رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه مالیات ناشی از شناسایی تراکنش بانکی - پایگاه خبری اختبار
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
گردشکار: شاکی فوق الذکر با تقدیم دادخواستی که در راستای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ و تبصره ۱ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲به عنوان دادخواست بدوی به این شعبه تقدیم شده است اجمالاً بیان داشته است که در فرایند صدور رأی مورد شکایت به شماره و مشخصات ذکر شده در ستون خواسته مرجع اداری طرف شکایت و کمیسیون به مدارک و مستندات توجهی ننموده است و دلایل ابرازی به عنوان مودی مالیاتی مورد توجه واقع نگردیده در محاسبه و تشخیص مالیات رعایت ضوابط و مقررات قانونی نگردیده و مرجع دادرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانونی رعایت ضوابط عمل ننموده است و مستندات مورد بررسی مورد مداقه واقع نشده و رعایت نکردیده است تقاضای رسیدگی و نقض رای صادره را دارم.
طرف شکایت پس از ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمانم طی لایحه مثبت به شماره … مورخ … مرقوم و اظهار داشته است که: در خصوص مورد اختلاف و اظهار داشته است که درخصوص مورد ادعا مقتضی صادر گردیده و تقاضای رد شکایت را دارم.
اینک با لحاظ مجموع محتویات پرونده و پس از استعانت درگاه خداوند متعال با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می گردد.
با عنایت به اینکه حسب مفاد مطالبه و تشخیص مالیات میبایست بر اساس مأخذ صحیح و متقن و مبتنی به اسناد و مدارک باشد (مواد ۲۲۷ و ۲۳۸ ق.م.م) و نمیتوان به صورت تخمینی و برآوردی و بدون احراز درآمد تعیین مالیات نمود و تراکنش های بانکی همان گونه که در دستورالعمل شماره شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی آمده است به خودی خود دلالت بر فعالیت اقتصادی نداشته و جنبه درآمدی ندارند و بار اثبات و اثر آن شدند یا خیر با بر عهده مأمورین میباشد چرا که احتمال دارد که تراکتش ها و واریز وجوه به حساب مربوط به درآمدهای معاف یا غیر مشمول با مالیات مقطوع با پا پرداخت در منبع باشد که در فرایند رسیدگی صورت پذیرفته به صرف تراکنش و با تعبین ضریب تعیین مالیات شده است و نوع فعالیت مودی که ادعای انطباق با قانون مالیات های را دارد مورد توجه واقع نگردیده.
بنابراین به استناد مواد ۱۰۳ و ۶۳ از قانون دیوان عدالت اداری با نقض رأی شماره … مربوط به … حکم به ورود شکایت صادر تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه و رعایت جزء ۴ ماده ۶۳ قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.