کانون وکلای یزد عدم گزارش عملیات مشکوک به پولشویی را مصداق تخلف انتظامی درجه ۴ رفتار خلاف شئون وکالت تلقی می کند | وکلاپرس
وکلاپرس- دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار اطلاعیه ای با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و بندهایی از آیین نامه منسوخ این قانون مصوب ۱۳۸۷ عدم گزارش عملیات مشکوک به پولشویی موکلان توسط وکلای دادگستری را مصداق تخلف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت موضوع تبصره ذیل ماده ۱۲۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی وکلای دادگستری را نیز در زمره افراد مکلف به ارائه اطلاعات درخواست شده در اجرای این قانون قرار داده است، با این حال جرائم موضوع مواد ۸ و ۹ قانون مذکور شامل استفاده غیرمجاز از اطلاعات موضوع قانون و ضبط اموال ناشی از جرم، مرتبط با موضوع مرتبط با فعالیت وکلای دادگستری به نظر نمی رسند.
بی دقتی در تنظیم این اطلاعیه در استناد به آیین نامه منسوخ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷ بیشتر به چشم می آید، تکالیف ناظر بر کانون ها و وکلای دادگستری در تبصره ۳ ذیل ماده ۴۱ و ماده ۴۳ آیین نامه مصوب ۱۳۹۸ ذکر شده اند.
وکلاپرس- دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار اطلاعیه ای با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و بندهایی از آیین نامه منسوخ این قانون مصوب ۱۳۸۷ عدم گزارش عملیات مشکوک به پولشویی موکلان توسط وکلای دادگستری را مصداق تخلف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت موضوع تبصره ذیل ماده ۱۲۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی وکلای دادگستری را نیز در زمره افراد مکلف به ارائه اطلاعات درخواست شده در اجرای این قانون قرار داده است، با این حال جرائم موضوع مواد ۸ و ۹ قانون مذکور شامل استفاده غیرمجاز از اطلاعات موضوع قانون و ضبط اموال ناشی از جرم، مرتبط با موضوع مرتبط با فعالیت وکلای دادگستری به نظر نمی رسند.
بی دقتی در تنظیم این اطلاعیه در استناد به آیین نامه منسوخ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷ بیشتر به چشم می آید، تکالیف ناظر بر کانون ها و وکلای دادگستری در تبصره ۳ ذیل ماده ۴۱ و ماده ۴۳ آیین نامه مصوب ۱۳۹۸ ذکر شده اند.