رای دادگاه تجدیدنظر درباره شکایت از اصغر فرهادی بابت اقتباس از زندگی شخصی در فیلم «قهرمان» | وکلاپرس

وکلاپرس- شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد درخواست تجدیدنظرخواهی فردی که مدعی بود فیلم سینمایی «قهرمان» بدون اجازه از زندگی او اقتباس شده است، اعلام کرد که وقایع زندگی اشخاص به خودی خود موضوع مالکیت حقوقی قرار نمی‌گیرد و صرف الهام گرفتن از واقعیت‌های اجتماعی، موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای هنرمند نخواهد بود.

در این پرونده، خواهان با طرح دعوایی علیه کارگردان فیلم سینمایی «قهرمان»، مدعی شده بود که زندگی‌نامه او بدون اخذ رضایت مورد اقتباس قرار گرفته و این اقدام موجب ورود خسارت مادی و معنوی به وی شده است. وی استدلال کرده بود که زندگی اشخاص، به ویژه زمانی که دارای ظرفیت تبدیل شدن به اثر هنری و اقتصادی باشد، می‌تواند به عنوان یک مال غیرمادی تلقی شود و استفاده بدون اجازه از آن، موجب تضییع منافع مالی و آسیب روحی خواهد بود.

خواهان همچنین مدعی شده بود که ساخت این فیلم، فرصت بهره‌برداری اقتصادی از زندگی خود و فروش حق اقتباس آن به دیگر نویسندگان و فیلمسازان را از بین برده و علاوه بر آن، نمایش برخی جزئیات شخصی از زندگی او موجب ورود لطمه معنوی شده است.

دادگاه تجدیدنظر اما با رد این استدلال‌ها، تأکید کرد که آنچه در نظام حقوقی قابل حمایت است، «بیان خلاقانه و تثبیت‌شده» یک اثر است، نه خود واقعیت‌ها و وقایع زندگی. به اعتقاد دادگاه، زندگی انسان و رخدادهای آن، مادامی که در قالب یک اثر خلاقانه مشخص مانند کتاب، فیلم یا متن ادبی متجلی نشده باشد، واجد وصف مالیت و قابلیت انحصار حقوقی نیست.

در بخش مهمی از رأی، دادگاه با اشاره به مبانی حقوق مالکیت فکری بیان کرده است که حمایت قانونی متوجه نحوه بیان و آفرینش هنری است، نه ایده‌ها، وقایع یا واقعیت‌های اجتماعی. به همین دلیل، صرف شباهت میان یک اثر هنری و بخشی از زندگی یک فرد، بدون اثبات نقض یک حق قانونی مشخص، نمی‌تواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد.

دادگاه همچنین تصریح کرده است که پذیرش مالکیت افراد بر وقایع زندگی خود و امکان طرح دعوا صرفاً بر اساس شباهت یک اثر هنری با تجربیات شخصی آنان، می‌تواند آزادی خلاقیت و تولید آثار واقع‌گرا را با محدودیت جدی مواجه کند.

بر همین اساس، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه نخستین مبنی بر بی‌حقی خواهان را تأیید کرد.