بخشنامه ممنوعیت منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی با قرار نظارت قضایی | وکلاپرس

وکلاپرس– در پی صدور برخی آرای قضایی که به استناد بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متضمن منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی به حرفه خود بوده است، مدیر کل نظارت بر وکلا و کارشناسان با ابلاغ دستوری به رؤسای کل دادگستری‌های کشور تأکید کرد این مقرره صرفاً ناظر بر منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نمی‌توان با استناد به آن، اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی را برای مدت معین ممنوع کرد.

ماده ۲۴۷– بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس

تبصره ۱– در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.

تبصره ۲– قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.