مسئولان قضایی استان البرز به درخواستهای حقوقی قضایی ۵۸۸ نفر رسیدگی کردند
حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی این هفته خود که در حوزه ریاست دادگستری کل برگزار شد شخصا به درخواستها و مشکلات ۱۶ مراجعه کننده رسیدگی و ضمن ارائه ارشادات لازم، دستورات مقتضی برای رفع موانع را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه مدیران قضایی استان در هفته جاری مجموعا به درخواستهای ۵۸۸ مراجعه کننده رسیدگی کردند اضافه کرد: عمده مباحث مطرح شده در این دیدارها با موضوعات تسریع در رسیدگی، معاملات اموال منقول و غیرمنقول، مزایده، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست مرخصی و دقت در رسیدگی بوده است.
وی با بیان اینکه مراجعان میتوانند از طریق بخش «ارتباطات مردمی» سایت دادگستری کل استان البرز نیز به بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات خود بپردازند متذکر شد: در سال گذشته بیش از ۲۵۰ درخواست از این طریق واصل و دستورات مقتضی برای بررسی و ارجاع به معاونتها و حوزههای قضایی صادر شد.
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری، خانمی بود که ادعا داشت که در صنف پوشاک فعالیت دارد و به واسطه اجاره یک انبار و واحد تولیدی و سپردن آن به شخصی که در غیاب وی امورات را پیگیری کند و خرید مواد اولیه را داشته باشد اقدام به اعطای چندین فقره چک کرده است ولی بعدا دچار اختلاف میشوند و آن فرد برخلاف توافق اقدام به واگذاری برخی از چکها به اشخاص دیگر میکند و اکنون وی به پرداخت اصل و تاخیر تادیه محکوم شده است و از رئیس کل دادگستری استان البرز درخواست توقف اجرای حکم را داشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با هدف آسیب شناسی این پرونده با طرح سئوالاتی در خصوص نحوه شراکت یا همکاری و کیفیت چکهای صادره متذکر شد: نخستین اشتباه شما این بوده است که اعتماد کردهاید و هم کارگاه را تحویل فردی دادید که شناختی نداشتید و هم چکهای متعدد را بدون مشخص کردن حدود اختیار و نحوه واگذاری در اختیار وی قرار دادهاید.
وی با اشاره به ادعای خیانت در امانت طرح شده با تاکید بر اینکه این ادعا به تنهایی موجب توقف اجرای چک نمیشود تصریح کرد: از آنجایی که قانونگذار برای اعتبارزایی چک، حمایت ویژه از دارنده چک پیش بینی کرده است صرف طرح دعوا مانع از وصول نیست؛ بنابراین، اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی است و فقط در صورت ادعای تحصیل از طریق جرم یا موارد مشابه و احراز ظن قوی یا ضرر جبران ناپذیر با حصول شرایط مقرر قانونی امکان توقف وجود دارد.