هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی ضرورت دارد

وزیر دادگستری بر هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای شناسایی به‌موقع تخلفات، مقابله با احتکار، گران‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد. به گزارش ایلنا، امین حسین، رحیمی وزیر دادگستری به همراه علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در محل واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، از روند فعالیت‌ها و سازوکار‌های نظارتی این مرکز بازدید کردند. این واحد که در ساختمان معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی مستقر است، با مشارکت و حضور برخط نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، وضعیت کالا‌ها را در چرخه تأمین، توزیع و بازاریابی به صورت مستمر رصد و پایش می‌کند.