مرحلهای جدید از جنگ دیرین آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری
آمریکا حملهای همهجانبه را علیه دیوان بینالمللی کیفری (ICC) آغاز کرده است؛ فقط در چند هفته گذشته، دولت دونالد ترامپ قول داده است که این دیوان را ریشهکن کند، کشورها را برای خروج از آن تحت فشار قرار داده و به سران سیاسی مانند زهران ممدانی، شهردار نیویورک که به دنبال اجرای وظایف آن هستند، حمله کرده است؛ این حملهها تکاندهنده هستند، اما جدید نیستند، فقط مربوط به رژیم صهیونیستی نیستند و فقط از سوی جمهوریخواهان نیستند.
به گزارش تروت اوت، دور جدید حملههای آمریکا علیه دیوان بینالمللی کیفری از ۱۳ جولای (۲۲ تیر) آغاز شد، زمانی که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با اعلام طرحی برای برچیدن دیوان بینالمللی کیفری «آجر به آجر، در صورت لزوم»، حمله آمریکا به این دیوان را از سر گرفت؛ روبیو ادعا کرد: بدون چنین اقدامی، افسران پلیس یا ماموران گشت مرزی آمریکا میتوانند به دیوان کشانده شوند، توسط قضاتی از کشورهای تصادفی در سراسر جهان محاکمه شوند، طبق قوانین بینالمللی که ما نه به آنها رضایت میدهیم و نه آنها را کنترل میکنیم، مجرم شناخته شوند و سپس هزاران مایل دورتر از آمریکا زندانی شوند.
این ادعا کاملا بیمعنی است؛ دیوان بینالمللی کیفری هیچ صلاحیتی در مورد جنایتهایی که توسط ماموران مهاجرتی در آمریکا انجام میشود، ندارد، در حالی که روبیو ادعا میکند که آمریکا به قانون بشردوستانه بینالمللی که دیوان کیفری بینالمللی به دنبال رعایت آن است، رضایت نداده است، چنین قانونی در واقع بهصورت مستقیم از معاهدههای الزامآور ازجمله کنوانسیون نسلکشی و همچنین کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای مرتبط که دولت آمریکا آنها را امضا، تصویب و در بسیاری از موارد در دستورالعملهای نظامی خود گنجانده، گرفته شده است.
شکایت آشکارتر روبیو این است که آمریکا نمیتواند قوانین بینالمللی را کنترل کند؛ هیچ کشوری نمیتواند این کار را انجام دهد و نباید بتواند؛ قانون، قانون است؛ همانطور که کنت راث، مدیر سابق دیدهبان حقوق بشر، اظهار کرد: قانون برای ملزم کردن مردم است، نه اینکه توسط آنها کنترل شود.
روبیو در مطلبی برای والاستریت ژورنال که همراه با اعلامیه رسمی وزارت خارجه منتشر شد، ادعا کرد که دیوان بینالمللی کیفری توسط دولتهای متخاصم جهان سوم که با دشمنی خود با آمریکا متحد شدهاند، اداره میشود.
این نیز نادرست است؛ تقریبا همه دولتهای اروپایی عضو دیوان بینالمللی هستند؛ هیچ یک از ۱۸ قاضی آن از کشورهایی با روابط خصمانه دولتی با آمریکا نیستند؛ از ۷۳ نفری که توسط دیوان بینالمللی کیفری متهم شدهاند، هیچ یک از آنها آمریکایی نبودهاند و فقط ۶ نفر از آنها با دولتهای متحد با آمریکا مرتبط بودهاند.
حمله روبیو به دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان بخشی از یک رویه، پس از درخواست ممدانی از مقامهای فدرال ادامه یافت؛ وی خواسته بود براساس حکم دیوان برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، عمل شده و او را در طول سفر برنامهریزیشده به نیویورک در اواخر امسال دستگیر کنند؛ در پاسخ، ممدانی به دروغ، به انگشت اتهام گرفتن ناعادلانه به رژیم صهیونیستی متهم شد، اگرچه وی به صراحت اعلام کرد که موضعش در مورد هر جنایتکار جنگی دیگری اعمال خواهد شد.
تاکنون فقط ۲ صهیونیست توسط دیوان بینالمللی کیفری متهم شدهاند؛ این امر مانع از آن نشده است که سیاستمداران برجسته آمریکایی ادعا کنند که دیوان ضد رژیم صهیونیستی دارد؛ به همین ترتیب، جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات نیوجرسی، دیوان بینالمللی کیفری را به تعصب مداوم و دیرینه علیه رژیم صهیونیستی متهم کرده و کتی منینگ، نماینده دموکرات کارولینای شمالی سابق از آنچه وی «تلاشهای آن برای برجسته کردن و تضعیف اسرائیل» نامیده، انتقاد کرده است.
آنچه در واقع به نظر میرسد این قانونگذاران را آزار میدهد، ادعای بیاساس درباره اینکه دیوان بینالمللی کیفری تعصب ضد رژیم صهیونیستی، ضد آمریکایی یا ضد غربی دارد، نیست، بلکه این است که از قائل شدن استثنا برای آمریکا و متحدانش خودداری میکند.
این اظهارات آشکارا نادرست از سوی قانونگذاران، تلاشی دو حزبی و ریاکارانه برای بیاعتبار کردن دیوان بینالمللی کیفری و به تبع آن، کل حقوق بشردوستانه بینالمللی، در نظر عموم مردم آمریکا را آشکار میکند.
اگر ادعایی درباره سوگیری دیوان بینالمللی کیفری وجود داشته باشد، سوگیری علیه آفریقاست؛ از ۷۵ نفری که توسط دیوان بینالمللی کیفری متهم شدهاند، ۵۹ نفر از کشورهای آفریقایی بودهاند؛ مالی، نیجر و بورکینافاسو سال گذشته بهطور مشترک خروج خود از دیوان را اعلام و تاکید کردند که این نهاد ابزاری برای سرکوب مبارزه نواستعماری در دست امپریالیسم است.
هیچیک از این سیاستمداران آمریکایی ضد دیوان از کیفرخواستها و تحقیقات علیه سران یا شبهنظامیان آفریقایی، ... شکایتی نکردهاند؛ حملههای آنها به دیوان به این دلیل است که به نظر میرسد دیوان تمایلی به معافیت خودسرانه متحدان آمریکا از تحقیقات آنها ندارد.
ماهیت واقعی این محکومیتها در لایحهای دو حزبی به نام «قانون مقابله با دادگاه نامشروع» (Illegitimate Court Counteraction Act) (طرحی در آمریکا که برای تحریم و مجازات مقامها، قضات و کارکنان دیوان بینالمللی کیفری تدوین شده است) که در سال ۲۰۲۴ به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، بهصورت کامل آشکار شد؛ این لایحه، تحریمهای شدیدی را علیه افراد غیرآمریکایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پیگرد قانونی افراد شهروند قانونی یا مقیم آمریکا یا متحدان آن در دیوان بینالمللی کیفری شرکت داشتند، مادامی که کشور خودشان به صلاحیت دیوان رضایت نمیداد، اعمال میکردند.
این لایحه بهطور خاص گسترده بود، یعنی هر کسی را که در دستگیری یا بازداشت یا حتی فقط در تحقیق در مورد متحدان آمریکا دست داشت، تهدید میکرد و هم سختگیرانه بود؛ ضمن اینکه اعضای خانواده افراد مورد هدف را نیز تحریم میکرد.
استدلال قانونگذاران این بود که تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری نباید براساس شواهد موجود، شدت جنایتها یا اساس حقوق بینالملل، بلکه براساس رویکرد سیاسی دولت متهمان باشد؛ این لایحه با حمایت قابل توجه دموکراتها در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما به صحن سنا نرسید.
حملههای دو حزبی علیه دیوان بینالمللی کیفری در آمریکا چیز جدیدی نیست؛ در سال ۲۰۰۲، لایحهای که توسط جسی هلمز، سناتور راستگرای جمهوریخواه از کارولینای شمالی تهیه شده بود، آمریکا را از هرگونه همکاری با دیوان بینالمللی کیفری منع میکرد؛ این لایحه توسط سناتور وقت نیویورک و وزیر خارجه بعدتر یعنی هیلاری کلینتون و دیگر دموکراتهای برجسته حمایت و توسط جورج دبلیو بوش، رئیسجمهور وقت به قانون تبدیل شد.
این قانون کینهتوزانه همچنین کمکهای خارجی آمریکا را به کشورهایی که از دیوان بینالمللی کیفری حمایت میکنند، محدود کرد؛ همچنین به رئیسجمهور آمریکا اجازه داد از تمام ابزارهای لازم و مناسب برای آزادی اعضای ارتش آمریکا و برخی دیگر از افراد از متحدان در صورت بازداشت یا زندانی شدن توسط دیوان استفاده کند؛ ابزارهای یادشده شامل نیروی نظامی بود که منجر به نام مستعار «قانون تهاجم لاهه» به آن شد.
این قانون همچنین در ابتدا دولت بایدن را از ارائه اطلاعات به دیوان بینالمللی کیفری محدود میکرد تا اینکه کنگره اصلاحیهای را تصویب کرد که با لغو محدودیتهای استفاده از بودجه آمریکا و دیگر همکاریها برای حمایت از تحقیقات دیوان فضای قانونی را باز کرد.
در سال ۲۰۲۴، جو بایدن، نخستین رئیسجمهور آمریکا بود که آشکارا در برابر دیوان بینالمللی کیفری، از جنایتکاران جنگی حمایت کرد و گزارش دیوان درباره توصیه کیفرخواست علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی به جرم جنایتهای جنگی را ظالمانه خواند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه وقت نیز آن را شرمآور و تصمیمی بهشدت اشتباه خواند که آمریکا آن را بهصورت کامل رد میکند.
یک استدلال اصلی در واشنگتن علیه پیگرد قانونی مقامهای رژیم صهیونیستی توسط دیوان بینالمللی کیفری این بود که رژیم صهیونیستی امضاکننده اساسنامه رُم نیست؛ با وجود این، کشور فلسطین امضاکننده اساسنامه رُم است، بنابراین حملهها به خاک فلسطین و از خاک فلسطین بدون شک واجد شرایط خواهد بود.
حملهها به دیوان بینالمللی کیفری از زمان بازگشت ترامپ به قدرت به سطح جدیدی رسیده است؛ فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ به دولت اختیار بیسابقهای داده است تا هر خارجی را که از تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد شهروندان آمریکایی یا صهیونیست حمایت میکند، تحریم کند؛ این فرمان برای تحریم دادستان کل دیوان بینالمللی کیفری و ۱۰ نفر از قضات آن با محدودیتهای مالی و ممنوعیت سفر استفاده شده است که منجر به عدم امکان استفاده آنها از کارتهای اعتباری یا داشتن حسابهای گوگل و صدور حکم زندان برای هر آمریکایی که به آنها خدمات ارائه میدهد، شده است.
همچنین از این فرمان برای تحریم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ۳ سازمان حقوق بشر فلسطینی نیز استفاده شده است.
علاوه بر این، گروه حقوق بشری معتبر الحق دیگر نمیتواند عملیات خود را تامین مالی کند، زیرا حسابهای بانکی آن بسته شده است؛ یوتیوب صدها ویدیوی الحق را که نقض حقوق بشر توسط نظامیان صهیونیست را مستند میکرد، حذف کرده است؛ گروههای حقوق بشری مستقر در آمریکا نیز که الحق مدتها با آنها همکاری داشت، دیگر قادر به ارائه حمایت مالی نیستند و در بسیاری از موارد، به دلیل تهدید به هدف قرار گرفتن توسط دولت آمریکا یا از دست دادن بودجه، ارتباطات خود را به طور کامل قطع کردهاند.
از قضا، هدف قرار دادن دیوان بینالمللی کیفری ممکن است در واقع اعضای دولت یا متحدان کنگره را در جنگ علیه دیوان دچار مشکل کند؛ ماده ۷۰ اساسنامه رُم، مانعتراشی، ارعاب یا تاثیرگذاری فاسد بر هر مقام دیوان بینالمللی کیفری را بهعنوان بخشی از تلاش برای جلوگیری از انجام وظایف آنها یا انتقام گرفتن از آنها به دلیل انجام این کار، جرمانگاری میکند، مادهای که حتی در مورد افراد غیر امضاکننده نیز اعمال میشود.
روبیو ماه گذشته در مطلب خود در والاستریت ژورنال ادعا کرد که دیوان بینالمللی کیفری همه جنبههای نظام سیاسی و حقوقی آمریکا را تهدید میکند؛ وی برای مقابله با این تهدید ادعایی، یک کارزار دیپلماتیک جدید را اعلام کرد که نهتنها فشار دولت علیه دیوان بینالمللی کیفری را افزایش میدهد، بلکه کمکهای خارجی را قطع کرده و مجازاتهای دیگری را بر کشورهایی که به همکاری با آن ادامه میدهند، اعمال خواهد کرد.
در حالی که آمریکا جزء اقلیت کشورهای جهان است که هرگز به دیوان بینالمللی کیفری نپیوستهاند، کشورهای عضو را برای خروج تحت فشار قرار داده است؛ دولت ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود با موفقیت فیلیپین را در سال ۲۰۱۹ برای خروج تحت فشار قرار داد؛ آمریکا سال گذشته مجارستان را برای اعلام خروج خود و ماه گذشته ونزوئلا و چاد را برای اعلام خروج خود تحت فشار قرار داد؛ مانند بورکینافاسو، مالی و نیجر، ونزوئلا و چاد نیز به ادعاهای جانبداری علیه دیوان بینالمللی کیفری اشاره کردند، اما چاد بهطور خاص به درخواست آمریکا برای بررسی عضویت خود اشاره کرد.
در واکنش به انتقاد اتحادیه اروپا از حملهها یا تهدیدها علیه دیوان، مقامهای منتخب، کارکنان یا کسانی که با دیوان همکاری میکنند، آمریکا و متحدانش با ادعای اینکه دیوان بینالمللی کیفری توسط جهانیگرایان خودبین، حمایت و اداره میشود، از ادعاهای سوگیری ضد صهیونیستی رایج استفاده کرده است.
برخلاف ادعاهای جناح راست درباره اینکه دیوان بینالمللی کیفری میتواند نظامیان آمریکایی را به دلیل جنایتهای جنگی تحت پیگرد قانونی قرار دهد، دیوان فقط میتواند کسانی را از کشورهایی که قادر یا مایل به پیگرد قانونی خود نیستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در عین حال، قانون یکسان عدالت نظامی آمریکا (Uniform Code of Military Justice یا UCMJ مجموعه قوانین فدرال است که سیستم حقوقی و قضایی نیروهای مسلح آمریکا را تشکیل میدهد) عموما برای جلوگیری از خطر پیگرد قانونی سربازان آمریکایی توسط دیوان کیفری بینالمللی کافی تلقی شده است.
اکنون که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دفاتر پنتاگون را که برای اجرای قوانین جنگ طراحی شده بودند، منحل کرده و از آنچه وی «قوانین احمقانه درگیری» و «قوانین دست و پاگیر» در مورد سربازان آمریکایی مینامد، انتقاد کرده است که بهطور ضمنی میتواند شامل کنوانسیون چهارم ژنو نیز باشد، چنین حمایتی از پیگرد قانونی بینالمللی ممکن است به زودی تهدید شود.
در هر صورت، دیوان بینالمللی کیفری سربازان را به دلیل جنایتها به صورت انفرادی هدف قرار نداده، بلکه کسانی را که به آنها فرمان دادهاند، هدف قرار داده است؛ گمانهزنیهای جدی وجود دارد درباره اینکه حمله دولت آمریکا به دیوان بینالمللی کیفری ممکن است تا حدی ناشی از ترس از هدف قرار گرفتن مقامهای آمریکایی نیز باشد.
نظام حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم با وجود انتقادهای معقول به محدودیتهایش، دستکم این پیام را ارسال کرد که کشتار غیرنظامیان، شکنجه، فتح سرزمینی، بدرفتاری با اسیران جنگی، آپارتاید و نسلکشی غیرقانونی است و عاملان این جنایتها باید پاسخگو باشند.
این چیزی است که مقامهای دولت ترامپ، اعضای کنگره و منتقدان بیانیه ممدانی با آن مخالف هستند؛ آنها نظم بینالمللی را به نفع سیستم جدیدی رد میکنند که در آن دولتها یا دستکم آمریکا و متحدانش دیگر به چنین اصولی پایبند نیستند.