روایتی از سه جنایت؛ بررسی تجاوز آمریکا به میناب، لامرد و قشم
موضوع هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی و زیرساختهای شهری در ۳ منطقه میناب، لامرد و قشم طی هفتهها و ماههای گذشته همواره در صدر توجهات دیپلماتیک و رسانهای بوده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم طی نشست خبری هفتگی خود، با استناد به مدارک میدانی، این اقدامها را مصداق بارز جنایت جنگی و نقض صریح موازین بینالمللی دانست و به گزارشهای ارائهشده از سوی نهادهای رسمی اشاره کرد.
براساس گزارشهای رسمی منتشرشده توسط رسانههای داخلی و ، که به شهادت و مجروح شدن جمعی از دانشآموزان و کارکنان بخش آموزشی منجر شد.
طبق ماده ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۷۷)، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) است. مدارس و اماکن آموزشی تحت حمایت ویژه قرار دارند و حملههای عمدی به آنها نقض فاحش ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق بر آموزش و امنیت کودکان) محسوب میشود.
همچنین براساس بند ۲ (b) (ix) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم)، هدایت عمدی حملهها علیه ساختمانهای اختصاصیافته به آموزش و پرورشی که هدف نظامی محسوب نمیشوند، به صراحت جنایت جنگی تعریف شده است.
در حوزه لامرد، با انتشار مستندات و گزارش رسمی وزارت بهداشت، موضوع استفاده از تسلیحات غیرمجاز و ممنوعه بینالمللی علیه مناطق مسکونی و ورزشی برجسته شد.
براساس ، آمریکا در این حمله از مهمات حاوی فسفر سفید و همچنین بمبهای ویژه با تعداد زیادی ترکش استفاده کرد؛ تسلیحات جدیدی که پیش از این در میدانهای واقعی نبرد آزمایش نشده بودند و منطقه مسکونی و ورزشی لامرد عملا به میدان آزمایشی برای ارزیابی قدرت تخریب آنها تبدیل شد.
بهکارگیری تسلیحات آتشزا مانند فسفر سفید در مناطق مسکونی، براساس پروتکل سوم کنوانسیون سلاحهای متعارف خاص (CCW) ممنوع است. سوختگیهای عمیق تا استخوان و جراحتهای نامتعارف ناشی از آن نقض اصل منع ایجاد رنج و درد مازاد است.
همچنین استفاده از مهمات با ترکشهای گسترده علیه مناطق شهری، به دلیل ناگواری و ناپیدا بودن دامنه شعاع تخریب، به صراحت اصل تفکیک و اصل احتیاط در حمله (ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی) را نقض میکند.
همچنین براساس ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ژنو، بررسی مشروعیت حقوقی تسلیحات جدید پیش از بهکارگیری الزامی است و آزمایش تسلیحات ناشناخته روی شهروندان غیرنظامی از خطوط قرمز حقوق بشردوستانه است.
در همین حال، مطابق بند ۲ (b) (xx) ماده ۸ اساسنامه رم، بهکارگیری سلاحها، پرتابهها و موادی که باعث درد و رنج غیرضروری شده و آزار ناشی از آنها غیرقابلکنترل است، از مصادیق آشکار جنایت جنگی محسوب میشود.
در جزیره قشم، ، از جمله بمبهای ۲ هزار پوندی (۹۰۰ کیلوگرمی) به مناطق مسکونی انجام گرفته است.
براساس گزارشهای منتشرشده، این حمله به ویرانی کامل منازل مسکونی و شهادت و مجروحیت اعضای خانوادههای غیرنظامی انجامید.
استفاده از تسلیحات سنگین با قدرت تخریب انبوه در مناطق پراکمک مسکونی، نقض مستقیم اصل تناسب است. علاوه بر این، سلب تعمدی حیات شهروندان، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق ذاتی حیات را نقض میکند.
مطابق بند ۲ (b) (v) ماده ۸ اساسنامه رم، حمله یا بمباران شهرها، روستاها و منازل مسکونی غیرمسلح که هدف نظامی نیستند، بهطور مستقیم جنایت جنگی طبقهبندی میشود.
جمعبندی ادله حقوقی نشان میدهد که حملههای صورتگرفته به میناب، لامرد و قشم مصداق نقض زنجیرهای مقررات آمره حقوق بینالملل بوده و پروندههای مربوطه واجد تمام ارکان برای پیگیری بینالمللی علیه آمران و عاملان آن است.