انتقاد کارشناسان از کارزار آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ۱۳ جولای (۲۲ تیر) از کارزاری برای برچیدن دیوان کیفری بینالمللی (ICC) - دادگاهی که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد، «آجر به آجر» خبر داد.
طبق بیانیه منتشرشده در پایگاه وزارت خارجه آمریکا، این کارزار شامل یک واکنش تمامعیار دولتی برای خنثیسازی نظاممند توانایی دیوان لاهه در تحقیق و صدور حکم علیه آمریکاییها است.
این کارزار همچنین شامل اقدامهایی مانند ممنوعیت ویزا و سفر برای مقامهای دیوان و گسترش تحریمها علیه آن و نهادهای وابسته است.
به گفته بث ون شاک، که در دولت بایدن به عنوان سفیر سیار آمریکا برای عدالت کیفری جهانی خدمت میکرد، سیاست دولت ترامپ در قبال دیوان کیفری بینالمللی مستقل از پروندههای علیه نتانیاهو و گالانت نیست.
او گفت: در حالی که روبیو این سیاست را در چارچوب تهدیدهای علیه آمریکا مطرح میکند، انگیزه واقعی ممکن است پیشرفتی باشد که میتواند در پروندههای علیه مقامهای ارشد اسرائیلی حاصل شود.
۱۱ روز پس از اعلام روبیو، کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی براساس اتهامهای واهی از سمت خود برکنار شد.
شورای سازمانهای حقوق بشر فلسطین (PHROC) و شبکه سازمانهای مردمنهاد فلسطین (PNGO)، که نماینده بیش از ۱۴۰ سازمان هستند، از چگونگی تضعیف مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی (ASP) و به ویژه دفتر ASP، به دلیل عدم پاسخگویی مداوم به تحقیقات انضباطی مربوط به دادستان فعلی کریم خان انتقاد کردند.
در این بیانیه اشاره شده است که خان به دلیل درخواستهای بازداشت برای نتانیاهو و گالانت، با تهدیدهای مداوم روبهرو بوده است و تحریمهایی را که رئیسجمهور آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی و در نتیجه علیه خان اعمال کرده است، یادآوری کرد؛ تحریمهایی که به سیاسیشدن روند فعلی اشاره دارد.
به گفته ون شاک، آمریکا که عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، نباید در برکناری خان نقشی میداشت.
او افزود که برکناری خان هیچ تاثیری بر احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت نخواهد داشت: این تحقیقات در طول دوره تعلیق دادستان ادامه یافت. چالش واقعی، بازداشت مظنونان است.
پایگاه آمارگی نوشت: در حالی که پرسشهایی درمورد ارتباط برکناری خان با احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت مطرح میشود، پرسش دیگری هم درمورد کارزار روبیو مطرح میشود؛ اگر دیوان کیفری بینالمللی آجر به آجر منحل شود، چه اتفاقی برای مبارزه برای حقوق بینالملل میافتد؟
سازمان حقوق بشری الحق مستقر در رامالله، در درخواستی فوری که به ۲۲ مقام و گروه کاری سازمان ملل با ۱۶۱ امضا ارائه شد، تاکید کرد که دادگاه بینالمللی جزایی باید در برابر دخالتهای سیاسی محافظت شود.
در این درخواست هشدار داده شده است که اگر دادگاه نتواند از دخالتهای سیاسی محافظت شود، انسجام قانونی و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. دادگاه از توانایی خود برای انجام ماموریت خود و اجرای عدالت برای بسیاری از قربانیان جنایتهای بینالمللی محروم خواهد شد و این آغاز پایان پروژه عدالت کیفری بینالمللی خواهد بود.
ماریا النا ویگنولی از دیدهبان حقوق بشر، تاکید کرد که دادگاه بینالمللی کیفری به عنوان آخرین مرجع برای قربانیان جنایتها عمل میکند.
او اظهار کرد: در جایی که دادگاههای ملی قادر یا مایل به تحقیق در مورد جنایتها علیه بشریت نیستند، دادگاه بینالمللی کیفری وارد عمل میشود. بنابراین، دادگاه بینالمللی کیفری برای قربانیان جنایتهای جدی بینالمللی که راه دیگری برای عدالت ندارند، یک دادگاه حیاتی و آخرین مرجع در سراسر جهان است. اظهارات روبیو توهین به قربانیان است.