مسئولیت حقوقی دولتها در قبال نقض فاحش حقوق بشر در جنگها
گستردگی و افزایش بیسابقه تلفات غیرنظامی ناشی از درگیریهای نظامی در جهان، مسئله مسئولیت حقوقی دولتها و تکالیف جامعه جهانی در برابر نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه را به یکی از حساسترین مباحث حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
براساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن، چارچوبهای حقوقی نوینی ترسیم شدهاند که هدف آنها محدود کردن شیوههای جنگ و صیانت از افرادی است که بهطور مستقیم در درگیری نظامی حضور ندارند.
ماده یک مشترک این کنوانسیونها تمامی کشورهای عضو را ملزم میکند تا مقررات بشردوستانه را در هر شرایطی محترم شمرده و احترام به آن را تضمین کنند؛ اولویتی که نه یک توصیه اخلاقی، بلکه تکلیفی حقوقی و الزامآور برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی محسوب میشود.
براساس گزارشهای حقوقی کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) بهعنوان متولی اصلی نظارت بر اجرای حقوق بشردوستانه، تمام طرفهای درگیر در مواجهه با مناقشهها موظف به رعایت سه اصل بنیادی تفکیک، تناسب و احتیاط هستند.
اصل تفکیک، نیروهای نظامی را مکلف میکند میان اهداف نظامی و افراد یا زیرساختهای غیرنظامی تمایز قائل شوند. از سوی دیگر، حمله به مراکز درمانی، مدارس، تاسیسات حیاتی آب و برق، و محروم ساختن عمدی غیرنظامیان از کمکهای بشردوستانه و دارویی، مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض فاحش کنوانسیون ژنو به شمار میرود.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) در ارزیابیهای خود تاکید میکند که مسئولیت اولیه صیانت از جان غیرنظامیان برعهده حاکمیتها است.
مسئولیت همگانی جامعه جهانی و لزوم پایان دادن به مصونیت
تعهدهای حقوق بشردوستانه از جنس تعهدهای «در قبال همگان» است؛ به این معنا که تمامی دولتها، حتی اگر بهطور مستقیم طرف یک مناقشه نباشند، موظف به واکنش در برابر رفتارهای غیرقانونی هستند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کردهاند که کشورهای ثالث براساس ماده اول مشترک کنوانسیونهای ژنو موظف هستند از ارسال، فروش یا انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به طرفهایی که متهم به نقض نظاممند حقوق بشردوستانه هستند خودداری کنند، زیرا هرگونه معامله نظامی در چنین شرایطی میتواند به منزله معاونت در ارتکاب اعمال نامشروع بینالمللی تلقی شود.
نهادهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای تحلیلی خود تاکید میکنند که مقابله با بیکیفرمانی رکن اصلی بازدارندگی است. نهادهای مذکور با اشاره به اساسنامه رم و عملکرد دیوان کیفری بینالمللی (ICC) یادآور میشوند که دولتها باید سازوکار صلاحیت قضایی جهانی را فعال کنند. این اصل به دادگاههای داخلی کشورها اجازه میدهد متهمان به جنایتهای جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت را بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت متهم، تحت پیگرد قضایی قرار داده و محاکمه کنند.
راهکارهای اجرایی و ضرورت اصلاح رویکردهای بینالمللی
مرجع قضایی عالی سازمان ملل، یعنی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، در آرای مختلف خود تصریح کرده است که جامعه جهانی نباید وضعیتهای غیرقانونی حاصل از نقض فاحش حقوق بینالملل را به رسمیت بشناسد یا در حفظ آن وضعیتها کمکی ارائه دهد.
حقوقدانان و پژوهشگران بینالمللی در دانشگاهها و اندیشکدههای اروپایی و آمریکایی معتقدند که عدم برخورد یکسان و اعمال استانداردهای دوگانه از سوی قدرتهای جهانی در قبال ناقضان قوانین جنگ، ساختار حقوقی ملل متحد را تضعیف کرده و بیاعتمادی عمیقی در میان افکار عمومی ایجاد میکند.
کارشناسان ارشد سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ تاکید میکنند که پاسداری از کرامت انسان در جنگها تنها با بیانیههای سیاسی محقق نمیشود. اقدامهایی مانند اعمال تحریمهای هدفمند، تشکیل کمیتههای حقیقتیاب مستقل، ارجاع پروندهها به مراجع کیفری بینالمللی و قطع پشتیبانیهای تسلیحاتی و مالی از بازیگران ناقض قانون، ازجمله ابزارهای کارآمدی هستند که جامعه جهانی باید برای پاسخگو کردن طرفین و حفظ صلح و امنیت بینالمللی به کار گیرد.