درخواست شورای هماهنگی بانکها برای صدور رای وحدت رویه درخصوص عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه | وکلاپرس

وکلاپرس- شورای هماهنگی بانکها در ضمن نامه ای مورخ ۱۴۰۵٫۵٫۱۰ به شماره ۱۶۶۱ درخواست صدور رای وحدت رویه در مورد عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه را دارد.

به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۱ با صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرده است. هم اکنون شوای هماهنگی بانک ها با اشاره به صدور آرای متناقض از دادگاه تجدید نظر مازندران و دادگاه تجدید نظر کرمان درخواست صدور رای وحدت رویه در مورد عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه را از دیوان عالی کشور دارد.

مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

وکلاپرس- شورای هماهنگی بانکها در ضمن نامه ای مورخ ۱۴۰۵٫۵٫۱۰ به شماره ۱۶۶۱ درخواست صدور رای وحدت رویه در مورد عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه را دارد.

به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۱ با صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرده است. هم اکنون شوای هماهنگی بانک ها با اشاره به صدور آرای متناقض از دادگاه تجدید نظر مازندران و دادگاه تجدید نظر کرمان درخواست صدور رای وحدت رویه در مورد عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه را از دیوان عالی کشور دارد.

مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.