملل، ازجمله گزارشهای آلنا دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد تاثیر منفی اقدامهای یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، نشان میدهد که این ابزارها نهتنها اهداف اعلامشده ادعایی مانند حفاظت از حقوق بشر را محقق نمیکنند، بلکه پیامدهای ویرانگری بر جمعیتهای غیرنظامی بر جای میگذارند.
استفاده ابزاری از تحریمهای اقتصادی برای دست یافتن به اهداف نامشروع سیاست خارجی در ۳ دهه گذشته افزایش یافته است؛ دادهها نشان میدهد که تعداد تحریمهای فعال تجاری، نظامی و مالی بدون احتساب تحریمهای نوع مگنیتسکی در پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۹۶ مورد رسیده است.
آمریکا با اعمال حدود ۴۷ درصد از کل تحریمها (حدود ۲۸۲ مورد) پیشرو است، پس از آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا و انگلیس قرار دارند؛ در دولت نخست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تعداد تحریمهای جدید سالانه به حدود ۹۷۵ مورد رسید؛ در دولت جو بایدن نیز روند افزایشی ادامه یافت و به بیش از هزار و ۱۰۰ مورد در سال رسید.
این روند در دولت دوم ترامپ نیز ادامه یافت و کشورهای مستقل را به شکلی ویژه هدف قرار داد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به لفاظی اخیر وزیر خزانهداری آمریکادرباره اعمال تحریم و محاصره اقتصادی علیه ایران، تصریح کرد: واشنگتن هرگاه خود را از پیشبرد دیپلماسی عاجز میبیند، به تحریم پناه میبرد و چون تحریمها نتیجهای نمیدهند، صرفا دوز آن را بالاتر میبرد؛ این دیگر سیاست نیست، بلکه عادت است و خطرناکتر آنکه اعتیادی است که جایگزین تفکر و تعقل شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی چنان خود را در این اعتیاد بیمارگونه مستهلک کنند که آخرین شانسهای خود برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود آفریدهاند، خفه کنند.
الگوی رفتاری کشورهای غربی در اعمال تحریمهای یکجانبه را میتوان به اعتیاد سیاست خارجی تعبیر کرد؛ تحریمها به دلیل هزینه سیاسی و نظامی پایینتر نسبت به مداخله نظامی مستقیم، به گزینه پیشفرض تبدیل شدهاند؛ این در حالی است که مطالعات نشان میدهند که اهداف اعلامشده اغلب متعدد، مبهم یا بیش از حد حداکثری هستند.
برآوردهای دانشگاهی نشان میدهد که تحریمها فقط در یکسوم تا نیمی از موارد به امتیازدهی منجر میشوند؛ با وجود این، سیاستگذاران غربی، بهویژه در واشنگتن، لندن و بروکسل، همچنان به گسترش دامنه آنها ازجمله تحریمهای ثانویه فراسرزمینی ادامه میدهند؛ این امر نهتنها فشار بر کشورهای هدف را افزایش میدهد، بلکه اثرات سرریز بر کشورهای ثالث و حتی خود کشورهای تحریمکننده از طریق اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینههای انرژی ایجاد میکند.
انتقادها از این رویکرد، ازجمله از سوی اندیشکدههایی مانند چتم هاوس، بر «خستگی تحریم» و ایجاد «محور کشورهای تحریمشده» تاکید دارند؛ استفاده مکرر و بدون ارزیابی دقیق پیامدها، نشاندهنده وابستگی ساختاری به ابزار اجبار اقتصادی به جای دیپلماسی و مذاکره است.
شواهد تجربی گستردهای از تاثیر منفی شدید تحریمهای اقتصادی بر زندگی مردم عادی وجود دارد؛ مرور ادبیات علمی توسط مرکز پژوهشهای سیاست اقتصادی CEPR نشان میدهد که از ۳۲ مطالعه کمی، ۳۰ مورد اثرات منفی معنادار بر درآمد سرانه، فقر، نابرابری، مرگومیر کودکان، سوءتغذیه، امید به زندگی و شاخصهای حقوق بشر را گزارش کردهاند.
در ونزوئلا، تحریمهای بخشی بر صنعت نفت از سال ۲۰۱۷ به بعد، به کاهش شدید تولید نفت و واردات مواد غذایی و دارو منجر شد.
در ایران، تحریمها دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و فناوریهای زیستمحیطی را مختل کردهاند؛ کارشناسان سازمان ملل اعلام کردهاند که تحریمهای آمریکا حقوق ایرانیان به محیط پاک، سلامت و زندگی را نقض میکند و به آلودگی هوا و مرگهای زودرس دامن میزند.
در سوریه، تحریمهای جامع و قانون سزار (۲۰۱۹) همراه با رعایت بیش از حد بانکها، ۹۰ درصد جمعیت را زیر خط فقر قرار داده و بیکاری و تورم را تشدید کرد.
در کوبا، تحریمهای چند دههای و تشدید آنها در سالهای اخیر، کمبود سوخت، برق، دارو و غذا را ایجاد کرده و به بحران بشردوستانه منجر شده است؛ کارشناسان سازمان ملل هشدار دادهاند که این تحریمها حق حیات، سلامت و توسعه را تهدید میکنند.
گروههای آسیبپذیر ازجمله زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و پناهندگان بیشترین آسیب را میبینند؛ تحریمها حق کار را از طریق افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و غیررسمیسازی اشتغال نقض میکنند؛ در عین حال، درپی اعمال تحریمها دسترسی به غذا، آب، بهداشت و آموزش نیز مختل میشود؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که این اثرات تجمعی هستند و حتی کشورهای ثالث و خود تحریمکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهند.
مطالعهای جدیدتر اعلام کرده است که تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا از سال ۱۹۷۰ با حدود ۳۸ میلیون مرگ مرتبط بودهاند که بیش از نیمی از آنها کودکان و سالمندان هستند؛ این رقم نشاندهنده مقیاس بالقوه فاجعه انسانی است.
حقوق بینالملل عمومی، تحریمهای یکجانبه را در اکثر موارد غیرقانونی میداند؛ ماده ۲ منشور ملل متحد بر برابری حاکمیتی و منع مداخله تاکید دارد؛ تنها تحریمهای مجاز، آن دسته از تحریمهایی هستند که توسط شورای امنیت تحت فصل هفتم تصویب شوند.
تحریمهای یکجانبه فقط در صورتی مشروع هستند که بهعنوان «رتورسیون» (اقدامهای غیرمتخلفانه در پاسخ به عمل غیردوستانه) یا «تدابیر متقابل» (countermeasures) مطابق با مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها (ARSIWA) اعمال شوند.
غالب تحریمهای فعلی این شرایط را ندارند و بنابراین عمل متخلفانه بینالمللی محسوب میشوند.
شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل بارها در قطعنامههای متعدد تاکید کردهاند که تحریمهای یکجانبه خلاف منشور، حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و اصول روابط مسالمتآمیز میان دولتها هستند.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد تاثیر منفی اقدامهای یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر بارها خواستار لغو تحریمهایی شده که بدون یا فراتر از مجوز شورای امنیت اعمال میشوند؛ اعمال فراسرزمینی و تحریمهای ثانویه نیز مصونیت دولتها و اموال دولتی را نقض میکنند.
تحریمها بهطور مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) را نقض میکنند: حق کار، غذا، سلامت، استاندارد مناسب زندگی، آب و بهداشت.
این نقضها مسئولیت مشترک جهانی ایجاد میکنند؛ گزارشهای گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد تاثیر منفی اقدامهای یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر نشان میدهد که حتی معافیتهای بشردوستانه عملا بیاثر هستند، زیرا بانکها و شرکتها به دلیل ترس از جریمه، از انجام معاملات خودداری میکنند.
از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی، تحریمهایی که جمعیت غیرنظامی را بهطور نامتناسب تحت تاثیر قرار دهند، میتوانند بهعنوان مجازات جمعی تلقی شوند که ممنوع است؛ در شرایط درگیری مسلحانه این تحریمها دسترسی به کمکهای بشردوستانه را محدود کرده و اصول تمایز و تناسب را نقض میکنند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که اعمال تحریم به نام حقوق بشر، خود آن حقوق را تضعیف میکند.
تحریمهای اقتصادی یکجانبه به ابزاری اعتیادآور در سیاست خارجی برخی بازیگران غربی تبدیل شدهاند که با وجود شواهد گسترده از ناکارآمدی و آسیب انسانی، همچنان گسترش مییابند؛ پیامدهای آنها بر حقوق بنیادین بشر، بهویژه حقوق اقتصادی-اجتماعی، و نقض اصول حقوق بینالملل، غیرقابل انکار است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل و مطالعات مستقل بارها خواستار بازنگری، لغو تحریمهای غیرمجاز و جایگزینی آنها با گفتوگو و دیپلماسی شدهاند.
حفظ چندجانبهگرایی، احترام به حاکمیت دولتها و اولویت دادن به حقوق بشر واقعی ضروری است؛ ادامه این روند نهتنها رنج انسانی را افزایش میدهد، بلکه اعتبار نظام حقوق بینالملل را نیز تضعیف میکند.
جامعه بینالمللی وظیفه دارد که سازوکارهای موثر نظارت بر تاثیر تحریمها و پاسخگویی کشورهای تحریمکننده را تقویت کند تا از تکرار چرخه ویرانگر جلوگیری شود.